تتناول الدراسة جذور الاستبداد السياسي في العالم العربي، وتربطه بإرث تاريخي وثقافي رسّخ تركيز السلطة بيد الحاكم، مؤكدةً أن الإصلاح الديمقراطي يتطلب تقييد الصلاحيات، وتعزيز المساءلة، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات عبر مسار إصلاحي تدريجي…
يبيّن التحليل أن النظام السياسي العراقي بعد 2003 أفرز تداولًا شكليًا للسلطة بفعل التوافق والمحاصصة، ويقترح إصلاحًا جذريًا يقوم على انتخاب مباشر للرئيس، وربط الحكومة بنتائج الانتخابات، واعتماد أغلبية واضحة لضمان المساءلة والفاعلية….
تناقش المقالة أسباب رفض إعادة تدوير رؤساء الحكومات في العراق، معتبرة أن الفشل المتكرر بنيوي لا ظرفي، وأن استمرار الوجوه ذاتها يعمّق الأزمات، فيما يتطلب الإصلاح قطيعة مع عقلية المحاصصة وقيادات جديدة غير مثقلة بإرث الإخفاق….
السياسة العراقية تعاني من أزمة استمرارية السلطة، حيث يحتكر السياسيون المناصب لعائلاتهم ويستمرون بالسلطة خوفاً من فقدان النفوذ، في غياب ثقافة تداول السلطة ومؤسسات دستورية قوية، ما يحرم البلاد من فرص الشباب والكفاءات الجديدة….
