إصلاح_الاقتصاد_العراقي

لا يحقق الانسحاب العسكري سيادة اقتصادية تلقائية للعراق، ما لم يترافق مع إصلاح مصرفي عميق، وتنويع قنوات المدفوعات، وتقليص الاقتصاد الريعي، وتعزيز الإنتاج المحلي، بما يمنح بغداد قدرة أكبر على إدارة علاقاتها المالية الدولية وتقليل هشاشتها أمام الصدمات الخارجية…