يمثل انتهاء مهمة التحالف فرصة لتوسيع هامش القرار العراقي، لكن تحويله إلى سيادة اقتصادية يتطلب إصلاح المالية والحوكمة والمصارف والطاقة، وتمكين القطاع الخاص، وتوجيه الريع النفطي نحو الاستثمار والإنتاج وخلق الوظائف ضمن برنامج مؤسسي قابل للقياس…
تقدم الرسالة نموذجاً لمتابعة القرار الحكومي من الإعلان إلى التنفيذ والأثر، مركزة على حصر السلاح والسيادة والطاقة والمياه والسكن والإصلاح المالي، عبر مؤشرات تحقق محددة تربط كل قرار بالجهة المسؤولة والنتيجة القابلة للقياس وأثرها الفعلي في المواطن….
يربط ارتفاع مؤشر الضيق في العراق باختلالات الاقتصاد الريعي، وتضخم التوظيف الحكومي، وضعف القطاع الخاص، داعياً إلى إصلاح تشريعي ومالي ومصرفي يعزز الاستثمار والإنتاج، ويعيد صياغة دور الدولة من التوظيف المباشر إلى التنظيم والتمكين الاقتصادي….
يناقش إشكالية الفائدة والقرض في الاقتصاد الإسلامي، موضحاً الخلاف الفقهي حول الربا والفائدة المصرفية، وتجارب الدول الإسلامية في التوفيق بين المقاصد الشرعية ومتطلبات النظام المالي العالمي الحديث…
يقترح «الإيجار التشغيلي المطوّر» إعادة تشغيل الأصول الصناعية الحكومية المتعطلة مع بقاء ملكيتها للدولة، ونقل مخاطر التأهيل والإدارة إلى المستثمر، مقابل حوافز مشروطة، بما يدعم الإنتاج والتشغيل وإحلال الواردات، شريطة الحوكمة والشفافية والمنافسة وقياس العائد الصافي للدولة…
يتناول الطرح تداعيات عجز الدولة عن دفع الرواتب، مستعرضاً خيارات الحكومات بين تقليص الإنفاق والاقتراض والإصلاحات الاقتصادية، مع التأكيد أن تجاوز الأزمة يعتمد على كفاءة الإدارة وسرعة الإصلاح واستعادة الثقة بالاقتصاد…
يعزو الطرح الأزمة المالية في العراق إلى تراكم الاختلالات البنيوية وسوء الإدارة والاعتماد على النفط والفساد، داعياً إلى إصلاحات هيكلية، ومكافحة الفساد، ووقف الهدر، وإعادة التخطيط لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي…
يعرض الطرح ستة حلول لمعالجة أزمة السيولة وتأخر الرواتب في العراق، تشمل توسيع الدفع الإلكتروني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، وترشيد الإنفاق، واسترداد الديون، وتنشيط السندات الحكومية، وتعزيز التنسيق مع البنك المركزي لضمان الاستقرار المالي….
تتطلب المرحلة إدارة متوازنة تحمي الأمن الوطني والمعيشي معًا، وسط أزمات الرواتب والخدمات وتداعيات الحرب، عبر إصلاح جاد، وترشيد الإنفاق، ومكافحة الفساد، وإشراك المسؤولين في أعباء المرحلة لاستعادة ثقة المواطنين بالدولة…
تثير خصخصة أصول الدولة العراقية مخاوف من تحويل الأزمة المالية إلى فرصة جديدة للنهب، في ظل ضعف الرقابة والفساد، بما يهدد المال العام والعدالة الاجتماعية، ويستدعي إصلاحاً مؤسسياً قبل أي تحول اقتصادي…
