يرى الطرح أن الاقتصاد الريعي أضعف مؤسسات الدولة ورسخ الفساد والمحاصصة، داعياً إلى توظيف الثروة النفطية لبناء اقتصاد متنوع، وتعزيز الحوكمة، وتنشيط القطاعات الإنتاجية، والانتقال إلى دولة تنموية تحقق الاستدامة والاستقرار…
ينبع الفساد أساساً من بيئاتٍ ومؤسساتٍ تعيد إنتاجه أكثر من كونه نتاج أفراد، لذا يتطلب الإصلاح إعادة بناء قواعد السلطة والرقابة والمساءلة، لا الاكتفاء بتغيير المسؤولين أو الحكومات…
يناقش المقال الجزء الثاني من خطة عراق ٢٠٥٠، مركزاً على مرحلة التأسيس والإصلاح بين ٢٠٢٦ و٢٠٣٠، بوصفها المرحلة الأولى لبناء الدولة الحديثة من خلال الحوكمة، والطاقة، والبنية التحتية، والتعليم، وتحسين جودة الحياة…
يناقش المقال أزمة الدولة العراقية بعد عام 2003، من هيمنة الاقتصاد الريعي وتسييس الإدارة العامة إلى ضعف الثقة والمؤسسات، مؤكداً أن الحل يبدأ بالانتقال من دولة السلطة والريع إلى دولة الوظيفة العامة والحكم الرشيد….
يناقش المقال رؤية العراق 2050 التي أعلنتها حكومة السيد علي الزيدي، ويركز على السؤال الأهم: هل تمتلك الدولة العراقية القدرة المؤسسية والحوكمة الكافية لتحويل الأهداف الكبرى إلى واقع تنموي مستدام؟…
تتناول النهايات السائبة كثغرات إدارية وتنظيمية غير مكتملة تسمح بتسلل الفساد، وتؤكد أهمية التخطيط المتكامل وربط المدخلات بالمخرجات، وضرورة حسم التفاصيل منذ البداية حتى النهاية لضمان فعالية العمل وتقليل الانحرافات وتحقيق الانضباط المؤسسي في مختلف المجالات ومكافحة الفساد الإداري بفعالية…
يؤكدُ النصُّ أنَّ غيابَ الكفاءةِ الدبلوماسيةِ يؤدي إلى فقدانِ سيادةِ الدولِ وتدهورِ وضعِها الدوليِّ عبرَ التسييسِ والفسادِ وضعفِ المؤسسات، مما يفرضُ إصلاحاتٍ تقومُ على الكفاءةِ والشفافيةِ والاستقلاليةِ لحمايةِ القرارِ الوطنيِّ وتعزيزِ الاستقرارِ…
كشفت الحرب الإقليمية هشاشة الإدارة السياسية والاقتصادية في العراق، وأظهرت غياب وحدة القرار والتخطيط الاستراتيجي، مما يستدعي إصلاحات جذرية بالإدارة والسياسة وتعزيز الحوكمة الرشيدة لضمان الاستقرار ومعالجة الأزمات المتراكمة وبناء مستقبل أكثر وضوحًا واستدامة….
تُبرز المقارنة بين السياسي الإيراني والعراقي أن الفارق ناتج عن البنية المؤسسية والثقافة السياسية، حيث يميز إيران نظام منضبط ومشروع واضح، مقابل نظام محاصصة في العراق أضعف الدولة وأنتج سلوكاً سياسياً انتهازياً قصير المدى….
تُحلّل الورقة الأزمة المالية في العراق بوصفها أزمة حوكمة لا موارد، ناتجة عن سوء الإدارة وغياب التخطيط. وتؤكد أن الحل يكمن في الإصلاح الهيكلي، وتنويع الاقتصاد، وعدالة الرواتب، بدل تحميل المواطن كلفة الإخفاقات المتكررة….
