تحويل مضيق هرمز من ممر دولي إلى أداة سيادة مالية يعيد تعريف الصراع. رسوم العبور تخلق مورداً مستقلاً خارج الدولار، وتكامل مع باب المندب يشكل كماشة استراتيجية، والقدس تصبح بوصلة لهذه الجغرافيا الاقتصادية المقاومة….
يرى التحليل أن قانون «جينيس آكت» ليس تشريعًا تقنيًا، بل إعادة هندسة للنظام النقدي العالمي، تُحوِّل الدولار إلى أداة رقمية لتمويل الدين الأميركي وتدويل التضخم، مع مخاطر جسيمة على سيادة الدول النامية واستقرارها المالي….
يُبرز التحليل أنّ العراق ما زال خاضعًا لوصاية مالية دولية عبر حسابه في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، رغم امتلاكه ثروة نفطية ضخمة، ويدعو إلى استعادة السيطرة الوطنية على الإيرادات وإنشاء صندوق سيادي مستقل يحقق التنمية والشفافية الاقتصادية….
القطاع المصرفي العراقي يواجه أزمة إصلاح حاسمة بين الدمج أو التصفية أو المماطلة، وسط ضعف البنك المركزي وغياب رقابة مكافحة غسل الأموال، ما يهدد السيادة المالية ويعزز نفوذ رأس المال المشبوه ويعيد شبح الوصاية الأجنبية….
