في المفهوم:
ليس هناك مفهوم ثابت لأية طاهرة – كمعطى وحيد صالح في دلالاته لكل زمان ومكان, فالمفاهيم هي عادة تاريخيّة ونسبيّة بامتياز, وذلك انطلاقا من مقولة هيجل: (إن كل تعريف هو بالضرورة تحديد, والتحديد يعني الثبات, والثبات هو الجمود والموت بذاته.), وهذا في المحصلة يعني أيضا نفياً لتاريخيّة جوهر ودلالات المفهوم, أي نفي لقوانين حركة وتطور وتبدل الظاهرة في الزمان والمكان.
حقيقة إن المفهوم في جوهره ودلالاته مرتبط بتاريخ نشأته وسيرورة هذه النشأة وصيرورتها, أي هو مرتبط بمشكلات (الصراع والتفاعل الاجتماعي) التي كانت قائمة عند نشوئه, وبالرؤى والأفكار والمصالح التي تعاملت معه عند هذا النشوء. أو في التعبير الآخر, إن المفهوم يظل مرتبطاً ببيئته التاريخيّة وبكل ما تحمله هذه البيئة من مستويات اقتصاديّة واجتماعيّة وسياسيّة وثقافيّة, أي هو نسبي. وهذا ما ينطبق في الحقيقة على مفهوم المجتمع المدني أو حتى الدولة المدنيّة.
يأتي مفهوم المجتمع المدني وفق هذه المعطيات على أنه: تحالف أو مجموعة من التحالفات الاجتماعيّة التضامنيّة مثل: نقابة, حزب, منظمة, جمعية خيريّة, أو اجتماعيّة, أو ثقافيّة … الخ, لها أهدافها ومصادر تمويلها وطموحاتها ومصالحها المحددة بناء على طبيعة مكوناتها وحواملها الاجتماعيّة من جهة, وعلى طبيعة المشكلات الماديّة والفكريّة, أي ( حالات الصراع والتفاعل الاجتماعي والأيديولوجي ) التي تعيشها هذه البنية الاجتماعيّة أو تلك في المرحلة التاريخيّة المحددة أيضاً من جهة ثانية. وهذا ما يؤكد عندنا أن المجتمع المدني صيغ تفرض المرحلة التاريخيّة المعيشة, شكل وجوهر كل صيغة.
لذلك من هنا نستطيع عبر متابعتنا لنشوء المجتمع المدني وحالات تطوره, أن نحدد في نطاق السياق التاريخي ثلاثة نماذج أساسيّة مرّ بها المجتمع المدني هي :
2.نماذج تجليات المجتمع المدني:
الأنموذج الأول : وهو الأنموذج الذي تم فيه تجاوز المجتمع ( الأبوي), حيث بدأ المجتمع المدني يتشكل هنا عندما راح المجتمع الأبوي هذا يأخذ بالتفسخ, ليفسح في المجال أمام معطيات ملامح مجتمع جديد, بدأت تتأسس فيه سلطة ومؤسسات وحامل اجتماعي جديد ينشط في المجتمع, هذا ويمكننا أن ندخل في هذه الصيغة أو الأنموذج, المجتمع العبودي والإقطاعي. ففي هاتين المرحلتين وخاصة الاقطاعيّة, بدأت إرهاصات المجتمع المدني وحتى الدولة المدنية التي راح الإنسان يمارس فيها السياسة والنشاط الاقتصادي والثقافي كحرفة ومهارة عبر مؤسسات خلقها أو صنعها هو بنفسه.
هنا بدأت تظهر على الواقع العملي والفكري أسس الإرهاصات الأولية لرؤى سياسيّة ومؤسساتها ذات الطابع المدني كـ (البرلمانات) بقيادة طبقة النبلاء ورجال الدين والملك وحاشيته, وهذا هو أصل الانتقال إلى العتبات الأولى لمجتمع الحداثة أو المجتمع المدني الذي أخذت فيه الدولة تظهر كحامل لأوسس الدولة المدنيّة إلى حد ما.
عبر هذه المنطلقات السياسة الحديثة (للدولة المدنيّة), راحت تتضح وتنضج أكثر فأكثر ملامح جميع المفاهيم الأخرى مثل الديمقراطيّة, والعلمانيّة, والمواطنة, ودولة القانون, والتعدديّة … الخ .
الأنموذج الثاني : ونجد في هذا الأنموذج معطيات أو تجليات جديدة للدولة والمجتمع المدنيين, ففي الوقت الذي راحت فيه الطبقة الرأسماليّة من دخل بنية المجتمع الاقطاعي تطرح عبر مفكريها أسس المجتمع المدني في صيغته الحداثيّة وضرورة تجاوز السلطة الأبويّة والدينيّة والملكيّة, للوصول إلى المطالبة بدولة القانون, والعلمانيّة والديمقراطيّة, والحريّة والعدالة والمساواة… الخ, نجد الطبقة الرأسماليّة ذاتها حاملة هذا المشروع المدني, تعجز عن السير به حتى النهاية عندما راحت مفرداته أو قوانينه تصطدم مع مصالحها, فبدأت تحرف دولة القانون والمواطنة – أي الدولة المدنية – عن مسارها الحقيقي, وتفرغ كل الشعارات المعبرة على الدولة المدنية ومعظم مفاهيمها التي طرحها فلاسفة عصر التنوير, وإفراغها من محتواها الحقيقي كـ (الديمقراطية, والعلمانية, والحرية, والعدالة, والمساوة), وبخاصة في الجانب السياسي والاقتصادي, الذي بُذلت من أجل تحقيقه التضحيات الجسام, حيث راحت دولة القانون تعمل لخدمة مالكي الرأسمال فقط, أما بقيّة الشعب فراح يعيش حالات من الاستلاب السياسي والاقتصادي والثقافي, إضافة إلى تصدع البنية الاجتماعيّة بكل مكوناتها والتوجه نحو الفردانيّة وتشييىء الإنسان وتسليعه وتغريبه.
تحت مظلة هذا النظام الرأسمالي الذي أخذ يفصل المنتج عن المالك مرة أخرى, ازدادت هوة الاغتراب بين المنتج وإنتاجه, الأمر الذي تحولت فيه الحريّة إلى قيد بدلا من أن تكون – وكما وعدت بها هذه الطبقة الرأسماليّة عند نشوئها ووصولها إلى السلطة – سلاحا لتحقيق كرامة الإنسان, وتحقيق إبداعاته واثبات ذاته.
المجتمع المدني في ليبرالية النظام العالمي الجديد:
بعد انهيار المنظومة الاشتراكيّة وتشكل ما سمي “بالنظام العالمي الجديد” الذي راحت تقوده الطبقة الرأسماليّة الاحتكاريّة عبر شركاتها المتعددة الجنسيات. بدأت تبرز على الساحة العالميّة جملة من المفاهيم السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة التي أخذت بدورها تُؤدلج وتُطرح في نطاق ما سمي بنظرية “الطريق الثالث في التنمية”, هذه النظريّة التي بدأ يسوق لها فكريّاً منذ ثمانينيات القرن الماضي في بريطانية بشكل فاعل على يد كل من (ماركريت تاتشر- وبلير), ثم راحت تتجلى عمليا فيما بعد على المستويين الأوربي والأمريكي, حيث نجد أن معظم ما جاء من مفاهيم في هذه النظريّة يصب في مضمار توسيع مجالات اقتصاد السوق على النطاق القومي والعالمي, أما على المستوى الوطني, فقد بدأ التسويق لصيغة جديدة من ( المجتمع المدني ) من خلال منحه بعدا تنمويا, وذلك بغية تخليص الدولة من أعباء تقديم الخدمات للمواطن في مجالات العمل والصحة والتعليم .. الخ, بعد أن كانت هذه الدولة قد تحملت الأعباء الكبيرة في هذا الاتجاه أثناء الحرب الباردة, وهذا ما انعكس سلبا ( من حيث الزيادة ) على كتلة الضرائب المفروضة على الشركات الرأسماليّة لدعم ميزانيّة الدولة لتأمين حاجات المواطنين, فوجد كباتنة الرأسمال الاحتكاري في مفهوم المجتمع المدني الحديث (التنموي) مجالاً لتحميل المواطن أعباء معيشته والتخفيف عن كاهل الدولة تلك الأعباء من جهة, ثم التخفيف من نسبة الضرائب التي تفرض على هذه الشركات من جهة ثانية. وهذه السياسة أيضا تصب أخيرا في نطاق الخصخصة, والتكيف الهيكلي الداعم لاقتصاد السوق, باعتباره الأنجع للتنمية الاقتصاديّة كما يدعون. أما دور الدولة فقد اقتصر على تهيئة البيئة القانونيّة, والبنية التحتيّة الملائمة لنمو القطاع الخاص باعتباره أداة التنمية الأساس, مع توفير المجال الأوسع بالمشاركة والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني في الرعاية الاجتماعيّة للفقراء, كون الدولة انسحبت كما أشرنا عن مهمة تقديم الخدمات الأساسيّة للمواطنين بحكم عمليات الخصخصة والتكيف البنيوي أو الهيكلي لاقتصاد السوق .
المجتمع المدني في النظام الاشتراكي:
نقول : أمام كل هذه المعطيات جاء من يدعو إلى بناء أنموذج جديد للمجتمع المدني ودولة القانون, وذلك عبر ربط الحريّة الاجتماعيّة بالحريّة الاقتصاديّة والسياسيّة, وهذا هو الأنموذج الاشتراكي, الذي يدعو إلى تحقيق المجتمع اللاطبقي الذي يهدف إلى تحقيق حالة الانسجام ما بين الدولة والمجتمع عبر الفسح في المجال واسعا للجماهير كي تشارك في معظم القرارات التي تهم حياتها ومستقبلها, وذلك من خلال منظماتها الشعبيّة ونقاباتها واتحاداتها وكل الهيئات الحزبيّة الأخرى التي تعمل لمصلحة المجتمع.
أما الوسائل والأساليب التي يمكن أن تستخدم لتحقيق هذا الأنموذج فيمكننا حصرها وفقا لرؤية المفكر ( غرامشي) في اتجاهين هما :
الأول : ويأتي عبر السيطرة العسكريّة أو شبه العسكريّة على الدولة, وبالتالي تأخذ الدولة هنا دورها كقوة في فرض أنموذج الدولة والمجتمع المدنيين, أي العمل من خلال الدولة على إعادة هيكلة مؤسساتها وقوانينها وفق طموحات ومصالح وأهداف الحوامل الاجتماعيّة القائدة لهذه الثورة الاشتراكيّة, وغالبا ما تأتي شعارات ومصالح هذه الحوامل عند بدء الثورة منسجمة مع طموحات ومصالح الجماهير الكادحة, أو المضطهدة عموما.
الثاني : ويأتي عبر السيطرة الأيديولوجيّة والثقافيّة عموما, وهذا التوجه يأتي معبراً, بل مرتبطاً بنشاط ما يسمى – حصراً – بالمجتمع المدني ومؤسساته.
بيد أن هذا الأنموذج فشل تاريخياً بسبب غياب الظروف الموضوعية والذاتية التي تساهم في تحقيق الاشتراكية ذاتها من جهة, ومنها ضعف القاعدة الاقتصاديّة في هذه الدول المؤهلة لتحقيق الامكانات المادية لتحقيق الثورة الاشتراكيّة من جهة ثانيّة, وتحول الدولة إلى دولة استبدادية شمولية من جهة ثالثة, وهناك الحصار والعداء المادي والفكري الذي مارسته الطبقات الرأسمالية الحاكمة في أمريكا والغرب على هذا النموذج الذي وجدت فيه الخطر الأكبر على مصالحها. بل رحنا نجد أن هذا الأنموذج راح ينهار مع نهاية العقد الثامن من القرن العشرين, ولم يبق إلا كوريا الشمالية والصين التي أخذت تتبنى ما سمي اقتصاد السوق الاجتماعي بدل الاشتراكي.


