في أعقاب المواجهة المباشرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والكيان الصهيوني في حزيران 2025، لم تكن “تل أبيب” تلك المدينة الصلبة التي طالما روّجت لها الحكومات المتعاقبة. فبعيدًا عن العنتريات السياسية وقرع طبول الحرب، تكشّفت أزمة وجودية عميقة داخل بنية المجتمع الإسرائيلي، تَمثّلت في موجة هروب جماعي غير معلن، كشفت زيف أسطورة “الدولة الحامية”، ونسفت مرتكزات “الهوية الصهيونية” كما رسمها مؤسسو الكيان.
البحر… مفرّ النخبة
مع إغلاق المعابر البرية وتعليق الرحلات الجوية بفعل الضربات الإيرانية الدقيقة، تحوّل البحر إلى ملاذ لمن استطاع إليه سبيلاً. فئات ميسورة، من حملة الجنسيات الأجنبية، لجأت إلى يخوت خاصة هربًا من الداخل الإسرائيلي إلى قبرص وأوروبا. مشهد المرافئ الإسرائيلية، كما وصفته صحيفة هآرتس، كان أشبه بـ”لجوء داخلي مرتبك”، حيث ترددت على ألسنة المغادرين عبارة واحدة: “البحر أكثر أمانًا من الأرض”.
لكن ما جرى لم يكن مجرد تنقل جغرافي، بل تجسيد رمزي لانهيار الثقة بالدولة. كانت تلك الهجرة بمثابة تصويت بعدم الإيمان، وبيان انسلاخ نفسي عن المشروع الصهيوني ذاته.
انقلاب على “الدولة الملاذ”
منذ إعلان تأسيسه عام 1948، قامت الدعاية الصهيونية على اعتبار إسرائيل ملاذًا أخيرًا ليهود العالم، حيث الأمن والاستقرار. إلا أن أحداث حزيران 2025 قلبت هذه الصورة رأسًا على عقب: لم يهرب يهود الشتات من الخارج، بل أبناء الداخل أنفسهم؛ من النخبة الاقتصادية والعلمية، ومن مزدوجي الجنسية الذين فضلوا العودة إلى أوطانهم الأصلية.
إنها هجرة معكوسة تحمل دلالات ثقيلة، تعكس تآكل الإيمان الجماعي بـ”الوطن اليهودي”، وتُسقط أحد أقدس أعمدة المشروع الصهيوني: فكرة “الدولة الملاذ”.
نزيف النخبة: حين يغادر العقل قبل الجسد
وفق تقرير صادر عن مؤسسة Henley & Partners، فإن إسرائيل مرشحة لفقدان نحو 350 مليونيرًا خلال عام 2025، ما يضعها في صدارة دول العالم من حيث نزوح الثروة والنخب. ولم تتوقف الهجرة عند رجال الأعمال، بل امتدت إلى علماء ومهندسين وأطباء، بعضهم يعمل في مؤسسات أمنية وعسكرية.
ولم يكن الخوف من الصواريخ وحده هو الدافع، بل انكشاف العجز الداخلي للدولة عن حمايتهم حتى داخل منشآتها الحيوية. لقد ضرب الردع الإيراني العمق النفسي للنخبة، وأجج شعورًا بعدم الأمان لا تسعفه الخطابات ولا تهدئه الشعارات.
غياب الدولة… حضور الفوضى
رغم اتساع رقعة الهجرة، لم تُظهر الحكومة الإسرائيلية أي خطة لاحتواء الظاهرة. غابت وزارة الداخلية، ولم تبادر وزارة الدفاع أو المواصلات لتنظيم أو حتى مراقبة حركة المغادرين. بدا أن الدولة في حالة إنكار، أو أنها عاجزة عن الإمساك بزمام مجتمع بدأ بالتفلت من عقاله.
هذا الفراغ المؤسسي، في لحظة اختبار حقيقية، كشف أن “إسرائيل الكبرى” لم تكن تملك أدوات إدارة الأزمة، لا على مستوى الوعي، ولا على مستوى الميدان.
الفجوة الطبقية: من يملك يهرب… ومن لا يملك يُدفن
لم تكن سبل الهروب متاحة للجميع. بقي الفقراء وسكان المناطق الحدودية عالقين في الملاجئ، تحت القصف، بلا خيار. بينما فتحت الجنسيات الأجنبية حسابات الأمان للطبقة الثرية، ومهّدت لهم طريق النجاة. هذا التفاوت الطبقي لم يُعرّ فقط خلل العدالة الاجتماعية، بل مزّق ما تبقى من نسيج “الهوية الجامعة”.
من “شعب آمن” إلى مجتمع خائف
الهروب لم يكن مجرد حركة أفراد، بل انهيار ضمني للعقد الاجتماعي الذي يفترض أن يربط هذا الكيان. تآكلت أسطورة “الوطن الآمن”، وانقلبت إلى واقع يُشجع على النجاة الفردية بدلًا من التضامن الجماعي. في الوقت الذي كانت فيه تل أبيب تسوّق لتفوقها العسكري والتقني، أثبت الرد الإيراني أن القوة وحدها لا تصنع دولة، وأن العقيدة المزيفة تنهار أمام أول اختبار داخلي حقيقي.
الخلاصة: دولة لا تحمي لا تستحق البقاء.
ما بعد حزيران 2025 ليس كما قبله. إسرائيل، التي لطالما صدّرت للعالم صورة “الدولة النموذج”، تقف اليوم أمام حقيقتها العارية: كيان طارد لهويته، عاجز عن حماية مجتمعه، منخور من داخله. الهجرة العكسية ليست مجرد تحرك بشري، بل إعلان إفلاس أخلاقي وسياسي. إنّها شهادة فشل… وانتهاء خرافة.
