لم يعد قرار رفع سعر صرف الدولار في العراق إلى 1520 دينارًا مجرد إجراء نقدي يمكن التعامل معه باعتباره تعديلًا فنيًا في سعر العملة، بل أصبح قرارًا اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا يمس جوهر العلاقة بين الدولة والمواطن، ويعيد طرح السؤال القديم المتجدد حول من يتحمل كلفة الاختلالات المالية في الاقتصاد العراقي، ومن يستفيد من إعادة توزيع الموارد الناتجة عن تغيير سعر الصرف. فقد بدأ العمل في 7 تشرين الأول 2026 بسعر جديد حدد شراء الدولار من وزارة المالية بـ1500 دينار، وبيعه إلى المصارف بـ1510 دنانير، وإلى الجمهور بـ1520 دينارًا، بعد أن كان السعر الرسمي للمستفيد النهائي نحو 1320 دينارًا للدولار. ويعني ذلك خفضًا في قيمة الدينار بنحو 14.5%، وهو تعديل كبير لا يمكن النظر إلى آثاره بمعزل عن أوضاع المالية العامة والإيرادات النفطية وحركة السوق المحلية. من الناحية الرسمية، يقدم البنك المركزي العراقي القرار باعتباره خطوة لتعزيز الاستقرار المالي ودعم المنتج الوطني والصناعة المحلية وزيادة قدرتها على منافسة السلع المستوردة، فضلًا عن تشجيع الاستثمار في القطاعات غير النفطية وخلق فرص عمل جديدة. وهذا التفسير يحمل منطقًا اقتصاديًا معروفًا؛ إذ إن ارتفاع سعر الدولار يجعل السلع المستوردة أكثر كلفة نسبيًا، ويمكن أن يمنح المنتج المحلي فرصة أفضل للمنافسة إذا كان قادرًا على زيادة الإنتاج والمحافظة على جودة مناسبة وأسعار مقبولة. غير أن المشكلة في الاقتصاد العراقي تكمن في أن جزءًا كبيرًا من الإنتاج المحلي نفسه يعتمد على مدخلات مستوردة، الأمر الذي يجعل ارتفاع سعر الدولار لا يضغط على المستورد وحده، وإنما قد ينتقل إلى تكاليف الإنتاج والنقل والخدمات أيضًا. وفي المقابل، لا يمكن فصل القرار عن الضغوط المالية التي تواجه الدولة العراقية. فالعراق اقتصاد يعتمد بصورة كبيرة على الإيرادات النفطية، وقد تعرضت صادرات النفط خلال الأشهر الماضية إلى اضطرابات كبيرة، في وقت تشير فيه المعطيات المنشورة حول مشروع موازنة 2027 إلى حجم إنفاق مرتفع وعجز يتجاوز 40 تريليون دينار وفق الفرضيات الحالية. وفي مثل هذه الظروف، يوفر رفع سعر الدولار للحكومة عددًا أكبر من الدنانير مقابل كل دولار من الإيرادات النفطية، وهو ما يمكن أن يخفف الضغط على الموازنة من الناحية الحسابية، لكنه لا يعني بالضرورة أن الاقتصاد أصبح أكثر إنتاجية أو أن المشكلة المالية قد عولجت من جذورها. وهنا تكمن المفارقة الأساسية في القرار؛ فالحكومة قد تحصل على موارد دينارية أكبر من الدولار النفطي، ولكن المواطن الذي يحصل على دخله بالدينار لا يحصل تلقائيًا على زيادة مماثلة في دخله. الموظف والمتقاعد وأصحاب الدخول الثابتة سيجدون أنفسهم أمام راتب اسمي لم يتغير، في حين يمكن أن تتغير أسعار السلع والخدمات التي يشترونها. ولذلك فإن القضية الحقيقية ليست مقدار الراتب الذي يتقاضاه المواطن، وإنما مقدار ما يستطيع هذا الراتب شراءه بعد تعديل سعر الصرف. فإذا ارتفعت أسعار المواد الغذائية والدواء والملابس ومواد البناء والأجهزة والسيارات وغيرها، فإن القوة الشرائية للدينار تتراجع، ويتحول جزء من كلفة المعالجة المالية إلى المستهلك. والأخطر أن انتقال أثر سعر الصرف إلى السوق قد يحدث بسرعة أكبر من انتقال فوائد القرار إلى الاقتصاد الحقيقي. فبناء مصنع جديد، أو زيادة الإنتاج الزراعي، أو توسيع قاعدة الصناعة المحلية، أو توفير فرص عمل، يحتاج إلى وقت واستثمارات وبيئة اقتصادية مستقرة، بينما يمكن لارتفاع سعر الدولار أن ينعكس على تكاليف الاستيراد والأسعار بصورة أسرع. ولذلك فإن القول إن القرار سيدعم المنتج المحلي لا يصبح حقيقة اقتصادية إلا إذا رافقته سياسة متكاملة للإنتاج والاستثمار والتمويل والطاقة والنقل وحماية المنافسة ومنع الاحتكار؛ وإلا فقد يتحول «دعم المنتج الوطني» إلى ارتفاع في أسعار السلع من دون تحقيق زيادة مقابلة في الإنتاج. ومن هذه الزاوية يظهر البعد السياسي للقرار. فالسياسة النقدية لا تعمل في فراغ، وسعر الصرف في العراق يرتبط مباشرة بالموازنة والإنفاق العام والرواتب والاستيراد والأسعار والاستقرار الاجتماعي. وإذا أدى القرار إلى زيادة كلفة المعيشة، فإن الحكومة ستكون أمام ضغط اجتماعي وسياسي متزايد، خصوصًا أن المواطن لا ينظر إلى المعادلات المالية المجردة بقدر ما ينظر إلى سعر الغذاء والدواء وإيجار السكن وكلفة التعليم والنقل. وقد ظهرت بالفعل دعوات نيابية لاستضافة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ومناقشة القرار، كما طالبت جهات من قطاع المقاولين بتأجيل تطبيق السعر الجديد بسبب تأثيره في كلف المشاريع.
ومن هنا يمكن طرح سؤال أكثر عمقًا: هل يمثل القرار معالجة مالية اضطرارية، أم أنه قد يتحول، نتيجة سوء التقدير أو ضعف إجراءات الحماية، إلى مصدر لأزمة سياسية واقتصادية؟ لا توجد في المعطيات المتاحة أدلة كافية للجزم بأن الهدف السياسي من القرار هو خلق أزمة داخلية أو إرباك عمل الحكومة، ومنهجية البحث العلمي تقتضي عدم تحويل الاحتمال إلى حقيقة. لكن من المشروع تمامًا تحليل النتائج السياسية المحتملة للقرار، لأن السياسة العامة تقاس ليس فقط بنوايا صانعيها، وإنما أيضًا بنتائجها الفعلية على المجتمع والاقتصاد. وتزداد أهمية هذا السؤال عندما نلاحظ أن البنك المركزي كان قد نفى في أيلول 2026 وجود قرار برفع سعر الصرف، قبل أن يصدر التعديل بصورة رسمية في تشرين الأول. هذا الانتقال السريع نسبيًا من نفي وجود توجه لتغيير السعر إلى تطبيق سعر جديد يطرح تساؤلات مشروعة حول طبيعة الظروف التي دفعت إلى اتخاذ القرار وتوقيت الإعلان عنه ومدى الاستعداد المسبق لاحتواء آثاره. ولا يعني ذلك بذاته وجود خطأ أو قصد سياسي، لكنه يجعل الشفافية في تفسير القرار وتقديم البيانات التي استند إليها أمرًا ضروريًا لاستعادة الثقة. أما الحديث عن مسؤولية البنك المركزي، فينبغي أن يكون أكثر دقة. فالبنك المر
