أولًا: مقدمة
تكشف المعطيات المتداولة عن مشهد يتقدّم فيه الضغط الإسرائيلي على واشنطن لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران، في مقابل ميل أمريكي واضح، بحسب المصادر المنقولة، إلى التأجيل ومنح الحصار الاقتصادي والبحري فرصة لتحقيق أهدافه قبل أي قرار نهائي. وبحسب ما نُقل عن موقع أكسيوس، عُقد في واشنطن اجتماع بين رئيس الموساد الإسرائيلي ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، تمحورت مباحثاته حول الملف الإيراني، على أن يلتقي رئيس الموساد عددًا من المسؤولين في إدارة ترامب.
ترى القراءة التي يقدمها هذا التقرير أن جوهر المشهد لا يكمن في الاجتماع نفسه، بل في ما يكشفه عن اختلال في الحسابات بين الحليفين. فإسرائيل تريد جولة جديدة تعيد ضبط ميزان الردع الذي تعتقد أنه تآكل، بينما تفضّل واشنطن، وفق هذه المصادر، إدارة الأزمة بأدوات أقل كلفة. أما دول الخليج، ومنها السعودية وقطر والإمارات، فقد طلبت بحسب النص نفسه مواصلة الحصار وتأجيل الضربة، وهذا معطى بالغ الأهمية لأنه يعني أن جوار إيران المباشر يدرك أن أي حرب شاملة لن تبقى محصورة في ساحة واحدة.
ويخلص التقرير إلى أن مرحلة التهديدات المتبادلة والمناوشات المحدودة تمثل في ذاتها شكلًا من أشكال توازن الردع، وأن الانتقال منها إلى حرب مفتوحة ليس حتميًا، لكنه يظل رهنًا بعوامل عدة: ضغط إسرائيلي مستمر، وحشد عسكري أمريكي لم يكتمل بعد، وسلوك إيراني محسوب يراهن على الصبر الاستراتيجي وعلى كلفة المغامرة التي سيتحملها الجميع.
ثانيًا: اجتماع واشنطن وما وراءه
عندما يجتمع رئيس جهاز استخبارات إسرائيلي بنظيره الأمريكي في واشنطن لبحث ملف بعينه، فإن الأمر لا يُقرأ بوصفه تبادلًا اعتياديًا للمعلومات. الاجتماعات من هذا النوع غالبًا ما تحمل رسالة سياسية قبل أن تحمل مضمونًا فنيًا. وهنا تحديدًا، يبدو أن تل أبيب تسعى إلى نقل ملف إيران من خانة الاحتواء إلى خانة الحسم، وإلى إقناع الإدارة الأمريكية بأن نافذة الفرصة محدودة، وأن التأخير يعني تمكين طهران من ترميم قدراتها.
غير أن هذه الحجة تحمل في داخلها اعترافًا ضمنيًا. فالطرف الذي يضغط لاستئناف القتال يقرّ بأن الجولات السابقة لم تحقق أهدافها النهائية. ولو كانت النتائج الميدانية والسياسية حاسمة كما رُوّج لها، لما احتاجت إسرائيل إلى سباق دبلوماسي في واشنطن لإقناع حليفها بجولة إضافية. وهذه نقطة يتوقف عندها المحللون المقربون من محور المقاومة طويلًا، إذ يرونها دليلًا على أن بنية إيران العسكرية والسياسية لم تنهَر، وأن النظام الإيراني ما زال قادرًا على البقاء والمناورة والرد.
ويلفت الانتباه كذلك أن الاجتماع جرى على مستوى الاستخبارات لا على مستوى وزارات الدفاع. وهذا يعكس أن الجانب الإسرائيلي يحاول بناء السردية أولًا: تقدير الموقف الإيراني، وحجم ما تبقى من برامج حساسة، وسرعة إعادة البناء. فمن يملك الرواية الاستخبارية يملك القدرة على توجيه القرار السياسي. وبالمقابل، فإن الإدارة الأمريكية تدرك أن التقديرات الإسرائيلية ليست محايدة، وأنها تُصاغ أحيانًا لخدمة أهداف سياسية، وقد أثبتت تجارب سابقة في المنطقة أن التقدير الاستخباري المتحمس قد يقود إلى كلفة استراتيجية باهظة.
ولا يمكن إغفال البعد الداخلي. فالقيادة الإسرائيلية تواجه ضغوطًا سياسية وأمنية متراكمة، وملف إيران يتيح لها أن تعيد توحيد الصف حول عدو خارجي، وأن تصرف الأنظار عن إخفاقات على جبهات أخرى. ومن هذه الزاوية، فإن الإلحاح على استئناف العمليات قد يكون مدفوعًا بحسابات تتجاوز التهديد النووي نفسه.
ثالثًا: منطق التأجيل الأمريكي
تتحدث المصادر المقربة من إدارة ترامب، بحسب النص، عن ميل إلى تأجيل العمليات العسكرية وإعطاء فرصة للحصار الاقتصادي والبحري. وهذا الميل ليس مفاجئًا لمن يتابع طريقة تفكير هذه الإدارة، التي تفضّل في الغالب ما يمكن تسميته الضغط الأقصى القابل للتسويق سياسيًا: عقوبات، وحصار، وتهديد معلن، مع إبقاء الخيار العسكري على الطاولة بوصفه ورقة تفاوض لا هدفًا بحد ذاته.
هناك ثلاثة أسباب تفسّر هذا التفضيل. السبب الأول اقتصادي: فالحرب الشاملة مع إيران تعني اضطراب أسواق الطاقة، وارتفاع أسعار النفط، وتهديد الملاحة في مضيق هرمز، وهي نتائج تضر بالاقتصاد العالمي وبالاقتصاد الأمريكي، وتمس شريحة الناخب الأمريكي الذي لا يرغب في حروب طويلة. والسبب الثاني سياسي: فالرئيس الأمريكي بنى جزءًا من خطابه على تجنب الانخراط في حروب لا نهاية لها، وأي حرب مفتوحة مع إيران ستنقض هذا الخطاب. والسبب الثالث عسكري: فالقوات الأمريكية، كما يوضح النص، ما زالت تنتظر وصول حاملة الطائرات وعناصر إضافية لاستكمال الحشد، وبالتالي فإن الدخول في عملية واسعة قبل اكتمال الجاهزية يمثل مخاطرة لا يقبلها المخطط العسكري المحترف.
ومن زاوية محور المقاومة، فإن هذا التأجيل لا يعني ضعفًا أمريكيًا بقدر ما يعني إدراكًا لحدود القوة. فالولايات المتحدة تعرف أن إيران ليست دولة يمكن حسمها بضربات جوية، وأن عمقها الجغرافي ونسيجها الإقليمي وتحالفاتها تجعل أي حرب معها مختلفة جذريًا عن النماذج التي اعتادت واشنطن خوضها. ولذلك يبدو الحصار خيارًا يتيح لها الإيحاء بالفاعلية دون دفع كلفة الحرب.
لكن هذا التقدير يحمل مفارقة: فالحصار نفسه قد يتحول إلى شرارة. فالإجراءات البحرية والاقتصادية التي تمس شريان الاقتصاد الإيراني قد تُفسَّر في طهران على أنها عمل حربي، وقد تدفع إلى ردود محسوبة تبدأ بالاحتكاك البحري ولا تنتهي عنده. وهذا ما يجعل مرحلة التأجيل مرحلة شديدة الحساسية، لا مرحلة هدوء.
رابعًا: الموقف الخليجي ودلالاته
يشير النص إلى أن دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية وقطر والإمارات، طلبت من الرئيس الأمريكي مواصلة الحصار وتأجيل الضربة العسكرية. هذا المعطى، إن صحّ، يستحق قراءة متأنية، لأنه يعكس تحولًا في المزاج الإقليمي مقارنة بمراحل سابقة كانت فيها بعض العواصم الخليجية أكثر ميلًا إلى التصعيد.
تفسير هذا التحول يتصل بإدراك خليجي متنامٍ بأن أي حرب أمريكية إسرائيلية على إيران لن تكون بعيدة عن أراضيهم. فالمنشآت النفطية، والموانئ، ومحطات تحلية المياه، والقواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة على أرضهم، كلها ستكون ضمن دائرة التأثر المحتمل. والتجربة التي مرّت بها المنطقة في السنوات الماضية، ومنها الهجمات التي استهدفت منشآت حيوية، تركت أثرًا عميقًا في الحسابات الأمنية الخليجية. ولذلك فإن الطلب بتأجيل الضربة لا ينبع بالضرورة من تعاطف مع طهران، بل من حسابات بقاء ومصلحة.
وتُضاف إلى ذلك رغبة خليجية في الحفاظ على مسار الانفتاح الاقتصادي والتنموي. فمشاريع التحول الاقتصادي الكبرى تتطلب بيئة مستقرة، وأي اشتعال إقليمي سيقوّضها. ومن هنا يمكن فهم تفضيل هذه الدول لأداة الحصار التي تضغط على إيران دون أن تفجر المنطقة.
ومن منظور محور المقاومة، فإن هذا الموقف يعدّ إنجازًا غير مباشر لسياسة الردع الإيرانية. فقد نجحت طهران، عبر إظهار قدرتها على الوصول إلى العمق الإقليمي، في دفع جيرانها إلى لعب دور كابح لا دور محرّض. وتلك إحدى ثمار ما يسمى استراتيجية الكلفة المتبادلة: أن يدرك كل من يفكر بالحرب أن نارها لن تقتصر على خصمه.
خامسًا: الحشد العسكري الأمريكي وحدوده
يذكر النص أن القوات الأمريكية تنتظر وصول حاملة الطائرات روزفلت والمجموعة البرمائية ماكين آيلاند وعناصر مشاة البحرية، لاستكمال التحشيد العسكري الجديد في المنطقة، وأن هذا هو السيناريو الأكثر منطقية إذا قررت الولايات المتحدة شن عمليات جديدة.
القراءة العسكرية لهذا الحشد تقتضي التمييز بين وظيفتين: وظيفة الردع ووظيفة الهجوم. فحاملة الطائرات تمنح قدرة على تنفيذ ضربات جوية مكثفة وحماية القوات، أما المجموعة البرمائية مع مشاة البحرية فتوحي بقدرات إضافية تتعلق بعمليات الإنزال المحدودة أو الإخلاء أو حماية المصالح الأمريكية في حال اتساع المواجهة. وهذا المزيج ليس مصممًا لحرب برية شاملة على إيران، فمثل هذه الحرب تتطلب أضعاف هذا الحجم، لكنه يكفي لتغطية سيناريوهات الطوارئ وتوفير غطاء لعمليات محدودة.
ويرى المحللون المقربون من محور المقاومة أن الحشد في ذاته أداة ضغط نفسي وسياسي أكثر منه استعدادًا حتميًا للهجوم. فالولايات المتحدة تعرف أن إيران طورت على مدى سنوات عقيدة تقوم على الحرب غير المتماثلة: صواريخ دقيقة، وطائرات مسيّرة، وزوارق سريعة، وقدرات حرمان من الوصول للمنطقة. وهذه العقيدة تجعل الأصول البحرية الضخمة، على قوتها، أهدافًا محتملة بقدر ما هي أدوات قوة. وهذا يفسر الحذر الأمريكي من الانزلاق إلى مواجهة قد تضع قطعها الكبرى في دائرة الخطر.
ثمة نقطة أخرى: عامل الزمن. فاكتمال الحشد يحتاج إلى أسابيع، وفي هذه الأسابيع تتحرك الدبلوماسية الخلفية، وتتبدل الحسابات، وتتغير المواقف. فالتحشيد قد يكون مدخلًا لتفاوض بقدر ما هو مدخل لحرب، وكثيرًا ما شهد التاريخ الحديث حشودًا ضخمة انتهت إلى تسويات.
سادسًا: الحسابات الإيرانية
في قراءة محور المقاومة، تتعامل إيران مع المرحلة الراهنة بعقلية الصبر الاستراتيجي المقترن بالجاهزية. فهي لا تسعى إلى الحرب، لكنها لا تخشاها، وتدرك أن إظهار الخوف أو التراجع تحت الضغط سيشجع الخصوم على رفع سقف مطالبهم. ولذلك تجمع في خطابها بين رسائل التهدئة المشروطة ورسائل الردع الواضحة.
وتقوم الحسابات الإيرانية على عدة ركائز. الركيزة الأولى هي الجغرافيا: فإيران دولة واسعة ذات تضاريس معقدة، ويصعب إخضاعها بالقصف وحده. والركيزة الثانية هي الشبكة الإقليمية: فالحلفاء في العراق ولبنان واليمن وسوريا وفلسطين يشكلون عمقًا استراتيجيًا يرفع كلفة أي حرب على الخصوم. والركيزة الثالثة هي القدرة الصاروخية والمسيّرة التي تتيح الرد على أهداف في مدى واسع. والركيزة الرابعة هي التماسك الداخلي الذي يظهر عادة عند التعرض لتهديد خارجي مباشر.
أما فيما يتعلق بالحصار، فإن طهران تملك خبرة طويلة في التكيف مع العقوبات، عبر شبكات تجارة بديلة وعلاقات مع قوى كبرى مثل الصين وروسيا ودول أخرى. وهذا لا يعني أن الحصار بلا أثر، فهو يرهق الاقتصاد ويضغط على المعيشة، لكن التجربة تُظهر أن العقوبات وحدها لم تُسقط النظام ولم تُغيّر سلوكه الأساسي. ويعتقد المحللون القريبون من طهران أن الرهان على الاختناق الاقتصادي لتحقيق أهداف استراتيجية رهان خاسر في الأمد البعيد، وأن الضغط قد يدفع إلى مزيد من التشدد لا إلى التراجع.
وفي الملف النووي تحديدًا، تظل الورقة الإيرانية الأهم هي الغموض. فعودة هذا الملف إلى الواجهة، كما يشير النص كأحد احتمالين لاندلاع حرب جديدة، تعني أن إيران قد تستخدمه أداة تفاوض أو ردع بحسب تطور الموقف. وكل طرف يدرك أن ملف التخصيب والرقابة وحجم المخزون هو العقدة التي قد تفتح باب التسوية أو باب الانفجار.
سابعًا: إسرائيل وحدود قدرتها على فرض الأجندة
الضغط الإسرائيلي على واشنطن ليس جديدًا، لكنه يواجه هذه المرة قيودًا واضحة. فإسرائيل، مهما بلغت قدراتها، لا تستطيع خوض حرب شاملة ضد إيران بمفردها، وهي تحتاج إلى الغطاء الأمريكي في الدفاع الجوي والإمداد والدعم الاستخباري واللوجستي. ومن ثم فإن قرارها مرتهن عمليًا بالموقف الأمريكي، وهذا ما يفسر الحراك الدبلوماسي المكثف في واشنطن.
كما أن إسرائيل تواجه إشكالية الاستنزاف. فجبهاتها المتعددة تستهلك مخزون الذخائر ومنظومات الاعتراض، وتضغط على الاقتصاد والمجتمع، وتفرض على الجيش انتشارًا واسعًا. ومن الصعب تصور أن تتحمل حربًا طويلة مع إيران دون دعم أمريكي كامل، ودون قدرة على حماية جبهتها الداخلية من رشقات صاروخية كثيفة.
ويرى المحللون القريبون من المحور أن إسرائيل تحاول استدراج واشنطن إلى مواجهة تخدم أهدافها هي لا بالضرورة المصلحة الأمريكية. وهي تستخدم لذلك أدوات متعددة: التسريبات الإعلامية، والتقديرات الاستخبارية المضخمة، واللوبيات في الكونغرس، والمواقف المعلنة التي تضع الإدارة الأمريكية أمام خيارات ضيقة. وقد يكون تسريب خبر الاجتماع إلى الإعلام جزءًا من هذه المقاربة: خلق ضغط عام وإظهار أن القرار قيد التبلور.
لكن المعطيات المنقولة تشير إلى أن الإدارة الأمريكية لا تنساق بسهولة، وأنها تحاول الحفاظ على استقلال قرارها، ولو شكليًا. وهنا تبرز المفارقة التي تحكم العلاقة: تحالف عميق، وتباين متكرر في الأولويات.
ثامنًا: ساحات محور المقاومة
لا تكتمل قراءة المشهد دون الالتفات إلى الساحات المرتبطة بإيران. ففي حال اندلاع حرب جديدة، لن تكون المواجهة ثنائية، بل ستمتد إلى جبهات متعددة. في العراق، تتشابك المصالح والفصائل والمؤسسات، وتحتفظ بغداد بعلاقة معقدة مع واشنطن وطهران معًا، ما يجعلها ساحة حساسة يسعى الجميع إلى تجنيبها الانفجار أو استثمارها. وفي لبنان، يظل حزب الله عنصرًا رئيسيًا في معادلة الردع مع إسرائيل. وفي اليمن، تمتلك القوى المرتبطة بالمحور القدرة على التأثير في الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، وهو ما يجعل أي حرب ذات تبعات على التجارة العالمية.
هذا التعدد يحمل أهمية استراتيجية: فهو يعني أن كلفة الحرب لن تُحسب بميزان الضربة الأولى، بل بميزان الاستنزاف الطويل الذي يصعب على الخصوم تحمله. ولذلك يصف المحللون القريبون من المحور استراتيجية إيران بأنها استراتيجية الأمد الطويل، التي تراهن على الوقت وعلى توزيع الأعباء وعلى إرهاق الخصم لا على حسم سريع.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الساحات تتعرض هي الأخرى لضغوط سياسية واقتصادية وأمنية، وأن أي سوء تقدير قد يجرّها إلى مواجهة لا تريدها. ولذلك فإن إدارة التوازن بين الجاهزية وضبط النفس تمثل أحد أصعب التحديات أمام قيادات المحور.
تاسعًا: السيناريوهات المحتملة
السيناريو الأول: استمرار التأجيل والحصار. وهو الأرجح في المدى القريب بحسب المعطيات المنقولة. تبقى الأزمة في إطار التهديدات المتبادلة والمناوشات المحدودة، بينما تُستكمل الاستعدادات العسكرية وتُمنح الدبلوماسية فرصة. ميزة هذا السيناريو أنه يحفظ الجميع من كلفة الحرب، وعيبه أنه يبقي المنطقة في حالة توتر دائم قابلة للانفلات عند أي حادث.
السيناريو الثاني: ضربات محدودة ومحسوبة. قد تلجأ واشنطن أو تل أبيب إلى عمليات محددة الأهداف تهدف إلى إيصال رسائل لا إلى إسقاط النظام. لكن النص نفسه يشير إلى أن الضربات المحدودة لن تتحول بالضرورة إلى حرب شاملة، ولا تعني أنها ستكون بالضرورة منطلقًا لها. والخطر هنا هو أن الرد الإيراني، مهما كان مدروسًا، قد يُفسَّر على أنه تصعيد يستدعي ردًا أكبر.
السيناريو الثالث: حرب واسعة مجددًا. وهو السيناريو الأقل ترجيحًا لكنه الأعلى كلفة. ويرتبط، بحسب النص، بعاملين: استمرار ضغوط رئيس الوزراء الإسرائيلي على الإدارة الأمريكية، أو عودة الملف النووي الإيراني إلى الواجهة. وإذا وقع، فسيكون إقليميًا بامتياز، وسيطال أمن الطاقة والملاحة والمدن، وسيصعب التحكم في مساره.
السيناريو الرابع: انفراجة تفاوضية. ورغم أن الظروف الحالية لا تشجع عليه، فإن تاريخ الأزمات يُظهر أن قنوات خلفية قد تنتج تفاهمات مفاجئة، لا سيما إذا شعر الطرفان بأن كلفة التصعيد باتت أعلى من كلفة التنازل. وتشكل ضغوط دول الخليج وإدراك واشنطن لحدود القوة عاملين مساعدين لهذا المسار.
البعد الاقتصادي وأمن الطاقة
لا يمكن فصل القرار العسكري عن الحسابات الاقتصادية. فمضيق هرمز يمر عبره جزء كبير من تجارة النفط المنقولة بحرًا في العالم، وأي توتر في هذا الممر ينعكس فورًا على الأسعار وعلى سلاسل الإمداد. ومن ثم فإن الحديث عن حصار اقتصادي وبحري ضد إيران يحمل في طياته مفارقة: فالأداة التي تُقدَّم بوصفها بديلًا عن الحرب قد تُنتج بعض آثار الحرب نفسها، من ارتفاع كلفة التأمين البحري إلى تردد شركات الشحن إلى اضطراب الأسواق.
ويدرك صانع القرار الأمريكي أن الاقتصاد العالمي لا يحتمل صدمة طاقة كبيرة، وأن حلفاءه في أوروبا وآسيا سيتضررون قبل غيرهم. كما أن الدول المستوردة للطاقة، وفي مقدمتها الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، لن تقبل بسهولة بتهديد ممر حيوي لاقتصاداتها. وهذه عوامل ضغط خفية تعمل لمصلحة التهدئة، وتفسر جانبًا من الحذر الذي تتحدث عنه المصادر المقربة من الإدارة الأمريكية.
ومن زاوية إيرانية، فإن ورقة الجغرافيا الاقتصادية تمنحها قدرة تفاوضية لا يستهان بها. فهي لا تحتاج إلى إغلاق المضيق فعليًا كي تؤثر في الأسواق، إذ يكفي أن يشعر العالم باحتمال الإغلاق لترتفع العلاوة السعرية للمخاطر. وهذا ما يجعل خطاب التلويح بالردع البحري أداة سياسية بقدر ما هو أداة عسكرية، ويمنح طهران هامش مناورة أوسع في مواجهة الحصار.
في المقابل، تدرك إيران أن إغلاق المضيق فعليًا سيضر بها أيضًا ويستفز قوى كبرى تحتاج إليه، ولذلك تُبقي الخيار في خانة الغموض المحسوب. وهذا النوع من الغموض الاستراتيجي هو أحد أعمدة الردع الإيراني: أن يعرف الخصم أن الكلفة ممكنة دون أن يعرف متى وكيف ستُدفع.
الحرب الإعلامية والنفسية
يتجلى في المشهد الراهن بُعد إعلامي لا يقل أهمية عن البعد العسكري. فالتسريبات المتتابعة عن اجتماعات مغلقة وخطط عمل وحشود قادمة تؤدي وظائف متعددة: بث رسائل تهديد إلى طهران، ورفع معنويات الجمهور الداخلي في إسرائيل، وجس نبض العواصم الحليفة، وخلق مناخ سياسي يسهّل اتخاذ قرار تصعيدي إن تقرر لاحقًا.
وفي المقابل، يمارس الجانب الإيراني ومعه إعلام المحور دورًا مضادًا، يقوم على إظهار الثقة وإبراز الكلفة المتوقعة على الخصوم وتأكيد أن التهديد لا يغيّر المعادلات. وتبقى مصداقية كل طرف رهنًا بما يحدث على الأرض لا بما يُقال في الإعلام. ومن الحكمة التمييز بين المعلومة المؤكدة والتسريب الموجَّه، ولا سيما أن مصادر مثل تلك المنقولة عن أكسيوس تعتمد غالبًا على مسؤولين لم تُسمَّ هوياتهم ولهم أغراضهم.
ويلاحظ المحللون أن توقيت التسريبات يعكس عادة لحظات حاسمة في الصراع على القرار داخل الإدارات. فحين يتسرب خبر عن اجتماع مخصص لـ«الضغط» على الحليف الأمريكي، فهذا يعني أن الطرف الإسرائيلي يريد إظهار أنه لا يزال صاحب مبادرة، وأنه يتحرك لا ينتظر. وفي الوقت ذاته قد يريد الأمريكيون، عبر تسريب ميلهم إلى التأجيل، طمأنة الأسواق والحلفاء الخليجيين وإبقاء باب التفاوض مفتوحًا.
دروس التجارب السابقة
تقدم التجارب القريبة في المنطقة دروسًا لا ينبغي إغفالها. أولها أن الحروب التي تبدأ بتوقعات حاسمة نادرًا ما تنتهي بالنتائج المرسومة لها. فالتقديرات المتفائلة بشأن سرعة الحسم وانهيار الخصم أثبتت مرارًا أنها أقل واقعية من تقديرات الاستنزاف الطويل. وثانيها أن الضربات الجوية، مهما بلغت دقتها، لا تحقق وحدها أهدافًا سياسية دائمة، فهي قد تؤخر برنامجًا أو تدمر منشأة، لكنها لا تغير الإرادة السياسية ولا تمحو المعرفة التقنية.
وثالثها أن الدول التي تتعرض لهجمات خارجية تميل غالبًا إلى مزيد من التماسك الداخلي والتشدد في مواقفها، بدل الانهيار الذي يراهن عليه الخصوم. ويرى مؤيدو إيران أن هذه القاعدة تنطبق على حالتهم، وأن الضغوط الخارجية رسّخت الارتباط بين القيادة والقاعدة الشعبية في كثير من اللحظات المفصلية.
ورابعها أن الحلفاء الإقليميين تعلموا من هذه التجارب كيفية الصمود وإعادة التنظيم وتطوير أساليب القتال، وأن المعادلة لم تعد قائمة على الحسم السريع بل على إدارة صراع طويل متعدد الأوجه. ولذلك فإن أي قرار بشن عمليات جديدة سيتخذ في ظل إدراك أن النتيجة غير مضمونة وأن الكلفة لن تكون قصيرة الأمد.
المواقف الدولية: روسيا والصين وأوروبا
لن يكون المشهد محصورًا بين واشنطن وتل أبيب وطهران. فروسيا والصين تنظران إلى إيران بوصفها شريكًا مهمًا في ترتيبات الطاقة والتجارة والتوازن الدولي، وتعارضان في العادة أي تصعيد عسكري يغير موازين المنطقة لمصلحة الغرب. وعلى الرغم من أن دعمهما لا يرقى إلى تحالف عسكري رسمي، فإن حضورهما في مجلس الأمن وعلاقاتهما الاقتصادية بإيران يمنحان طهران شبكة أمان سياسية واقتصادية تخفف من أثر العزلة.
أما أوروبا، فتجد نفسها بين رغبتها في منع إيران من امتلاك قدرات نووية وخشيتها من أن تؤدي الحرب إلى موجات اضطراب وهجرة وأزمة طاقة. وهذا يدفعها عادة إلى تفضيل المسار الدبلوماسي والضغط الاقتصادي، دون أن تتبنى بالضرورة موقفًا أمريكيًا أو إسرائيليًا متشددًا.
ويؤكد هذا التعدد أن أي عملية عسكرية جديدة ستواجه بيئة دولية أكثر تعقيدًا من السابق، وأن الشرعية الدولية والكلفة الدبلوماسية ستدخلان في حسابات القرار. وفي هذا الإطار، تعمل إيران على توسيع علاقاتها مع القوى الصاعدة وتنويع شراكاتها، بما يقلل من تأثير الحصار ويضعف قدرة الخصوم على عزلها.
معضلة القرار الأمريكي: بين الردع والانزلاق
تواجه الإدارة الأمريكية معضلة كلاسيكية: كيف تحافظ على مصداقية تهديدها دون أن تُدفع إلى تنفيذه؟ فكلما رفعت واشنطن سقف الوعيد وحشدت قواتها، ضاقت مساحة التراجع أمامها، وصار التراجع ثمنًا سياسيًا يُحسب على صورتها. وهنا بالذات تتجلى قيمة الحصار بوصفه أداة وسطى تتيح التصعيد في الخطاب والضغط دون الوصول إلى نقطة اللاعودة.
غير أن هذه الأداة تحمل مخاطر الانزلاق. فالحشد العسكري الكبير يخلق منطقًا خاصًا به؛ إذ يصعب إبقاء قوات ضخمة في حالة استنفار طويلة دون أن يتحول وجودها إلى عامل يدفع نحو الاستخدام، سواء بفعل حادث بحري أو سوء تقدير أو استفزاز من طرف ثالث. وتاريخ الأزمات الكبرى يؤكد أن الحروب تقع أحيانًا لا لأن أحدًا قررها، بل لأن سلسلة من القرارات الصغيرة جعلتها أمرًا واقعًا.
ويضاف إلى ذلك عامل الضغط الداخلي الأمريكي، حيث تتنازع الإدارة تيارات متباينة: تيار يرى أن إيران خطر يجب إنهاؤه، وتيار آخر يخشى الانخراط في صراع جديد يبتلع الموارد. وبين هذين التيارين يحاول الرئيس الحفاظ على صورة القوة دون التضحية بوعد تجنب الحروب. وهذا ما يفسر لغة المصادر المنقولة التي تتحدث عن ميل إلى التأجيل أكثر منه إلى التصعيد.
قراءة في معنى الصمود
يتكرر في أدبيات محور المقاومة مفهوم الصمود بوصفه عنصرًا من عناصر القوة، لا مجرد رد فعل. فالمقصود به القدرة على امتصاص الضغط والحفاظ على البنية والقرار، مع تطوير أدوات الرد تدريجيًا بما يرفع كلفة العدوان. وبهذا المعنى، فإن مرحلة التهديدات المتبادلة والمناوشات المحدودة، التي يصفها النص، ليست مرحلة فراغ، بل مرحلة اختبار للإرادات تتراكم فيها الخبرات والرسائل.
ويرى أصحاب هذه القراءة أن الطرف الذي ينجح في إقناع خصمه بأن الحرب ستكون باهظة هو الأقرب إلى تحقيق أهدافه دون أن يطلق رصاصة. وإذا صح أن الإدارة الأمريكية تميل إلى التأجيل وأن حلفاءها الخليجيين يطلبون ذلك، فهذا مؤشر على أن رسائل الردع وصلت، أو على الأقل أنها أدخلت عنصر الحذر في الحسابات. وهذا بحد ذاته إنجاز يتحقق في صمت.
لكن الصمود لا يعفي من الواقعية. فالضغط الاقتصادي حقيقي، والتحديات الداخلية قائمة، وكلفة التعبئة المستمرة ليست هينة. ومن ثم فإن المطلوب موازنة دقيقة بين الحفاظ على الجاهزية والعمل على تخفيف الأعباء المعيشية وتحصين الجبهة الداخلية، لأن قوة الدولة الحقيقية تُقاس بقدرتها على الاستمرار لا بمظاهر الاستعراض.
انعكاسات المرحلة على دول الجوار والعراق
تتأثر دول الجوار الإيراني مباشرة بأي تطور في مسار الأزمة. فالعراق، بحكم موقعه الجغرافي وتشابك علاقاته، يجد نفسه في قلب المعادلة، إذ يحرص على منع تحول أراضيه إلى ساحة لتصفية الحسابات بين القوى المتصارعة. وتعمل الحكومة العراقية عادة على الجمع بين علاقاتها مع واشنطن وطهران، وتسعى إلى لعب دور الوسيط الهادئ كلما اشتد التوتر، وهو دور يتطلب توازنًا دقيقًا بين الضغوط المتعارضة.
وبالنسبة لدول الخليج، فإن التأجيل المطلوب يعكس رغبة في تفادي ارتدادات الحرب على أمنها الداخلي واقتصادها، كما يعكس إدراكًا بأن الاستقرار الإقليمي مصلحة مشتركة تتقدم على الحسابات الضيقة. أما تركيا وباكستان وسلطنة عمان وغيرها، فتتحرك كل منها وفق مصالحها، لكنها تشترك في الخشية من اتساع الحريق.
ويبقى العنصر المشترك في كل هذه الحسابات هو الحاجة إلى قنوات اتصال تمنع سوء التقدير. فالوساطات الهادئة، وإن لم تُعلن، كثيرًا ما تؤدي دورًا حاسمًا في نزع فتيل الأزمات. ومن المرجح أن تنشط هذه القنوات في الأسابيع القادمة، خاصة مع اقتراب اكتمال الحشد العسكري الأمريكي الذي سيشكل لحظة اختبار حقيقية للنوايا.
وفي ضوء ذلك، فإن أي قراءة واقعية للمشهد ينبغي أن تفترض أن الباب لم يُغلق أمام التسوية ولم يُفتح بالكامل أمام الحرب، وأن المنطقة ستبقى رهينة ميزان دقيق تحكمه الإرادات والمصالح والمخاطر معًا.
عاشرًا: مؤشرات تستحق المتابعة
لقراءة اتجاه الأزمة، تبرز مجموعة مؤشرات: وصول حاملة الطائرات والمجموعة البرمائية فعليًا إلى مسرح العمليات وموعد اكتمال الانتشار؛ ونبرة التصريحات الأمريكية والإسرائيلية الرسمية بين التهدئة والتصعيد؛ وسلوك الحصار البحري وما إذا شهد احتكاكات مباشرة؛ وتحركات الدبلوماسية الخليجية والوسطاء الإقليميين؛ وما يصدر عن الملف النووي من إشارات تتعلق بالتخصيب والرقابة؛ ومستوى النشاط على جبهات الحلفاء الإقليميين.
كما ينبغي مراقبة الإعلام وحرب الروايات، لأن التسريبات الصحفية، ومنها ما نُقل عن أكسيوس، تؤدي دورًا في صناعة الرأي العام وجس نبض الأطراف، وقد تكون جزءًا من التحضير النفسي لقرار أو لتبريره.
خاتمة وتوصيات
يمكن تلخيص القراءة في أن المنطقة تقف في منطقة رمادية: لا حرب شاملة ولا سلام مستقر. الضغط الإسرائيلي حقيقي، لكنه يصطدم بحسابات أمريكية وخليجية تميل إلى التريث، وبواقع ميداني يجعل كلفة الحرب عالية على الجميع. أما إيران، فتتعامل بعقل بارد يجمع بين الردع والصبر، مدركة أن قوتها لا تكمن في ضربة واحدة بل في قدرتها على الاستمرار وإيلام الخصم.
وتتلخص التوصيات التحليلية في ما يلي: أولًا، التعامل بحذر مع التسريبات الإعلامية والتمييز بين المعلومة والتوظيف السياسي. ثانيًا، تعزيز قنوات الاتصال الإقليمية لتقليل مخاطر سوء التقدير. ثالثًا، الاستعداد لسيناريوهات متعددة على المستوى الدفاعي والاقتصادي والإعلامي دون الانجرار إلى الاستعراض. رابعًا، إدراك أن الردع لا يعني الاندفاع، وأن الحفاظ على التوازن هو الإنجاز الأكبر في لحظة تتزاحم فيها الضغوط.
ولا بد من التنبيه إلى أن قراءة الأحداث من زاوية محور المقاومة تمنح وزنًا أكبر لعناصر الردع والصمود، وأن لهذه القراءة نقاط ضعف تتصل بتقدير حجم الضغوط الاقتصادية والداخلية، وبإمكان وقوع خطأ في الحسابات من أي طرف. ولذلك يظل التحليل الرصين هو الذي يضع الاحتمالات كلها على الطاولة، ولا يستسلم لأي سردية جاهزة.
وتبقى الأيام المقبلة كفيلة بإظهار أي الاتجاهات سيغلب، وهل تنتصر فعلًا لغة الحسابات الباردة أم منطق الاندفاع والمغامرة.
وفي المحصلة، سيبقى القرار النهائي رهنًا بتفاعل عوامل متشابكة، وسيظل الغموض سيد الموقف، بما يفرض على المتابعين قدرًا عاليًا من الحذر والواقعية، وعلى صناع القرار قدرًا أعلى من المسؤولية.

