يؤكد النص أن استبعاد الفائزين بعد الانتخابات انتهاك للدستور العراقي، إذ تقتصر صلاحية المفوضية في تدقيق شروط الترشح على الفترة السابقة للاقتراع، ويجب معالجة أي خلل عبر البرلمان أو المحكمة الاتحادية فقط، احترامًا للإرادة الشعبية والاستقرار القانوني….
آليات احتساب كوتا النساء في الانتخابات العراقية تطبق النصوص التشريعية بدقة، ولا توجد انحرافات قانونية. الانتقادات المثارة تعكس سوء فهم وضعف تحليل، بينما النظام الانتخابي والمفوضية ملتزمان بالدستور والقوانين السارية….
أغلق العراق صناديق الاقتراع ليبدأ مرحلة ما بعد التصويت، حيث تتجه القوى السياسية إلى مفاوضات معقدة لتشكيل الحكومة amid توازنات دقيقة، بينما ينتظر الشارع نتائج تعكس تغييرًا وإصلاحًا، وتبقى مسؤولية المرحلة اختبارًا للنضج السياسي….
ينتقد النصّ تحوّل الانتخابات العراقية إلى ساحة صراعٍ طائفيٍّ ومصلحيّ، داعيًا إلى نبذ الخطاب المتشنّج واختيار الكفاءات الوطنيّة، وإلى التزام المرشحين بروح الوحدة والإصلاح بعيدًا عن التحريض والانقسامات والمصالح الضيّقة….
المشهد السياسي العراقي يعاني أزمة شرعية، إذ تشارك أحزاب تمتلك أذرعًا مسلحة في البرلمان خلافًا للدستور. تقاعس القضاء والمفوضية سمح باستمرار الخرق، ما أفقد العملية الديمقراطية جوهرها وحوّل النظام إلى واجهة لنفوذ الميليشيات وتهديد للدولة…
تواجه العملية الانتخابية في العراق تحديات كبيرة بسبب التزوير المنظم، بما يشمل شراء الأصوات والتلاعب بالنتائج والضغط على الناخبين، ما يؤدي إلى فقدان الثقة بالانتخابات وإعادة إنتاج الفساد السياسي، والحل يكمن في إصلاح المفوضية وتفعيل الرقابة والتعليم الانتخابي….
يكشف النص أن القوانين الانتخابية في العراق تعاني من ازدواجية التطبيق، مع هيمنة الطائفية واستغلال موارد الدولة وخلق أعداء وهميين. النتيجة انتخابات شكلية بلا برامج تنموية، والحل عقد اجتماعي جديد يعزز التنافس الحقيقي والدولة المدنية…
يؤكد النص أن التجربة الانتخابية في العراق بعد 2003 اتسمت بالمحاصصة والقرارات المتناقضة للمفوضية، مشددًا على أن الانتخابات وحدها لا تكفي، بل إن الاستقلالية والشفافية ضرورية لبناء ديمقراطية حقيقية واستعادة ثقة المواطن بالدولة….
النص ينتقد قرار مفوضية الانتخابات استبعاد سجاد سالم، معتبرًا أنه يعكس غياب الشفافية واعتماد معايير مزدوجة تخدم القوى المتنفذة، بينما يُسمح للفاسدين بالترشح. ويؤكد أن هذا القرار يضعف الثقة العامة ويعمّق الفجوة بين القوانين والواقع…
يشير النص إلى استبعاد أكثر من 620 مرشحاً في الانتخابات العراقية بدوافع سياسية وأيديولوجية، ما يجعل المفوضية أشبه بمجلس صيانة الدستور الإيراني، ويهدف لضمان برلمان موالٍ للإطار التنسيقي على حساب ما تبقى من الديمقراطية….
