نشر موقع وزارة المالية حساب الدولة لغاية كانون الأول 2024 للموازنة الاتحادية، وفقاً للبيانات المنشورة بلغت المصروفات الجارية (114,486) تريليون دينار، بينما بلغت المصروفات الاستثمارية (25,313) تريليون دينار. بحساب نسبة المصروفات الجارية إلى المصروفات الاستثمارية، فإنها تصل إلى حوالي 452.4%، مما يعكس اختلالاً كبيراً في توزيع الموارد المالية.
تُعتبر الموازنة العامة للدولة أداة حيوية في تحديد أولويات الإنفاق وتوجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر أهمية. يتم تقسيم الإنفاق الحكومي إلى نوعين رئيسيين: المصروفات الجارية والمصروفات الاستثمارية. تشمل المصروفات الجارية النفقات التشغيلية اليومية مثل رواتب الموظفين، المستلزمات الخدمية والسلعية، وصيانة الموجودات. أما المصروفات الاستثمارية فهي موجهة نحو المشاريع التنموية مثل بناء البنية التحتية، تحسين الخدمات العامة، وتطوير القطاعات الإنتاجية.
هيمنة المصروفات الجارية
النسبة المرتفعة للمصروفات الجارية، التي تزيد بحوالي 4.5 أضعاف عن المصروفات الاستثمارية، تعكس هيمنتها على الحسابات المالية. هذا الاختلال يعني أن الحكومة تواجه صعوبات في تخصيص موارد كافية للمشاريع الاستثمارية التي تعزز النمو الاقتصادي على المدى الطويل. ونتيجة لذلك، قد يتفاقم تدهور البنية التحتية وتضعف الخدمات الأساسية.
تُظهر البيانات أن المصروفات الجارية تشكل حوالي 82% من إجمالي الإنفاق في موازنة 2024، مما يعكس تحديات هيكلية في إدارة الموارد المالية. النفقات التشغيلية، خاصة رواتب القطاع العام التي تمثل الحصة الأكبر، تحد من قدرة الحكومة على تمويل مشاريع تنموية طويلة الأجل. وتشير تقارير اقتصادية إلى انخفاض الإنفاق الاستثماري بنسبة 33% في النصف الأول من 2025 مقارنة بالعام السابق، مما يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي وفرص العمل. هذا الوضع يتطلب إصلاحات مالية عاجلة لإعادة توجيه الموارد نحو استثمارات تعزز الإنتاجية وتقلل الاعتماد على الإيرادات النفطية المتقلبة.
تحديات التنمية المستدامة
المصروفات الجارية لا تسهم بشكل مباشر في زيادة الإنتاجية أو خلق فرص عمل جديدة، بل تركز على تغطية النفقات التشغيلية، مما يؤدي إلى استهلاك الموارد المالية دون تحقيق عائد اقتصادي مستدام. هذا الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية لتغطية النفقات يجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية. ونتيجة لذلك، يستمر العجز المالي، مما يضطر الحكومة إلى الاقتراض لتغطية النفقات، الأمر الذي يزيد من المديونية العامة ويهدد الاستدامة المالية على المدى الطويل.
ختاماً، النسبة المرتفعة للمصروفات الجارية تعكس أزمة هيكلية في الاقتصاد العراقي، وتمثل تحدياً كبيراً للتنمية الاقتصادية طويلة الأجل. يجب على الحكومة إعادة هيكلة الموازنة لتوجيه المزيد من الموارد نحو المشاريع الاستثمارية التي تعزز الإنتاجية وتدعم التنمية المستدامة. دون هذه الإصلاحات، سيستمر التدهور في البنية التحتية وفرص العمل، مما يعيق تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
