تثير خصخصة أصول الدولة العراقية مخاوف من تحويل الأزمة المالية إلى فرصة جديدة للنهب، في ظل ضعف الرقابة والفساد، بما يهدد المال العام والعدالة الاجتماعية، ويستدعي إصلاحاً مؤسسياً قبل أي تحول اقتصادي…
يرتبط الانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء الدولة بإصلاح الحوكمة، وتنويع الاقتصاد، واستعادة الثقة، وتفعيل المؤسسات، ومكافحة الفساد، بما يحوّل السلطة من توازنات سياسية وريعية إلى أداء مؤسسي منتج يحقق الاستقرار والتنمية المستدامة…
تواجه حكومة الزيدي اختباراً تاريخياً أمام أزمة ريعية عميقة كشفت هشاشة الاقتصاد العراقي واعتماده شبه المطلق على النفط والرواتب. ولا يكمن الحل في الاقتراض أو خفض الدينار، بل في إصلاح بنيوي شامل، ورقمنة الدولة، ومحاربة الفساد، وبناء اقتصاد منتج….
تتطلب معالجة الدولة الريعية في العراق تحولاً بنيوياً من منطق التوزيع الغنيمي إلى اقتصاد السوق الاجتماعي. فلا إقصاء للدولة ولا إطلاق للسوق، بل دولة قانون قوي وسوق منضبط بقواعد، وإنتاج بدل الريع، لتحقيق العدالة والكفاءة….
يكشف النص أن غياب مشروع وطني بعد 2003 أدى إلى ترسيخ المحاصصة وتحول الدولة إلى بنية ريعية قائمة على الولاءات، مما أضعف الكفاءة وأنتج تخبطًا استراتيجيًا مستمرًا وأعاق بناء هوية وطنية جامعة…
الاقتصاد العراقي نموذج ريعي يعتمد على النفط بنسبة 90%. هذا الاعتماد يخلق هشاشة مالية ويمنع التنويع. مع تحولات الطاقة العالمية، يصبح تنويع الاقتصاد ضرورة استراتيجية لتحقيق الاستقرار بعيداً عن تقلبات أسعار النفط….
تشكل استقرار الخليج عبر مزيج من الثروة النفطية والتحالفات الأمنية والبنى الاجتماعية التقليدية، بينما نشأت نماذج أخرى تحت ضغوط العقوبات والأزمات. مستقبل الشرق الأوسط يرتبط بقدرة الأنظمة السياسية على التكيف وإعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع….
یواجه الاقتصاد العراقي الریعي أزمة وجودیة مع إغلاق مضیق هرمز، حیث تتوقف حیاته على صادرات النفط. ینبغي تنویع مصادر الدخل وإنشاء بدائل استراتیجیة للتصدیر، وإلا فإن الانهيار المالي والاجتماعي سیصبح حتمیًا في ظل الصراعات الإقلیمیة المتصاعدة….
يعرض الواقع العراقي بمنظور الاختيار العام: ريعية نفطية تُقيد المالية العامة، وسياسة نقدية تُدار لاستقرار سياسي، وجهاز إداري متضخم يخلق بطالة مقنّعة، وبيئة مؤسسية طاردة للاستثمار. ويخلص إلى ضرورة إصلاحات هيكلية ومؤسسات قوية واستقرار سياسي للتنمية….
ضعف الاستثمار في العراق منذ 2003 نتج عن الريعية واضطراب الإطار المؤسسي والبيروقراطية والفساد ومخاطر العقود، فتعطّل تنويع الاقتصاد وارتفعت بطالة الشباب. تتجلى الفرص في الصناعة والزراعة والرقمنة والسياحة والطاقة المتجددة، والحل بإصلاحات تشريعية وتمويل مبتكر وشراكات شفافة….
