في أحدى مجموعات الواتساب، دار بيننا حديث حزين يتكرر كل عام، عن أزمة البصرة المزمنة. عن المدينة التي تطفو على بحر من النفط، لكنها تغرق في العطش والتلوث والسرطان واللامبالاة. عن أهلها الذين ما زالوا يتحملون أوزار الحكومات المتعاقبة، ويصبرون على خذلان الدولة، ويتجرعون ماءً مالحاً وأملاحاً مسرطنة وأمراضاً قاتلة، ويُكافَأون بتصريحات مخدّرة وشعارات جوفاء.
البصرة… الكنز الذي يغذي الجميع
ميزانية العراق السنوية، التي تتجاوز الـ 150 مليار دولار في بعض السنوات، تأتي بأكثر من 85٪ من عائدات نفط البصرة. هذه المحافظة لو كانت في أي دولة محترمة تُدير شؤونها بمنطق الدولة لا بمنطق الغنيمة، لكانت دبي الخليج والعالم. لكنها في العراق تُعامل وكأنها مستعمرة، يؤخذ منها كل شيء، ويُعاد لها الفتات.
من يبحث عن تصريحات وزارة النفط أو البيئة أو التخطيط أو الصحة أو المسؤولين المحليين عن البصرة سيجد خزاناً من الوعود والخطط والمؤتمرات. وسيقرأ عن مشاريع لتحلية المياه، وموازنات استثمارية، وحملات رقابة صحية، وهيئات بيئية، ومبادرات لمكافحة التلوث. لكن حين تطأ قدمك البصرة، لا تجد إلا الملح في الماء، والسواد في السماء، والحفر في الطرق، واليأس في العيون.
البصرة بين الظلم والتلوث والمرض
لا يُمكن لأي ضمير حيّ أن يتغافل عن المظلومية العميقة التي تعيشها البصرة. تلوثٌ في الماء والهواء، أمراض سرطانية تتفشى بصمت، مستشفيات متهالكة، أدوية منتهية الصلاحية، وأطفال تُولد بأمراض خلقية بسبب النفايات السامة والانبعاثات الغازية للمصافي والشركات.
في كل مرة تُثار قضية البصرة، تُدار الأزمة بلسان لا بفعل. فيُغلق الملف قبل أن يُفتح، وتُعلن لجان لا نسمع عنها إلا حين انتهاء مهامها الورقية.
المسؤولون يكبرون.. والبصرة تصغر
في المقابل، ثروات المسؤولين الذين تعاقبوا على حكم البصرة ومحافظاتها تنمو وتزدهر. قصورهم تكبر، أرصدتهم تتضخم، أبناءهم يدرسون في الخارج، وهم يُسوّقون أنفسهم على شاشات التلفاز كأبطال وهميين. أما مشاريع البصرة فهي إما متعثرة، أو موهومة، أو مدفوعة بعقود فساد يندى لها الجبين.
الخلل ليس في المال، فالمال موجود. وليس في الإمكانيات، فالإمكانيات متوفرة. وإنما في الإرادة السياسية الغائبة، والتخطيط الغارق في العشوائية، وغياب الرؤية الوطنية.
البصرة تحتاج موقفاً وطنياً صريحاً
الحل ليس في لجان جديدة، ولا في خطابات مكررة، بل في إعلان الطوارئ الوطنية من أجل البصرة. يجب تحشيد كل موارد الدولة – نعم، كل الموارد – من أجل سد عطش البصريين. يجب إلزام وزارة النفط والشركات الأجنبية العاملة في البصرة بتخصيص جزء من أرباحها الطائلة لتحلية المياه، وتنقية الهواء، وبناء بنى تحتية حقيقية، ومراقبة بيئية صارمة.
نحتاج إلى إجراءات عاجلة، لا تأجيل فيها. نحتاج إلى ضغط سياسي وشعبي على الشركات الاحتكارية التي تنهب البصرة وتلوثها، وعلى الحكومة أن تُثبت مصداقيتها بإجبار هذه الشركات على الالتزام بالمعايير البيئية والصحية.
وختامًا…
البصرة ليست مجرد محافظة، إنها أم العراق. أمّنا التي أعطتنا دون أن تأخذ، وآن الأوان أن نرد لها الجميل. فالله الله بالبصريين، الله الله بأطفالهم ونسائهم وشيوخهم. لا تجعلوا البصرة تنفجر من جديد، فصمتها هذه المرة سيكون مخيفًا، وصبرها بدأ ينفد .
