يمثل الاقتصاد أساس قوة الدولة واستقلال قرارها، إذ تتداخل المصالح الاقتصادية مع السياسات الداخلية والخارجية، وتتحول الموارد والطاقة والأسواق إلى أدوات نفوذ وصراع، فلا سيادة حقيقية بلا اقتصاد منتج قادر على حماية الاستقرار والقرار الوطني…
تُرفض المفاوضات مع إسرائيل بوصفها تفريطاً بالسيادة ودماء الشهداء، ويُطرح دعم المقاومة والتمسك بسلاحها خياراً لحماية لبنان. فالتطبيع يُعدّ طريقاً للفتنة والخضوع، بينما تبقى معادلة الشعب والجيش والمقاومة ضمانة الصمود والتحرير…
يرى النص أن العراق يعيش احتلالاً أمريكياً غير مباشر منذ 2003 عبر منظومة سياسية ودستورية كرّست التبعية وأضعفت السيادة، مما جعل القرار الوطني مرتهناً للخارج وأبقى الدولة في حالة هشاشة مزمنة تخدم المصالح الأجنبية وتعيق الاستقلال الحقيقي….
يتناول المنهاج الوزاري للحكومة العراقية رؤية لإعادة بناء الدولة عبر الحوكمة الرقمية، والانضباط المالي، وتحديث الأمن والاقتصاد، لكنه يواجه إشكاليات السيادة والتبعية الخارجية، واستمرار المحاصصة والفساد، مما يهدد بتحول الإصلاحات إلى إعادة إنتاج للنظام القائم دون تغيير جذري…
تتناول الفقرة ضغوطاً أمريكية على تشكيل الحكومة العراقية، برفض إشراك فصائل مصنفة إرهابية، ما يخلق صراعاً بين السيادة الوطنية والمصالح الاستراتيجية، ويضع القوى السياسية أمام خيارات صعبة بين الضغوط الخارجية والتوازنات الداخلية….
يناقش النص تأثير العوامل الخارجية في القرار السياسي العراقي، مبرزاً استجابة بعض القوى لإشارات أمريكية، وما يعكسه ذلك من تراجع في مفهوم السيادة، وتحول التوازنات الداخلية نحو الارتهان للتأثير الخارجي بدل الاستقلال الوطني….
يواجه العراق وضعاً معقداً بين ضغوط خارجية وانقسام داخلي، مع عجز حكومي عن ضبط الفصائل ومنع التصعيد. أي رد غير محسوب قد يقود لانهيار اقتصادي أو صراع داخلي، والحل يكمن بتعزيز سلطة الدولة وتجنب الانخراط بالحرب…
يرى النص أن ترشيح نوري المالكي استحقاق ديمقراطي قائم على أغلبية الإطار، وأن التراجع عنه تحت ضغط خارجي يمثل مساساً بالسيادة الوطنية، ويضعف القرار العراقي، ويقوض مصداقية العملية الديمقراطية….
تواجه الحكومة اللبنانية اتهامات بانتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. تدعي الوثيقة أن الحكومة تتبع سياسة انتقائية، متجاهلةً التزاماتها وتفضيلاً لاتفاقات ثنائية مشبوهة. يُشار إلى مخالفات متعددة، بما في ذلك تجاهل اتفاق الطائف، والتفسير المجتزأ لقرارات الأمم المتحدة، وتجريم الكفاح المسلح، والتقاعس عن حماية المقاومة…
يرى النص أن الخسارة السياسية لا تُقاس بالمناصب بل بالثوابت والمواقف، مدافعاً عن نوري المالكي، ومؤكداً أن الاعتماد على الخارج والصفقات المؤقتة يؤدي للخسارة، بينما الصمود والتمسك بالمبادئ يمنحان الانتصار مستقبلاً….
