أصبح الازدحام يقضّ مضاجع البغداديين حيث تشهد العاصمة بغداد ازدحاماً مرورياً خانقاً يتفاقم يوماً بعد يوم وبشكل لم يسبق له مثيل بسبب التوسع السكاني والنمو العمراني غير المنظم مما يستدعي حلولاً استراتيجية تعالج جذور المشكلة بدلاً من الحلول المؤقتة التي لم تؤتِ ثمارها بالشكل المطلوب.
نتائج هذا الازدحام الخانق والمتكرر كثيرة فاضافة للازعاج الذي يتعرض له المواطن هناك نتائج أخرى أهمها ضياع الوقت بالتنقل وصعوبة وصول الموظفين والطلاب الى الدوام وصعوبة وصول العاملين في القطاع الخاص الى أماكن عملهم حيث تأثرت معظم المهن والمصالح نتيجة هذا الازدحام , لهذا فان المعالجة الشاملة من قبل الحكومة تستوجب العمل على محاور متعددة تضمن انسيابية الحركة وتخفف الضغط على الطرق الرئيسية وتتطلب وضع حلول جذرية مدروسة لحل المشكلة:
اولى الحلول تتطلب دراسة المشكلة من قبل لجان علمية متخصصة تقوم بدراسة المشكلة دراسة عميقة من جميع جوانبها وتقوم باقتراح حلول معقولة وممكنة وسريعة وأن تضع استراتيجية علمية تتضمن حلول قريبة وسريعة وحلول أخرى على المدى البعيد ,والحل الآخر ضرورة وضع رؤية شاملة لتطوير وتوسعة شبكة الطرق والجسور عبر إنشاء طرق بديلة تحيط بالمناطق المزدحمة لتقليل الكثافة داخل مركز المدينة حيث يمكن تنفيذ مشاريع للطرق الدائرية التي تربط المناطق البعيدة دون الحاجة للمرورعبر قلب العاصمة كما يجب تفعيل الجسور الطولية والعرضية لتخفيف العبأ عن الجسور القديمة التي أصبحت غير قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من المركبات, وكذلك يمكن تعزيز وتطوير وسائل النقل العام بحيث تصبح بديلاً فعالاً عن المركبات الخاصة فمثلاً يمكن الاستعجال بحسم مشروع القطار المعلق الذي لايعرف طلاسمه الا الله حيث نسمع به منذ عام 2003 ولحد الآن, حيث سيساهم تنفيذ هذا المشروع بحل جزء كبير من المشكلة لأن شبكاته ستمتد عبر المناطق الحيوية في العاصمة وتكون وسيلة نقل سريعة ومنتظمة تقلل الحاجة لاستخدام السيارات الشخصية كما أن تعزيز منظومة قوافل الحافلات الحكومية التي تقبع في مرائب وزارة النقل منذ سنوات طويلة وانزالها للشارع وتخصيص ممرات خاصة بها ما سيسهم في تنظيم النقل الجماعي ويشجع المواطنين على ترك سياراتهم والاعتماد على النقل المشترك, كذلك يمكن تنفيذ مشاريع النقل النهري والاستفادة من نهر دجلة الذي يقسم العاصمة الى قسمين حيث سيساهم في امتصاص كثير من زخم الازدحام,الحل الآخر يعتمد على تطبيق أنظمة المرور الذكية التي تعتمد على التكنولوجيا في إدارة حركة السير عبر إشارات مرورية ذكية وكاميرات مراقبة متطورة تساعد في توجيه المركبات بعيداً عن المناطق المزدحمة إضافة إلى ذلك يمكن الاستفادة من التطبيقات الحديثة التي توفر معلومات آنية عن الاختناقات المرورية مما يسمح للسائقين باختيار الطرق الأقل ازدحاماً, ولاننسى ضرورة وضع ضوابط وقوانين جديدة تنظم عملية استيراد السيارات التي ملأت شوارع العاصمة بشكل عشوائي وغير مسبوق ويمكن إعادة تفعيل قانون تسقيط المركبات القديمة.
اما الحل الآخر فيكون بإعادة تنظيم الأسواق والمناطق التجارية التي تتسبب في زحام دائم عبر نقل الأسواق العشوائية والمناطق الصناعية والتجارية المكتضة إلى مواقع أكثر تنظيماً وتكون خارج حدود العاصمة مثل مامعمول به في جميع عواصم العالم وكذلك يمكن إنشاء مواقف سيارات متعددة الطوابق للحد من الوقوف العشوائي الذي يعد أحد أهم أسباب الازدحام كذلك فإن تحديد أوقات محددة لدخول الشاحنات الكبيرة إلى المناطق التجارية يسهم في تقليل التكدس خلال ساعات الذروة.
وهناك حاجة أيضاً الى تعزيز الوعي المروري وثقافة القيادة لدى المواطنين من خلال حملات توعية مستمرة تحث على الالتزام بالقوانين واحترام أولوية المرور كما أن تشديد العقوبات على المخالفات مثل الوقوف العشوائي والتجاوز الخاطئ يمكن أن يحد من الفوضى المرورية ويساعد في تحقيق انسيابية أكبر على الطرق.
ختاما فإن حل أزمة الازدحام في بغداد يتطلب رؤية استراتيجية متكاملة تشترك فيها جميع الجهات المعنية لتحقيق بيئة مرورية أكثر تنظيما وسلاسة حيث إن الاعتماد على الحلول المؤقتة لن يؤدي إلا إلى تفاقم المشكلة لذا فإن العمل الجاد والتخطيط المدروس هما السبيل الوحيد لتخفيف معاناة المواطنين وتحسين جودة الحياة في عاصمتنا الحبيبة.
