يواجه العراق في المرحلة الراهنة تحديًا مركبا يتجاوز حدود الاقتصاد التقليدي، ليقع في قلب تفاعل معقد بين الجغرافيا السياسية وديناميكيات سوق الطاقة العالمية. فمع اعتماد أكثر من 85% من صادراته النفطية على المرور عبر مضيق هرمز، بات الاقتصاد العراقي عرضة لصدمات خارجية لا يملك السيطرة عليها، رغم كونه خارج نطاق الصراع المباشر هذه الهشاشة البنيوية تحولت مع تصاعد التوترات، إلى قيد فعلي على قدرة العراق في الحفاظ على استقراره التصديري.
تأتي هذه التطورات في وقت شهدت فيه الأسواق النفطية ارتفاعا ملحوظا في الأسعار نتيجة اختناقات العرض وتراجع المخزونات لدى الدول الصناعية، ما أتاح فرصا ربحية استثنائية لعدد من المنتجين داخل وخارج أوبك غير أن العراق، بدل أن يستفيد من هذه الطفرة، تكبد خسارة مزدوجة تراجع في الكميات المصدرة، وضياع فرصة الاستفادة من الأسعار المرتفعة. وبذلك، وجد نفسه في وضع أقرب إلى اللعبة الصفرية ” zero sum game، حيث تتحول مكاسب الآخرين إلى خسائر مباشرة له.
في مواجهة هذا الواقع، برز خيار تخفيض أسعار النفط العراقي كأداة لاستعادة التوازن التسويقي. تقوم هذه السياسة على تقديم خصومات سعرية ملموسة لتعويض المشترين عن مخاطر النقل والتأمين، والحفاظ على العلاقات التعاقدية مع الزبائن الاستراتيجيين، خصوصا في الأسواق الأسيوية من الناحية النظرية، يمثل هذا التوجه محاولة للخروج من منطق الخسارة الكاملة عبر الحفاظ على تدفق الصادرات، حتى وإن كان ذلك على حساب جزء من الإيرادات.
غير أن هذا الخيار، رغم وجاهته الظرفية، ينطوي على مخاطر اقتصادية لا يمكن تجاهلها. فالخصم السعري الكبير يعني عمليا التنازل عن جزء من العوائد السيادية، ما يضغط على الموازنة العامة ويقيد القدرة على تمويل الإنفاق العام. كما أن الأسواق النفطية بطبيعتها حساسة للتوقعات؛ إذ قد يؤدي استمرار الخصومات إلى ترسيخ سعر منخفض مرجعي للنفط العراقي، يصعب تعديله لاحقا حتى بعد زوال الأزمة.
إضافة إلى ذلك، قد تثير هذه السياسة تحديات ضمن الإطار التعاوني لتحالف أوبك ، حيث ينظر إلى الخصومات الحادة على أنها شكل غير مباشر من المنافسة السعرية، وهو ما قد يضعف التنسيق بين الدول المنتجة وفي ظل سوق تتسم بتشابك المصالح، فإن أي تحرك أحادي قد تكون له تداعيات أوسع من نطاقه المباشر.
مع ذلك، لا يمكن اعتبار سياسة الخصم خيارًا خاطئا بالمطلق، بل ينبغي النظر إليها كأداة تكتيكية مؤقتة، تستخدم ضمن إطار زمني محدد وبشروط واضحة، تستهدف الحفاظ على الحصة السوقية دون الانزلاق إلىحرب أسعار مفتوحة فنجاح هذه السياسة يعتمد على قدرتها في تحقيق توازن دقيق بين استدامة التدفقات النفطية وتقليل الخسائر المالية.
لكن الخروج الحقيقي من هذا المأزق لا يكمن في الأدوات السعرية وحدها، بل في إعادة بناء الاستراتيجية النفطية على أسس أكثر مرونة واستدامة ويشمل ذلك العمل على تنويع منافذ التصدير لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز، وتعزيز الصناعات التحويلية لزيادة القيمة المضافة، فضلا عن تبني أدوات مالية حديثة للتحوط ضد تقلبات السوق. كما أن بناء شراكات طويلة الأجل مع كبار المستهلكين يمكن أن يوفر قدرًا أكبر من الاستقرار في مواجهة الأزمات.
في المحصلة، تمثل خصومات أسعار النفط محاولة واقعية للتكيف مع ظرف استثنائي، لكنها لا ترقى إلى مستوى الحل الاستراتيجي فالعراق بموارده وإمكاناته، يمتلك القدرة على تجاوز منطق اللعبة الصفرية “، ليس عبر التنازل السعري، بل من خلال بناء منظومة نفطية أكثر تنوعا ومرونة وبين ضرورات السوق ومخاطر التنازل، يبقى التحدي الحقيقي هو تحويل الأزمات إلى فرص لإعادة التموضع، بما يعزز مكانة العراق كلاعب فاعل في سوق الطاقة العالمية، لا مجرد متلق لتقلباتها.
