بعد اكتمال الحكومة وفق توازنات المحاصصة، تبدأ معركة ترسيخ استقلال القرار التنفيذي عن النفوذ الحزبي، وتوحيد أداء الوزراء تحت سلطة القانون والبرنامج الحكومي، مع إعطاء الأولوية لإصلاح الموازنة ومكافحة الفساد وتنويع الاقتصاد، وتعزيز المساءلة وحماية المال العام…
إن معالجة العجز المالي عبر خفض قيمة الدينار تُفاقم الأعباء المعيشية وتثير تساؤلات حول عدالة السياسات الاقتصادية. وتبرز ضرورة إصلاح الموازنة وترشيد الإنفاق ومكافحة الفساد وتنويع الإيرادات، بدلاً من تحميل المواطنين تداعيات الاختلالات المالية والإدارية…
إن إنقاذ المالية العامة العراقية يقتضي إصلاحاً هيكلياً يواجه الهدر والمحاصصة، ويضبط الإنفاق ويعزز الإيرادات غير النفطية، بعيداً عن تحميل المواطنين أعباء العجز، وصولاً إلى موازنة مستدامة واقتصاد منتج تحكمهما الشفافية والمساءلة والمصلحة الوطنية…
عجز الموازنة العراقية اختلالٌ هيكلي تكرّسه هيمنة الإيرادات النفطية وجمود النفقات الجارية؛ ومعالجته تستلزم ترشيد الإنفاق، وضبط التوظيف، وتنمية الإيرادات غير النفطية، وحماية الاستثمار المنتج، وتحويل الموازنة من أداة لتوزيع الريع إلى رافعة للاستدامة والتنمية…
