من واحة الصدق المستوحش بقلة سالكيه والصراحة المنحسرة في عالم اليوم المأزوم وبعيدا عن هواجس التحسّب او التردد لما سيقوله المؤلون والمشككون من دون الحاجة للمجاملات القصدية او الدواعي الشخصية . من كل هذا بإختصار نود ان نناقش ما توارد من أنباء عن عزم السيد نوري المالكي النزول شخصيا كمرشح على دائرة العاصمة في الإنتخابات التشريعية القادمة.. أسماء كثيرة ترشحت من السيد محمد شياع السوداني الى محمد الحلبوسي وغيرهم لكنها لم تؤثر في الشارع السياسي العراقي او الوسط المجتمعي كما هو الحال في اعلان ترشّح المالكي فلماذا ؟ . لااريد أن اخوض في مجال التقييم لهذا الزعيم او ذاك خصوصا مع ما نشهده من تزاحم الزعامات وكثرة القادة وادعياء الريادة لكنني سأنتقل بشفافية الى الواقع القريب من التأريخ السياسي للعراق الذي كان فيه للسيد المالكي دور وحضور ومسؤولية . كلنّا يتذكر ما تميّزت به فترة تولى المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء بين عامي 2006 و2014 من ظروف تأطرت بغاية الخطورة والتعقيد على الصعيد الأمني والسياسي . لقد واجهت العملية السياسية في العراق حين ذاك تقاطع شامل مع المحيط العربي مدعوما بهجوم اعلامي على المستوى الإقليمي وغالبية القنوات المحلية .. تفجيرات إرهابية تستهدف العاصمة بغداد والمحافاظات الجنوبية تجاوزت العشرة الى خمسة عشر تفجير في اليوم الواحد .. سيطرات وهمية.. تحريض طائفي .. تسقيط وتشهير تجاوز المتطرفين من اهل السنّة والبعثيين الصداميين ليتبناه بعض الأطراف السياسية الشيعية . منصات الإعتصام التي مهدّت للدواعش في المناطق الغربية . احداث كثيرة كانت تكفي لإنهيار أي حكومة مهما كانت قوة الزعيم او الرئيس الذي يقودها حيث وصل الحال الى فراغ الشوارع في بغداد ولجوء الناس الى بيوتهم بعد صلاة المغرب خوفا من المجهول . لكن المالكي واجه الأمر بقوة لم نراها في غيره وصلابة لا زلنا نفتقدها وقرارات من وحي القيادة الحاضرة وليس كما هو حال غيره من أصحاب التوجيهات المتوسلة . على المستوى الأمني من خطة فرض القانون التي اعادت الحياة والحركة لبغداد وأهلها . الى إنشاء قوة مكافحة الإرهاب الى مطاردة المجرمين من ارباب فرق الإغتيالات في الشوارع بما فيهم بعض من كان محصنا بمواقع رسمية كنواب في البرلمان او من كان بمنصب نائب رئيس الجمهورية او وزيرا للمالية وغيرهم . قمة ما أقدم عليه المالكي في طي صفحة الظلم والطغيان البعثي بإمضائه على امر تنفيذ حكم الإعدام بحق المقبور صدام بعد إن رفض رئيس الجمهورية ذلك ذاك الإمضاء الذي أقر عيون ذوي الضحايا لعشرات الٱلاف من الشهداء في زمن حكم الدكتاتور على مساحة الوطن ….. كان حضور المالكي في الجانب الأمني يواجه دعما عربيا ويكاد يكون دوليا للتنظيمات الإرهابية والشحن الطائفي بل وحتى ممن عارضه وتمرد عليه من المحسوب على ابناء مذهبه . في ظل تلك الظروف الخطيرة والمعقدة تم بناء مشروع بسماية اكبر مشروع استثماري سكني في بغداد وبأقساط ميسرة وفرّ فرصة السكن اللائق للآلاف من ذوي الدخل المحدود كما تم تعديل سلّم الرواتب للقوات المسلحة والدرجات الوظيفية إضافة الى عقد الإتفاقية مع كوريا الجنوبية التي تنص على اكبر مشروع اعمار للبنى التحتية في العراق .. النفط مقابل الإعمار . ذلك المشروع الذي تم إجهاضه في البرلمان العراقي من قبل اكبر شريكين بالتحالف الشيعي حينها بشهادة الشيخ جلال الدين الصغير والسيد بهاء الأعرجي خشية استثمار المالكي للإتفاقية لتجديد ولايته وفق ما صرحوا به علنا ولو كان لذلك المشروع ان يمضي لكان حال العراق اليوم شيء آخر من التطور والنهوض والإعمار …… المالكي الذي حافظ على نيل الثقة بموقعه أمينا عاما لحزب الدعوة الإسلامية المصداق الأكبر للمعارضة الإسلامية الوطنية للنظام الصدامي المقبور والذي لم يتعرض شخصيا لأي شبهة عليه في ملفات الفساد التي طالت غيره .. المالكي الذي يمتلك كارزما القوة والهيبة والحضور التي جعلته لسان حال القرار الأقوى في الوسط السياسي الشيعي عمرا وخبرة وقرار تجعل من ترشحّه للإنتخابات التشريعية القادمة امر يستحق التوقف والتأمل والسلام .. .
