تعكس القرارات نهجاً محاسبياً ضيقاً ينقل كلفة الإخفاق المالي إلى المواطن والموظف والقطاع الإنتاجي، دون إصلاح نقدي أو مكافحة فساد أو مساءلة للسلطة، ما يحوّل ضبط النفقات إلى أداة ترحيل للأزمة وتعميق للاختلالات الاقتصادية….
تُظهر القرارات مساراً يقوم على الجباية بدل الإصلاح، وتقشفاً موجهاً للمواطن لا للدولة، مع تجاوز حدود حكومة تصريف الأعمال. تُفرض أعباء على الخدمات والإنترنت والغذاء والدفع الإلكتروني دون حماية للدينار أو للقدرة الشرائية، فتُنقل كلفة الفشل إلى المجتمع….
يبيّن التحليل أن انتهاء الولاية البرلمانية يحوّل الحكومة تلقائيًا إلى تصريف أعمال بصلاحيات ضيقة، وأن أي قرارات ستراتيجية أو مالية تتجاوز الضرورة اليومية تُعد خرقًا للدستور وانتهاكًا لمبدأ الفصل بين السلطات والشرعية الديمقراطية….
ينتقد الطرح إدارة حكومة تصريف الأعمال لملفات سيادية بعقلية الصفقات، محذراً من تفريط خطير ببيانات المواطنين وملف السكن، ومطالباً بوقف القرارات المشبوهة، وفتح تحقيق شفاف، ومحاسبة كل من ساهم أو صمت حمايةً لسيادة الدولة….
