يعكس اعتماد العراق المفرط على النفط إصابته بالمرض الهولندي، إذ جعل الموازنة رهينة للأزمات العالمية، ما يستدعي تنويع مصادر الدخل عبر الغاز والفوسفات والكبريت والسياحة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي…
تواجه الحكومة العراقية الجديدة ألغاماً اقتصادية خطرة، أبرزها دولرة السوق، تآكل الثقة بالدينار، ارتباك تمويل الاستيراد، تضخم النفقات التشغيلية، والاعتماد الريعي على النفط، ما يهدد الاستقرار والتنمية وفرص الشباب…
إغلاق مضيق هرمز يكشف هشاشة الاقتصاد الريعي العراقي: تراجع الإيرادات النفطية، تآكل الاحتياطي، ارتفاع الأسعار. البدائل غير كافية. المواطن يتحمل الكلفة. الحل: إصلاحات هيكلية وتنويع الاقتصاد…
يكشف النص تداخل الدولة الرسمية والموازية والعميقة في نظام ريعي يحكمه النفط، حيث تتحكم ثلاثية الدين والقبيلة ورأس المال بمسار الديمقراطية، مانعةً تشكّل بديل سياسي حقيقي، فيما يبقى المواطن خارج مركز الفعل رغم صعود الجيل الجديد….
يتجه العراق نحو أزمة مالية خطيرة مع تضخم الديون واعتماد الريع النفطي وتزايد السكان، ما يجعل الإصلاح السياسي والاقتصادي ضرورة عاجلة لتنويع الإيرادات وضبط الإنفاق وتجنب انهيار الاستقرار في ظل تراجع أسعار النفط المحتمل….
يرتبط بقاء النظام السياسي العراقي بالريع النفطي، وانخفاض أسعاره يُضعف “تخادم” الدولة مع القوى المجتمعية، ما يُفضي إلى هشاشتها، وانهيار شرعيتها، ويفتح الباب لإعادة إنتاج دولة هشّة جديدة تُكرّس الزبائنية والفساد….
انخفاض أسعار النفط يهدد تحالفات السلطة والفاعلين المجتمعيين، ويفضي إلى تفكك منظومة التخادم السياسي، ما يؤدي إلى هشاشة الدولة، ويُمهّد لتشكيل نظام هش جديد، في دورة لا تنكسر إلا بتدخل خارجي حاسم…
تحلل المقالة تقرير صندوق النقد حول الاقتصاد العراقي، مبرزة الإخفاقات البنيوية والاعتماد على النفط، وتوصي بإصلاحات ضريبية ومصرفية وهيكلية عاجلة. وتشدد على أن غياب الإرادة السياسية يجعل العراق عرضة لانهيار اقتصادي وشيك…
