يُجسّد اتفاق “النفط مقابل الماء” تحوّلًا خطيرًا في معادلة السيادة، حيث يتحوّل الماء إلى سلعة والنفط إلى ثمنٍ للبقاء، في مشهدٍ يعكس ضعف التفاوض العراقي وتوسّع النفوذ التركي في إدارة الموارد والحضور الاقتصادي الإقليمي…
تُظهر المقارنة بين الاتفاقيتين الصينية والتركية تبايناً بين نموذجٍ تنمويٍّ متوازنٍ وآخرٍ يُكرّس التبعية، إذ يمنح العراق نفطه مقابل إدارةٍ مؤقتةٍ للمياه، ما يستدعي مراجعةً وطنيةً تعيد السيادة وتوجّه الثروات نحو الإعمار الحقيقي….
يرى النص أن الاتفاقية المائية الأخيرة مع تركيا تمثل تفريطاً بالسيادة العراقية، نتج عن وعودٍ تركيةٍ كاذبةٍ وضغوطٍ سياسيةٍ داخلية. ويحذّر من أن السيطرة التركية على موارد العراق المائية تُهدد أمنه القومي وتكرّس التبعية لعقدٍ قادم….
تؤكد الرؤية أن إدارة الماء والطاقة على أسسٍ علميةٍ مستقلة هي جوهر السيادة الحديثة، وتدعو إلى إنشاء مجلس وطني مستقل يضم خبراء لا حزبيين، لتوحيد القرار العراقي وحماية موارده من التسييس والتبعية الخارجية….
العراق من أكثر الدول تأثرًا بالتغير المناخي، ما أدى إلى تراجع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية وانخفاض المحاصيل الاستراتيجية. يهدد ذلك الأمن الغذائي، ويستدعي خططًا وطنية عاجلة لإدارة المياه والزراعة المستدامة وضمان الغذاء للمواطنين…
عُقد في بغداد مؤتمر الإعلام العربي الرابع لبحث دور الإعلام في مواجهة التغير المناخي، مؤكداً على ضرورة تفعيل الإعلام البيئي، وتبسيط المفاهيم للناس، ووضع خارطة طريق عملية، وبناء شراكات عربية ودولية لمواجهة التصحر وندرة المياه وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية….
