شهد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) الذي عُقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية مشاركة ملفتة للعراق، حيث تم تسليط الضوء على التحديات البيئية الكبيرة التي تواجهها البلاد، بما في ذلك التصحر والجفاف. العراق، الذي يعاني من تدهور الأراضي بشكل متسارع، جاء إلى المؤتمر بمبادرات وطموحات كبيرة للتعاون مع المنظمات الدولية واستفادة من الآليات التمويلية لمواجهة هذه التحديات.
أبرز ما تم مناقشته في الجلسات التي عقدت خلال المؤتمر هو سبل تفعيل التعاون بين وزارة البيئة العراقية والمنظمات الدولية المعنية، مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، لتقديم حلول فعالة ومستدامة لمشكلة التصحر في العراق. وكانت إحدى النقاط المحورية هي تعزيز الجهود لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع مكافحة التصحر والجفاف، وهي مشاريع تهدف إلى استعادة الأراضي المتدهورة والحفاظ على الموارد الطبيعية الحيوية.
كما تم بحث مشاريع القرارات المقدمة إلى رئاسة المؤتمر، التي تتعلق بمواجهة تحديات التصحر والجفاف في العراق، والتي تأمل الحكومة العراقية أن يتم إقرارها في القريب العاجل. وتحت عنوان “استدامة الأراضي”، قدم الجناح العراقي خلال المؤتمر رؤية واضحة ومتكاملة حول كيفية التعامل مع تدهور الأراضي في العراق، وهي مبادرة ترأسها الدكتورة نور الحمد، عضو المكتب التنفيذي لمبادرة الشرق الأوسط، التي أشادت بدور العراق في مكافحة التصحر وتعزيز الاستدامة البيئية.
كما تم التطرق إلى دور منظمات المجتمع المدني في دعم هذه الجهود، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز مشاركتها في عمليات استعادة الأراضي المتدهورة. وكان التركيز على رفع الوعي المجتمعي حول أفضل الممارسات لإدارة الموارد الطبيعية، وتشجيع العمل التطوعي والمشاركة الفاعلة من القطاع الخاص. من خلال هذه الجهود، يطمح العراق إلى إحداث تغيير ملموس في بيئته.
المؤتمر لم يقتصر على الحلول البيئية فقط، بل توسع ليشمل بعدًا اجتماعيًا واقتصاديًا مهمًا، حيث كان من بين الأهداف الرئيسية توحيد الجهود بين الحكومات والمنظمات الدولية لتطوير نهج شامل يدمج السياسات البيئية مع الاقتصادية والاجتماعية. هذا النهج المتكامل يسعى لتحقيق نتائج مستدامة من خلال تنفيذ مشاريع إقليمية مشتركة تساعد على تفعيل التزامات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
لا يمكن إغفال التحديات الكبرى التي تواجه العراق، وخاصة فيما يتعلق بتلوث الهواء في بغداد. في هذا السياق، تم تسليط الضوء على قرار مجلس الوزراء المرقم 24777 لعام 2024، الذي يلزم الجهات المختصة بوضع حلول فورية ومستقبلية لمواجهة أزمة تلوث الهواء. هذا القرار يعد خطوة هامة في معالجة تأثير الأنشطة المخالفة للبيئة، ويعكس التزام الحكومة العراقية بحماية صحة المواطنين والبيئة.
ما يشير إليه مؤتمر الأطراف هو أن مواجهة التصحر والجفاف تتطلب تضافر جميع الجهود. ولتحقيق هذا الهدف، لا بد من الاستمرار في تبادل الخبرات وتنفيذ مشاريع إقليمية بيئية مبتكرة. كما أن إشراك القطاع الخاص في هذه المشاريع سيشكل عاملًا حاسمًا في نجاح المبادرات البيئية والتنموية، إلى جانب تحسين إدارة الموارد الطبيعية.
يمكن القول إن مشاركة العراق في مؤتمر COP16 تعد خطوة هامة نحو بناء مستقبل أكثر استدامة للبيئة العراقية، وهي فرصة لتفعيل التعاون الدولي وتبادل الخبرات لتحقيق نتائج فعّالة في مكافحة التصحر والجفاف، وضمان استدامة الأراضي للأجيال القادمة.
