تثير خصخصة أصول الدولة العراقية مخاوف من تحويل الأزمة المالية إلى فرصة جديدة للنهب، في ظل ضعف الرقابة والفساد، بما يهدد المال العام والعدالة الاجتماعية، ويستدعي إصلاحاً مؤسسياً قبل أي تحول اقتصادي…
يمثل التحول إلى النقل والموانئ الذكية فرصة استراتيجية للعراق لتنويع اقتصاده، وتعزيز موقعه اللوجستي، وجذب الاستثمارات، عبر ربط ميناء البصرة الكبير بطريق التنمية، مع اعتماد التكنولوجيا والطاقة النظيفة والحوكمة الفاعلة….
يرتبط الانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء الدولة بإصلاح الحوكمة، وتنويع الاقتصاد، واستعادة الثقة، وتفعيل المؤسسات، ومكافحة الفساد، بما يحوّل السلطة من توازنات سياسية وريعية إلى أداء مؤسسي منتج يحقق الاستقرار والتنمية المستدامة…
يمثّل تنويع الاقتصاد العراقي ضرورة استراتيجية لتقليل الاعتماد على النفط، عبر تطوير الصناعة والزراعة والنقل والطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي، وتحسين الاستثمار والبنية التحتية، بما يعزز الإيرادات غير النفطية وفرص العمل والتنمية المستدامة….
تتطلب حماية الثروة النفطية العراقية تأسيس صندوق سيادي وطني مستقل، قائم على الحوكمة والشفافية والاستقلال المالي، مع الاستفادة الحذرة من الشراكات الخارجية دون تحويلها إلى أداة ارتهان اقتصادي أو سياسي…
يمثّل الاستثمار الأجنبي رافعة أساسية لتجديد النمو الاقتصادي في العراق، عبر استقطاب الشركات العالمية، وتطوير البنى التحتية، وتوظيف الثروات غير المستغلة، وتقليل الاعتماد على الريع النفطي لصالح مشاريع استراتيجية وتنموية مستدامة…
يتطلب تنويع الاقتصاد العراقي استراتيجية طويلة الأمد تعزز القطاعات غير النفطية، وتدعم القطاع الخاص والزراعة والصناعة والنقل والاقتصاد المعرفي والسياحة، مع إصلاحات مؤسسية ومصرفية واستثمار في رأس المال البشري لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة…
يشكّل الأمن الغذائي في العراق خطراً صامتاً بسبب الاعتماد الكبير على الاستيراد، وضعف التخطيط الاستباقي، وغياب المخزون الاستراتيجي، ما يجعل أي اضطراب في الملاحة أو الشحن سبباً مباشراً لارتفاع الأسعار وتفاقم الضغوط الاجتماعية…
تحسين الواقع المعيشي في العراق يتطلب تنويع الاقتصاد، وتطوير التعليم والصحة والبنية التحتية، وتمكين القطاع الخاص، ومواجهة التحديات البيئية، وترسيخ الحوكمة الرشيدة لتحقيق تنمية مستدامة واستقرار اجتماعي واقتصادي…
يمثل الاستثمار في رأس المال البشري والتعليم مدخلاً أساسياً للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، إذ يعزز الإنتاجية والابتكار وفرص العمل، ويقلل التفاوت الاجتماعي، ويجعل سوق العمل أكثر توافقاً مع متطلبات الاقتصاد الحديث…
