أرشیف
قرار بلا سند ونشر بلا تدقيق المسؤولية القانونية تقع على رئيس لجنة التجميد ونائبه
يبيّن التحليل أن تعديل قرار منشور في الوقائع لا يجوز إلا بصدور نص جديد من الجهة المُصدِرة، وأن طلب البنك المركزي يمثّل مخالفة صريحة للقانون والنظام 6/2023، ما يعرّض الدولة لمخاطر قانونية ودولية ويحمّل رئيس اللجنة ونائبه المسؤولية الكاملة….
13 ديسمبر، 2025
لا توجد تعليقات
