يبيّن التحليل أن انتهاء الولاية البرلمانية يحوّل الحكومة تلقائيًا إلى تصريف أعمال بصلاحيات ضيقة، وأن أي قرارات ستراتيجية أو مالية تتجاوز الضرورة اليومية تُعد خرقًا للدستور وانتهاكًا لمبدأ الفصل بين السلطات والشرعية الديمقراطية….
يؤكد النص أن استبعاد الفائزين بعد الانتخابات انتهاك للدستور العراقي، إذ تقتصر صلاحية المفوضية في تدقيق شروط الترشح على الفترة السابقة للاقتراع، ويجب معالجة أي خلل عبر البرلمان أو المحكمة الاتحادية فقط، احترامًا للإرادة الشعبية والاستقرار القانوني….
تتمتع المحكمة الاتحادية بولاية دستورية واسعة تمنحها سلطة التحقق من سلامة العملية الانتخابية، وتجيز لها الامتناع عن المصادقة أو الطلب بإعادة الإجراءات عند وجود خروق مؤثرة، ما يجعل دورها أساسياً في تكوين الشرعية البرلمانية….
يُبرز القرار التفسيري للمحكمة الاتحادية تقييد صلاحيات الحكومة خلال تصريف الأعمال، مما يخلق تباطؤًا إداريًا ويؤخر القروض والمشاريع، ويزيد عدم اليقين المالي، ويتطلب إجراءات تنظيمية عاجلة لحماية الاستقرار الاقتصادي….
المشهد السياسي العراقي يعاني أزمة شرعية، إذ تشارك أحزاب تمتلك أذرعًا مسلحة في البرلمان خلافًا للدستور. تقاعس القضاء والمفوضية سمح باستمرار الخرق، ما أفقد العملية الديمقراطية جوهرها وحوّل النظام إلى واجهة لنفوذ الميليشيات وتهديد للدولة…
تحرّك “تجمع الاستقلال العراقي” قضائياً ضد أحزاب تمتلك أجنحة مسلّحة، مؤكداً أن الإصلاح يمر عبر الدستور والانتخابات لا الخارج والعنف. يفضح النص مراحل احتكار السلطة ويطالب بدعم المسار القانوني لفرض سيادة الدولة أو كشف الرافضين للقانون…
ألغت المحكمة الاتحادية في العراق صلاحية الوزير في تعيين رؤساء الجامعات تعزيزاً لاستقلاليتها، ما يقلل التسييس ويعزز الحوكمة الأكاديمية، لكنه يتطلب تشريع آليات شفافة وديمقراطية لاختيار القيادات، لضمان استقرار وجودة التعليم العالي مستقبلاً….
في مقال نادر و مهم، انتقد القاضي فائق زيدان قرار المحكمة الاتحادية بشأن خور عبد الله، محذرًا من تبعاته القانونية والدولية. المقالة تكشف صدعًا داخل القضاء، وتطالب بإعادة ضبط التوازن بين النص الدستوري والقرارات القضائية الموسعة…
يُجسّد خور عبد الله صراعًا سياديًا بين العراق والكويت، متجذرًا في إرث تاريخي معقّد وتحوّلات إقليمية متسارعة، ويُعد شريانًا بحريًا حيويًا للعراق، تواجهه تحديات قانونية وجيوسياسية ضمن مشروع “الشرق الأوسط الجديد”…
يرى الكاتب أن قرار الرئاسات الثلاث بشأن خور عبد الله محاولة التفاف على قرار المحكمة الاتحادية، ويدعو الوطنيين لدعم المسار التشريعي والقضائي لإسقاط الاتفاقية نهائيًا وحماية السيادة العراقية من الضغوط الخارجية والداخلية….
