تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية نهجاً مدروساً لفصل العراق، دولةً ومجتمعاً،
عن مفهوم وحدة الساحات، وإنهاء ارتباطه السياسي والعسكري بمحور إيران بصورة تدريجية وحاسمة.
ومن هذا المنطلق، لا يمكن قراءة الدعوات المتصاعدة إلى حصر السلاح بيد الدولة،
في هذا التوقيت تحديداً، بمعزل عن مشروع استراتيجي أوسع يستهدف إعادة تشكيل العراق سياسياً وأمنياً،
وربطه أكثر بمنطق الدولة الوطنية المحكومة بالتوازنات الداخلية والضغوط الخارجية.
حصر السلاح بين الدستور والتحول السياسي
من حيث المبدأ، يبدو شعار حصر السلاح بيد الدولة منسجماً مع منطق الدولة الحديثة،
التي لا يمكن أن تستقر من دون احتكار شرعي للقوة، وقرار مركزي في السلم والحرب.
غير أن الإشكالية في العراق لا تتعلق بالشعار وحده، بل بالسياق الذي يُطرح فيه،
وبالأسئلة التي يفتحها حول السيادة، والقرار الوطني، وطبيعة العلاقة بين الدولة والفصائل، ومستقبل العراق داخل معادلات الإقليم.
فالجهات التي يُفترض أن تسلّم سلاحها أو تدمج تشكيلاتها بصورة كاملة ضمن مؤسسات الدولة،
تدرك أن الدولة العراقية ما تزال تعاني من محدودية السيادة، وأن قدرتها على مواجهة الضغوط والإملاءات الأمريكية ليست مطلقة.
وعليه، فإن الاندماج الكامل داخل مؤسسات الدولة لا يعني فقط تنظيماً قانونياً للسلاح،
بل يعني عملياً انتقال قرار الفعل الإقليمي من الفصائل إلى الدولة، ومن منطق العقيدة العابرة للحدود إلى منطق الحسابات الحكومية والدستورية.
ما الذي يعنيه الخروج من وحدة الساحات؟
إذا أعلنت القوى المسلحة ارتباطها الكامل بمؤسسات الدولة، فإن ذلك يعني، ولو بصورة ضمنية،
التخلي عن أدوار كانت تتبناها سابقاً، مثل الدفاع عن فلسطين،
أو مواجهة النفوذ الأمريكي، أو دعم بيروت وطهران في أي مواجهة إقليمية محتملة.
فقرار السلم والحرب، وفق منطق الدولة، لا يمكن أن يبقى موزعاً بين أكثر من طرف،
ولا يمكن أن يخضع لاجتهادات فصائلية أو عقائدية منفصلة عن القرار الرسمي.
وهنا تظهر العقدة الأساسية: هل يعني حصر السلاح بيد الدولة إنهاء الفوضى المسلحة فقط،
أم يعني أيضاً إخراج العراق من شبكة التزامات سياسية وعسكرية كانت تُعرف باسم وحدة الساحات؟
قرار الحرب والسلم بيد الدولة
المؤيدون لفكرة حصر السلاح بيد الدولة، من كتّاب وخطباء ومحللين،
يدركون أن قرار السلم والحرب هو من صلاحيات الدولة وحدها، وله آليات دستورية وإجراءات محددة لا يمكن تجاوزها.
وبناء على ذلك، فإن أي تصعيد إسرائيلي ضد لبنان، على سبيل المثال،
لن يقابله تحرك من القوى التي اندمجت ضمن مشروع الدولة، لأنها ستكون قد أوكلت قرار المواجهة إلى الحكومة العراقية.
ومن المستبعد أن تقدم الحكومة العراقية، في ظل توازناتها الداخلية وضغوطها الخارجية،
على قرار عسكري مباشر دفاعاً عن ساحة أخرى، مهما كان حجم التعاطف الشعبي أو السياسي معها.
وينطبق الأمر ذاته على الساحة السورية.
فأي تحرك محتمل للجماعات المتطرفة هناك باتجاه لبنان لن يدفع القوى العراقية المندمجة في الدولة إلى التدخل المباشر، ما دام القرار مرهوناً بإرادة الدولة وحساباتها السياسية والأمنية.
أما في ما يتعلق بإيران، فإن أي مواجهة قد تتعرض لها لن تجد بالضرورة من تلك القوى،
التي كانت عقائدية في مرحلة سابقة، دعماً عسكرياً أو ميدانياً مباشراً،
لأن قرار الحرب والسلم سيكون قد أصبح بالكامل داخل إطار الدولة العراقية،
وقرارات الدولة خاضعة لتوازنات المكونات السياسية وتعقيداتها.
خسارة إيرانية لساحة عراقية؟
بهذا المعنى، يمكن القول إن إيران قد تخسر ساحة أخرى من ساحات نفوذها الإقليمي،
بعد التحولات التي شهدتها سوريا.
فالعراق، الذي شكّل لسنوات عمقاً سياسياً واجتماعياً وجغرافياً مهماً لمحور إيران،
قد يتحول تدريجياً إلى دولة أكثر تحفظاً في علاقاتها الإقليمية، وأكثر حذراً في الانخراط في صراعات تتجاوز حدودها.
لكن هذه الخسارة لا تعني بالضرورة قطيعة كاملة بين العراق وإيران،
بل تعني انتقال العلاقة من مستوى الساحات المفتوحة إلى مستوى الدولة والحسابات الرسمية.
وهذا هو التحول الأخطر بالنسبة لطهران: أن تبقى العلاقات السياسية والاقتصادية والدينية قائمة،
لكن من دون قدرة فعلية على تحويل العراق إلى جبهة إسناد في لحظات التصعيد الكبرى.
المرحلة الثانية: إعادة تشكيل الوعي
المرحلة الثانية من هذا التحول، بحسب هذا التصور،
لا تتعلق بالسلاح فقط، بل بإعادة تشكيل البنية الثقافية والاجتماعية للمجتمع العراقي.
فحصر السلاح بيد الدولة قد يكون المدخل الأمني، لكنه ليس نهاية المشروع.
أما الوجه الآخر فيتمثل في تغيير فلسفة الاقتصاد، والانخراط التدريجي في النموذج الرأسمالي
، وإعادة إنتاج وعي اجتماعي أقل ارتباطاً بفكرة المقاومة، وأكثر ارتباطاً بالسوق والاستهلاك والفردانية.
وقد يتساءل البعض عن العلاقة بين الاقتصاد وهوية المجتمع الثقافية.
لكن التجربة الحديثة تُظهر أن النماذج الاقتصادية لا تأتي وحدها، بل تحمل معها منظومات قيمية ورؤى اجتماعية وسياسية.
الديمقراطية والرأسمالية كأدوات ثقافية
المفاهيم الغربية التي جرى استهلاكها في الواقع السياسي والاجتماعي ليست أدوات إدارية محايدة فحسب، بل تحمل في جوهرها أبعاداً أيديولوجية وثقافية.
فالديمقراطية، على سبيل المثال، لا تُقدَّم بوصفها آلية لتداول السلطة فقط،
بل تُطرح أيضاً ضمن رؤية غربية تهدف إلى إعادة تعريف العلاقة بين الدين والدولة، وإعادة صياغة المفاهيم المرتبطة بالحريات الفردية، وحقوق الإنسان، ودور المرأة في المجتمع.
وبالمثل، فإن الرأسمالية لا تتوقف عند حدود حماية الملكية الفردية أو تنظيم السوق،
بل تتحول إلى فلسفة اجتماعية كاملة تقوم على تكريس الفردانية، وإضعاف الروابط الجمعية،
وتعزيز النزعة الاستهلاكية، وتحويل الإنسان نفسه إلى عنصر داخل منظومة السوق.
نتائج التحول الاجتماعي والاقتصادي
من أبرز نتائج هذا التحول تآكل مفهوم الكفاية لصالح ثقافة الاستهلاك المفتوح.
فالمجتمع الذي كان يقيس حاجاته بمنطق الضرورة والقناعة،
يبدأ تدريجياً بقياس قيمته عبر الاستهلاك والاقتناء والمنافسة المادية.
كما يؤدي هذا التحول إلى ضعف الروابط الاجتماعية وتراجع البنية القيمية التقليدية،
لأن السوق لا يعترف كثيراً بالعلاقات الجمعية إلا بقدر ما تتحول إلى مصالح قابلة للتبادل.
ومن نتائجه أيضاً تحول السياسة إلى سوق للمصالح والنفوذ،
حيث تصبح المواقع العامة جزءاً من شبكة المكاسب، لا أدوات لخدمة الصالح العام.
أما النتيجة الأخطر فتتمثل في اتساع الفوارق الطبقية وتصلب البنية الاجتماعية،
بحيث يصبح الوصول إلى النفوذ والثروة أكثر ارتباطاً بالقدرة على الاندماج في السوق والشبكات الاقتصادية، لا بالكفاءة أو العدالة الاجتماعية.
انتزاع روح المقاومة من الأجيال القادمة
على هذا النحو، قد يتغير الواقع العراقي تدريجياً، بالتوازي مع نزع السلاح وإعادة تشكيل الوعي الاجتماعي.
فالمشروع لا يستهدف فقط تحييد القوى المسلحة في الحاضر،
بل يسعى، وفق هذه القراءة، إلى إعادة بناء أجيال جديدة أقل ارتباطاً بمفهوم وحدة الساحات،
وأقل استعداداً للتفكير بمنطق المواجهة الإقليمية، وأكثر اندماجاً في ثقافة السوق والدولة المحايدة.
وهنا يصبح حصر السلاح بيد الدولة جزءاً من عملية أوسع، تتضمن إعادة صياغة الاقتصاد، والوعي، والتعليم، والإعلام، والعلاقة بين الفرد والجماعة.
بين منطق الدولة ومنطق الساحات
المفارقة أن حصر السلاح بيد الدولة يمكن أن يُقرأ بطريقتين متعاكستين.
القراءة الأولى تراه خطوة ضرورية لبناء الدولة العراقية، وإنهاء ازدواجية القرار،
ومنع الفوضى المسلحة، وحماية السيادة من تعدد مراكز القوة.
أما القراءة الثانية فتراه مدخلاً لإخراج العراق من معادلة المقاومة،
وفصل المجتمع العراقي عن عمقه العقائدي والإقليمي، وتحويله إلى دولة محايدة وظيفياً داخل هندسة أمريكية أوسع للمنطقة.
وبين هاتين القراءتين، تكمن أزمة العراق الحقيقية: كيف يمكن بناء دولة قوية وذات سيادة،
من دون تحويل هذه الدولة إلى أداة لفصل المجتمع عن قضاياه الكبرى؟
وكيف يمكن حماية وحدة القرار الأمني، من دون تحويل السيادة إلى غطاء للاستجابة للضغوط الخارجية؟
خاتمة
حصر السلاح بيد الدولة ليس شعاراً إدارياً أو قانونياً بسيطاً، بل عنوان لتحول استراتيجي عميق في العراق.
فهو يمس مستقبل العلاقة بين الدولة والفصائل، وبين العراق وإيران،
وبين القرار الوطني ومفهوم وحدة الساحات، وبين هوية المجتمع العراقي والنموذج الاقتصادي والثقافي الذي يُراد له أن يتشكل خلال السنوات المقبلة.
ومن هنا، فإن السؤال الحقيقي لا يتعلق بالسلاح وحده، بل بما بعد السلاح: أي دولة ستنشأ؟ وأي وعي سيتشكل؟ وأي موقع سيكون للعراق في معادلات الإقليم؟
إذا كان الهدف بناء دولة عراقية قوية ومستقلة، فإن حصر السلاح يجب أن يترافق مع سيادة حقيقية، وعدالة اجتماعية، واستقلال اقتصادي، وقرار وطني لا يخضع لا لواشنطن ولا لطهران.
أما إذا تحول حصر السلاح إلى مجرد أداة لفصل العراق عن محيطه وإعادة تشكيل وعيه وفق نموذج خارجي، فإننا لن نكون أمام مشروع دولة فقط، بل أمام إعادة هندسة كاملة لموقع العراق وهويته ودوره في المنطقة.
