يدعو الإصلاح إلى تحديث قانون التنفيذ بالعراق عبر فصل الذمة المالية عن الشخص، الرقمنة، التقادم، وتعزيز الشفافية، لتحسين بيئة الأعمال وتقليل المخاطر، رغم تحديات مؤسسية كالبنية الرقمية والفساد وضعف التنسيق…
المقال يوضح أن الهدر المالي في الدولة يتحمل تكلفته المواطن البسيط، بينما المسؤولون يتهربون من المحاسبة. يعرض أشكال الهدر، تأثيره الاجتماعي، ويقترح إصلاحات: شفافية، محاسبة، دعم مباشر للفئات المستحقة، وتفعيل الرقابة المجتمعية لضمان عدالة مالية….
يؤكد النص أن الرشوة جريمة شرعية وأخلاقية كبرى لا اجتهاد فيها، ويطالب بتنحية جميع المتورطين فيها ونشر أسمائهم، معتبرًا أن مكافحة الفساد تتطلب الشفافية والصرامة، وأن الرشوة تمنع الأهلية السياسية نهائيًا…
يناقش مشروع دمج البطاقة الوطنية وبطاقة السكن بين وعود التحديث الإداري ومخاطر السيادة الرقمية، محذراً من غياب الشفافية، مركزية البيانات، الأعباء المالية، واحتمالات الاستغلال، مع التأكيد على ضرورة الضمانات القانونية وحماية حقوق المواطن….
تُبرز المقارنة فجوةً بين استثمار الصين في البنية والعقل، واعتماد الساحة السياسية المحليّة على العروض البصرية والاحتفالات الانتخابية، حيث تُستبدل الخطط بالإعلانات، والتنمية بالوهم، بينما يبقى الواقع بلا خدمات ولا إصلاح حقيقي…
يحلّل النصّ خلل النظام الضريبي والإداري في العراق، كازدواج الرسوم وضعف الرقابة واستغلال الكفيل، ويقترح إصلاحات رقمية كإنشاء قاعدة بيانات وطنية، واعتماد التبليغ الإلكتروني، والنافذة الواحدة، لتحقيق عدالة مالية وإدارية تعيد الثقة بين المواطن والدولة….
يعاني العراق من فوضى انتخابية متكرّرة تتجسّد في الفساد، وغياب البرامج السياسية، واستغلال المال والطائفية، ما أفقد المواطنين الثقة بالعملية الديمقراطية، ويستدعي إصلاح القوانين وتعزيز الشفافية والوعي السياسي والمساءلة…
تُبرز الظاهرةُ الحزبيةُ في العراق خللًا إداريًا عميقًا أضعف مؤسسات الدولة، والحلّ يكمن في فصل الوزارات عن النفوذ السياسي، وترسيخ مبدأ الكفاءة والمساءلة، وبناء إدارة وطنية مهنية تستند إلى العدالة والشفافية لخدمة الصالح العام….
يُبرز النصّ ريادة الإمام علي في كشف الذمّة المالية مثالًا للزهد والأمانة، مؤكّدًا أن الشفافية ومراقبة الثروة أساسٌ لمكافحة الفساد وبناء الثقة بين الحاكم والمحكوم في إدارة المال العام والمسؤولية السياسية…
الإسراف المالي في العراق يتطلب إنشاء صندوق سيادي للطوارئ، إدارة موارد النفط بشكل مستدام، تعزيز الشفافية، دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ووضع سياسات مالية مرنة لضمان استقرار الاقتصاد وحماية المجتمع من الأزمات المستقبلية…
