المستلخص:
النمو الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي في العراق مترابطان بشكل عميق، حيث يؤثر كل منهما في الآخر سلبا أو إيجابا؛ في السياق العراقي، يظهر هذا الترابط بشكل واضح منذ عام (2003) وحتى الوقت الحاضر؛ قد يأخذ عدم الاستقرار السياسي عدة أشكال منها عنف الحشود، والاقتتال السياسي، والزعازع، والثورات، وقد يتمثّل كذلك في تغيير الحكومات سواء بإسقاطها بسبب أحد تلك الأشكال أو بتغيّرها من خلال إجراء الانتخابات.
المقدمة:
ان النمو والاستقرار السياسي هما وجهان لعملة واحدة، وإلى جانب الدور الرئيسي للعوامل الاقتصادية في التأثير على النمو، تُعدّ المتغيرات السياسية محورية أيضا، ويؤثر كل منهما على الاخر حيث يخلق الاستقرار في السياسة العامة الى استقرار الاقتصاد والعكس من ذلك صحيح، اذ ان القضايا الديمقراطية وعدم الاستقرار السياسي، سيؤثر في سياق النمو الاقتصادي؛ ويترتب على عدم الاستقرار السياسي شعور بعدم يقين استقرار الإطار المؤسسي مثل النظام القانوني، ومن ثم عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية في المستقبل مثل (سياسات ضريبية وسياسات الصرف الأجنبي وسياسات مكافحة التضخم، وتوفير السلع العامة، وكذلك بشأن تأمين حقوق الملكية، وتدفق رؤوس الأموال من الخارج، وبوجه عام عدم اليقين بشأن خصائص الإطار الاجتماعي-الاقتصادي للدولة.
أولاً: مفهوم وادبيات النمو وعدم الاستقرار السياسي:
تعتبر علاقة عدم الاستقرار السياسي بالنمو الاقتصادي علاقة متبادلة وليست ذات اتجاه واحد، فمن ناحية تؤدى إلى أثر مباشر على النمو الاقتصادي من خلال عرقلة الاستثمار، وخسارة رأس المال البشري نتيجة الهجرة مثلاً، او تقلّب السياسات المالية والنقدية مؤدياً لارتفاع التضخم، او غيرها؛ أما في الاتجاه المعاكس فإن الفعالية الاقتصادية غير المرضِية وزيادة درجة عدم العدالة قد يؤديان بدورهما إلى الاضطراب الاجتماعي والسياسي الناتج عن التوقعات المتشائمة للمواطنين بشأن الفرص الاقتصادية الحالية والمستقبلية
النمو الاقتصادي: هو الزيادة المستمرة في الإنتاج والخدمات داخل الدولة، ويُقاس غالبا بالناتج المحلي الإجمالي (GDP)، بالإضافة إلى مؤشرات أخرى مثل معدلات التشغيل والاستثمار والتصدير.
اما عدم الاستقرار السياسي؛ هو غياب الحكم الرشيد، وتكرار الأزمات الحكومية، والصراعات الطائفية أو القومية، وغياب الأمن، وانتشار الفساد، وتأثير بعض الجهات على مؤسسات الدولة.
يرجع عدم الاستقرار السياسي إلى أسباب عده، من بينها مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والطائفية والعرقية ومستوى التعليم، فضلا عن الطاقات الشابة، اذ أن الشباب، خاصة من الذكور، يلعب دوراً بارزاً في ممارسة العنف السياسي، ولذلك فإن ارتفاع نسبة الشباب من إجمالي السكان أصبح يمثل تفسيراً شائعاً لحالة عدم الاستقرار السياسي، فوجود الشباب في حالة بطالة وفقر يزيد من احتمال انضمامهم إلى حركات التمرد كوسيلة بديلة للحصول على دخل، وذلك لأن وجود جماعات كبيرة نسبياً من الشباب في حالة بطالة يزيد المعروض من الشباب المتمرد، ومع انخفاض تكلفة الفرصة البديلة لهم تنخفض تكلفة تجنيدهم مما يزيد من مخاطر وجود صراعات أو نزاعات مسلحه، اما ارتفاع مستوى التعليم بين الذكور يعمل على الحد من خطر حدوث عنف سياسي، ويرجع ذلك إلى أن المتعلمين لديهم فرصاً للحصول على الدخل أفضل مما لدى غير المتعلمين، ومن ثم يكونون أقل ميلاً للانضمام لأية حركات عصيان أو تمرد، علية فإذا لم يكن لدى الدولة الاستعداد والقدرة على امتصاص الفائض من خريجي الجامعات بتشغيله في القطاع العام، فإن انتشار البطالة بين هؤلاء الشباب الحاصلين على مستويات مرتفعة من التعليم سيؤدى إلى شعورهم بالإحباط والشكوى من أوضاعهم، مما قد يدفعهم إلى العنف السياسي.
ثانيا: تأثير عدم الاستقرار السياسي على النمو الاقتصادي في العراق:
إن تحقيق نمو اقتصادي مستدام في العراق يرتبط ارتباطا مباشرا بتحقيق استقرار سياسي حقيقي، فلا يمكن الحديث عن تنمية اقتصادية في ظل حكومات غير مستقرة وبيئة غير آمنة، اما عكس ذلك يمكن أن يؤدي تحسين الأداء الاقتصادي إلى تخفيف حدة التوترات السياسية إذا شعر المواطنون بوجود تحسن في حياتهم اليومية، ومن اهم المؤشرات التي يخلقها عدم الانتظام السياسي هي:
- غياب الاستثمارات الأجنبية والمحلية بسبب البيئة السياسية غير المستقرة، الناتجة من المخاطر الأمنية وعدم وضوح السياسات الاقتصادية.
- العراق يُصنف ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم بسبب الفساد المالي والإداري، اذ يحتل العراق ضمن مؤشر مدركات الفساد المالي والاداري في عام (2024) الترتيب (140) من أصل (180) دولة وكانت النتيجة هي (26/100) وكلما اقتربت النسبة من (الصفر) كان الفساد أكبر، اما مؤشر الفساد السياسي كانت قيمته (0.808)، اذ ان المقياس (صفر) يساوي فساد أكبر، اما (1) يساوي فساد أقل،، هذا الامر عادة ما يؤدي إلى هدر الموارد، وتعطيل المشاريع التنموية، وغياب العدالة في توزيع الثروات.
- الحكومات المتعاقبة المتعددة بسبب الدورات صغيرة الأمد والانقسامات السياسية، تحول دون تنفيذ خطط تنموية طويلة الأمد.
- النزاعات المسلحة المستمرة والإهمال الحكومي أسهمتا في تراجع الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، المياه، النقل، فضلاً عن خمول كثير من القطاعات الهامة مثل الصناعة، الزراعة وغيرها.
ثالثا: أشكال النمو الاقتصادي في العراق:
ان النمو الاقتصادي في العراق يتخذ عدة أشكال تختلف بحسب الفترة الزمنية، والسياسات الحكومية، والوضع الأمني، وأسعار النفط العالمية، اذ ان العراق يمتلك أحد أكبر احتياطيات النفط في العالم، ويمثل النفط أكثر من (90%) من الإيرادات الحكومية اذ يعتبر النمو النفطي (المعتمد على النفط) هو الشكل الرئيسي المعتمد في العراق وما يميزه هو مصدر سريع للدخل فضلا عن قدرته على تمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات، لكن يواجه النفط الخام التقلبات المرتبطة بأسعار النفط فضلا عن ضعف في التنوع الاقتصادي، وبهذا يكون الاقتصادي عرضة للتقلبات الحاصلة في أسعار النفط العالمية مما يعد الاقتصاد العراقي هشاً وغير مدعم، لكن لو تم تنشيط القطاعات الأخرى مثل الزراعة وعلى وجه الخصوص ان العراق بلد ارضه خصبة فضلا عن توفر المياه من (نهر دجلة والفرات)، كما ان تنشيط الصناعة (البتروكيماويات، الإسمنت، الصناعات الغذائية)، وتفعيل دور السياحة (الدينية والأثرية) لهم اثر هام على دعم الاقتصاد وتمكينه.
رابعا: العلاقة بين الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي:
رغم أن العراق يمتلك موارد هائلة تؤهله للنمو الاقتصادي المستدام، إلا أن الاعتماد على النفط، وضعف التنويع الاقتصادي، والفساد، والوضع الأمني والسياسي غير المستقر كانت من أكبر العوائق أمام تحقيق نمو اقتصادي شامل ومتوازن.
اذاً الاستقرار السياسي شرط أساسي للنمو اذ ان الدول التي شهدت انتقالا سياسيا تمكّنت من جذب استثمارات وتنفيذ إصلاحات اقتصادية ناجحة وفي العراق فأن أي تحسن في الاستقرار السياسي مثل (تشكيل حكومة فاعلة، مكافحة الفساد، نزع سلاح الميليشيات، الانقسام الطائفي والسياسي، منع التدخلات الخارجية في الشأن العراقي، ضعف مؤسسات الدولة، الاعتماد المفرط على النفط، هذه التحديات اذ ما تم معالجتها يمكن أن يؤدي إلى:
- تدفق رؤوس الأموال الأجنبية الى داخل البلد.
- تنشيط القطاع الخاص واستثمارها من خلال تشغيل الايدي العاملة والإنتاجية الوطنية.
- تنويع الاقتصاد من خلال تنشيط القطاعات الغير نفطية بعيدا عن مصدر النفط.
خامسا: اهم الحلول المقترحة
- إصلاح وضبط النظام السياسي ووضع تمثيل عادل.
- تعزيز وتقوية الحكم الرشيد والعمل على مكافحة الفساد المالي والإداري.
- العمل على دعم التعليم والتدريب المهني وتطوير المواهب الشابة لتوفير يد عاملة ماهرة.
- العمل على تنويع مصادر الدخل الوطني.
