#القانون_العراقي

"سيداو" ومنظومة حقوق الإنسان الدولية ضرورة سحب التحفظات العراقية على الاتفاقية ج- 3
أرشیف
حسن الجنابي
“سيداو” ومنظومة حقوق الإنسان الدولية ضرورة سحب التحفظات العراقية على الاتفاقية ج- 3

النص يحلل التحفظات العراقية على بعض مواد اتفاقية “سيداو”، موضحًا أن التطورات الدستورية والتشريعية أزالت أسبابها، خصوصًا في قانون الجنسية. ويؤكد أن استمرار التحفظات غير مبرر، ويدعو إلى سحبها تعزيزًا لحقوق المرأة والتزامات العراق الدولية….

عرض المزید »
أختصاصات مجلس حماية المستهلك وفق قانون حماية المستهلك العراقي رقم 1 لسنة 2010
أرشیف
صفاء الشمري
أختصاصات مجلس حماية المستهلك وفق قانون حماية المستهلك العراقي رقم 1 لسنة 2010

يمنح قانون حماية المستهلك العراقي مجلس الحماية اختصاصات استشارية في السياسات والتشريعات والأسعار، واختصاصات ردعية عبر التحقيق والجزاءات، بهدف ضبط السوق وضمان التوازن وحماية القدرة الشرائية، غير أن ضعف التنفيذ قلل من فاعليته العملية….

عرض المزید »
انتهاك الحقوق الوظيفية في العراق قراءة قانونية في ربط الإجازة الاعتيادية بالالتزامات المالي
أرشیف
صفاء الشمري
انتهاك الحقوق الوظيفية في العراق قراءة قانونية في ربط الإجازة الاعتيادية بالالتزامات المالي

اشتراط ربط الإجازة الاعتيادية بتسديد فاتورة الكهرباء يخالف قانون الخدمة المدنية والدستور، ويمثل تعسفًا إداريًا يقيّد الحقوق الوظيفية، ويعرّض الموظف للتمييز والضرر، مما يجعله قرارًا باطلًا قابلًا للطعن أمام القضاء….

عرض المزید »
قرار يُلغي النظام بدلًا من أن يُصدر التعليمات سقوط في التراتبية القانونية واعتراف صريح بغياب الخبرة الحكومية
أرشیف
صفاء الشمري
قرار يُلغي النظام بدلًا من أن يُصدر التعليمات سقوط في التراتبية القانونية واعتراف صريح بغياب الخبرة الحكومية

إلغاء نظام صندوق التقاعد بحجة غياب التعليمات يكشف خللًا في احترام التراتبية القانونية، ويؤكد ضعف الخبرة الحكومية، مما يربك المؤسسات ويقوض الثقة العامة، ويستدعي إصلاح آليات التشريع وإشراك خبراء مستقلين لضمان الاستقرار القانوني والإداري…

عرض المزید »
الحشد الشعبي وقانون السيادة العراقية
أرشیف
إيـــاد الإمـــارة
الحشد الشعبي وقانون السيادة العراقية

الحشد الشعبي تجسيد للإرادة الوطنية العراقية، شرعنته قانونياً أكّد سيادته، فيما تسعى واشنطن لتقويض مكانته وإضعاف العراق. الحفاظ عليه ضرورة سيادية واستراتيجية لضمان الأمن والاستقرار، وأي تفريط به يفتح الباب لعودة الوصاية الأجنبية…

عرض المزید »