تعاني المجتمعات العربية من غياب حامل اجتماعي نهضوي متماسك يمتلك رؤية حضارية ومشروعاً وطنياً جامعاً، إذ بقيت النخب العسكرية والدينية والثقافية متباينة المصالح والمرجعيات، مما أعاق تشكل كتلة تاريخية قادرة على تحويل التنوع إلى قوة للتغيير…
تدعو النهضة الحسينية إلى مقاومة الظلم والفساد، وإقامة العدالة، واختيار الأكفأ، وصيانة المال العام، ومحاسبة الحكام، مؤكدة أن صدق الولاء للإمام الحسين يتجسد في تطبيق قيمه الإصلاحية وتحويلها إلى منهج عملي لبناء الأوطان وحماية كرامة الشعوب….
يناقش النص قرارات علي الزيدي بين احتمال الإصلاح الحقيقي ومحاولة تجميل النظام، مؤكداً أن نجاحها يتوقف على تجاوز تغيير الأشخاص نحو إصلاح المؤسسات، ومواجهة المحاصصة والفساد، وفرض القانون وحصر السلاح بيد الدولة…
يمثل دعم مقتدى الصدر لحملة علي الزيدي ضد الفساد رافعة سياسية وشعبية مهمة، لكن نجاحها يتطلب الاستمرار والشمول وإصلاح مؤسسات الدولة، بما يعزز سيادة القانون والاستقرار والاستثمار واسترداد الأموال العامة…
تهدد الأزمات الاقتصادية استقرار الديمقراطية عبر إضعاف ثقة المواطنين بالمؤسسات ودفعهم نحو الحلول السلطوية. ويتطلب تحويلها إلى فرصة إصلاحية ربط العدالة الاقتصادية بالإصلاح السياسي، وتقوية المؤسسات، وحماية العقد الاجتماعي من الضغوط الداخلية والتدخلات الخارجية…
تستند استمرارية الأنظمة السياسية إلى توازن بين الشرعية والعدالة وكفاءة الاقتصاد وقوة المؤسسات وإدارة التنوع الاجتماعي واحتكار القوة المشروعة والقدرة على الإصلاح. ويقوم الاستقرار الحقيقي على ثقة المجتمع بالدولة لا على أدوات القهر أو طول البقاء في الحكم…
تتناول الدراسة جذور الاستبداد السياسي في العالم العربي، وتربطه بإرث تاريخي وثقافي رسّخ تركيز السلطة بيد الحاكم، مؤكدةً أن الإصلاح الديمقراطي يتطلب تقييد الصلاحيات، وتعزيز المساءلة، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات عبر مسار إصلاحي تدريجي…
مكافحة الفساد في العراق تتطلب إرادة سياسية صلبة وقضاءً مستقلاً ورقابة شفافة ودعماً شعبياً، إذ يواجه الزيدي اختباراً حاسماً بين تفكيك شبكات المصالح أو التراجع أمام نفوذ المحاصصة…
تؤكد المطالبة بالمحاسبة الجذرية أن إنهاء ملف السوداني لا يكون بالطمطمة، بل بتفكيك شبكات النفوذ والفساد داخل الدولة، واسترداد الأموال العامة، وترسيخ العدالة وسيادة القانون…
أفضى منحُ السلطة دون امتلاك الدولة إلى تكريس حكمٍ شكليّ وعجزٍ مؤسسيّ في العراق، بفعل البيروقراطية الموازية والمحاصصة وغياب المشروع الفكري. ويهدد استمرار هذا النهج بتآكل الثقة الشعبية وتعميق الهشاشة السياسية والدفع نحو الفوضى أو الاستبداد…
