تجمع بغداد بين نهضة عمرانية وثقافية لافتة وواقع يجرحه استعراض السلطة عبر مواكب مرعبة تنتهك كرامة الناس. فالإعمار الحقيقي لا يكتمل بالمباني والجسور، بل باحترام القانون ومنح المواطن شعوراً بالأمان والسكينة والمساواة…
يربط النص بين استعارة أدبية عن «تحويل التفكير» وواقع القضاء العراقي، منتقداً شكر قيادة القضاء للفصائل المسلحة، ومعتبراً ذلك تجاوزاً لحياد المؤسسة، وتشويهاً لدورها، ومؤشراً على قلقٍ بنيوي وتداخلٍ سياسي يضعف الشرعية القضائية…
يعالج النص الفساد في العراق كظاهرة بنيوية تهدد الأمن والتنمية، ويبيّن آثاره الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ويطرح مسارات إصلاحية تشمل سيادة القانون والشفافية وتفكيك المحاصصة وتعزيز الرقابة والمشاركة المجتمعية، مع الاستفادة من نموذج سنغافورة في مكافحة الفساد….
ترصد الورقة عشر ظواهر تعيق التحول نحو الدولة الحضارية الحديثة، وتقترح سياسات تعزّز الهوية الوطنية، وسيادة القانون، ومكافحة الفساد، وتحديث التعليم والإدارة، ودعم الاقتصاد المنتج، وبناء الثقة بين الدولة والمجتمع وفق منظومة القيم الحضارية العليا…
يدعو النص إلى استبدال النظام البرلماني العراقي بنظام رئاسي قوي بضوابط دستورية، بدعوى إنهاء المحاصصة والشلل التنفيذي واستعادة وحدة القرار والسيادة، وتعزيز المحاسبة المباشرة للرئيس أمام الشعب، وبناء مؤسسات قادرة على فرض القانون ومواجهة نفوذ الأحزاب والميليشيات…
تحولت الدكة العشائرية من عرف اجتماعي إلى جريمة إرهابية تهدد السلم الأهلي. تضارب المواقف بين القضاء المجرّم والسياسي المبرّر يكشف ازدواجية خطيرة تضعف الدولة وتربك القانون، وتؤكد الحاجة لخطاب موحد يعيد هيبة العدالة ويصون الأمن….
نداءٌ لتعزيز حرية التعبير والحوار مع النخب الثقافية، والتحذير من تكميم الأفواه واستغلال المناصب، مع التشديد على سيادة القانون ووضع الأكفّاء في مواقع المسؤولية لخدمة المجتمع…
العنف العرقي والطائفي في العراق نتاج تاريخ وسياسات خاطئة وتدخلات خارجية، خلّف أزمات اقتصادية واجتماعية كبرى مثل البطالة والهجرة وانهيار الثقة. المعالجة تتطلب إصلاحات سياسية، دولة مدنية، تنمية عادلة، وسيادة القانون….
تعاني استراتيجية الأمن الوطني العراقي 2025-2030 من معوقات هيكلية وسياسية أبرزها الفساد، غياب التنسيق المؤسساتي، تداخل الصلاحيات، وتغير الحكومات، ما يهدد بتحويلها إلى وثيقة شكلية دون تنفيذ فعلي على الأرض….
