يعاني الاقتصاد العراقي من اعتماده شبه الكلي على النفط وغياب سياسات مالية غير نفطية رشيدة. تفشل التعرفة الكمركية الحالية بسبب منهجيتها البدائية والفساد الإداري وعدم الاعتماد على التصنيف الدولي للسلع، مما يستدعي إصلاحاً جذرياً يشمل أتمتة المنافذ ومكافحة الفساد….
يخلص النص إلى أن “الدولة العميقة” في العراق لا تُكسر بالشارع أو القانون أو “رئيس قوي”، بل تُستنزف تدريجيًا عبر الاقتصاد: تجفيف التمويل الرمادي وضبط الريع والمنافذ، مع تفكيك التواطؤ الصامت وتراكم نزع الشرعية، وبناء بديل دولتي أقوى….
الفساد والتهريب يعرقلان إصلاح المنافذ الحدودية رغم الشعارات الحكومية عن الأتمتة والحوكمة الرقمية. تضارب الأرقام والسياسات يفقد الثقة ويؤكد سيطرة جماعات نافذة، فيما يتطلب الإصلاح ربطاً إلكترونياً شفافاً، رقابة مستقلة، وضمان إيرادات حقيقية تعزز الاستقرار الاقتصادي….
يؤدي ضبط الكمارك إلى زيادة الإيرادات، مكافحة الفساد، منع دخول السلع الضارة، دعم المنتج المحلي، وحماية الاقتصاد من الإغراق، ويتطلب تحديث البنية التحتية، التوحيد الجمركي، تفعيل الرقابة الإلكترونية، وإلغاء الاستثناءات والاعفاءات غير القانونية….
