#الإصلاح_الاقتصادي

التحول الرقمي كطوق نجاة هل يستطيع الاقتصاد الرقمي كسر هيمنة الاقتصاد الريعي في العراق؟
أرشیف
د. حسنین محسن مخیف
التحول الرقمي كطوق نجاة: هل يستطيع الاقتصاد الرقمي كسر هيمنة الاقتصاد الريعي في العراق؟

يناقش المقال قدرة الاقتصاد الرقمي والحوكمة الإلكترونية على تقليل اعتماد العراق على النفط، عبر تحديث الجباية وتوسيع المدفوعات الرقمية ودعم الشركات التقنية، مع التأكيد أن التنويع يتطلب إصلاحات مؤسسية وتشريعية واستثمارات طويلة الأجل، لا مجرد رقمنة المعاملات الحكومية…

عرض المزید »
أثر المحاصصة على بنية السلطة التنفيذية ”حكومة الزيدي أنموذجاً“..!!
أرشیف
غيث العبيدي
أثر المحاصصة على بنية السلطة التنفيذية ”حكومة الزيدي أنموذجاً“..!!

تمثل عودة نواب رئيس الوزراء في حكومة علي الزيدي تحولاً جديداً في المحاصصة، من توزيع الوزارات إلى توزيع القرار التنفيذي نفسه، بما يوزع كلفة الأزمة المالية سياسياً لكنه يهدد بوحدة القرار ويضعف الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي….

عرض المزید »
حين يطالب صندوق النقد الدولي بإصلاح العراق
أرشیف
‏‏ اياد السماوي
حين يطالب صندوق النقد الدولي بإصلاح العراق

يتطلب إصلاح الاقتصاد العراقي معالجة الاختلالات المالية، وترشيد الإنفاق العام، وتنويع الإيرادات، ومكافحة الفساد، بعيداً عن المصالح الحزبية. وتبقى الإرادة السياسية والحوكمة الفاعلة وحماية الفئات الهشة ركائز أساسية لتحقيق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة وصون القرار الاقتصادي الوطني…

عرض المزید »
ذهبت السَّكْرة وحلّت الفِكْرة !
أرشیف
‏‏ اياد السماوي
ذهبت السَّكْرة وحلّت الفِكْرة !

بعد اكتمال الحكومة العراقية، ينتقل الاختبار من توزيع الحقائب إلى إدارة الدولة، وسط تحديات المحاصصة والعجز المالي والاعتماد على النفط. ويتطلب الإصلاح استقلال الوزراء، وضبط الإنفاق، ومكافحة الفساد، وتنويع الاقتصاد، وتفعيل الاستثمار والقطاع الخاص.

عرض المزید »
العراق بين مطرقة المحاصصة ورؤية التغيير.. مسارات الإصلاح وبناء دولة المواطنة
أرشیف
محمد حسن الساعدي
العراق بين مطرقة المحاصصة ورؤية التغيير.. مسارات الإصلاح وبناء دولة المواطنة

يربط المقال أزمات العراق بعد 2003 بالمحاصصة والفساد وضعف المؤسسات والاعتماد النفطي وتعدد القوى المسلحة، ويقترح دولة المواطنة وحصر السلاح والإصلاح الاقتصادي والرقمنة والتوازن الخارجي، لكنه يحتاج إلى بيانات أدق وتخفيف بعض التعميمات المطلقة….

عرض المزید »
وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة ضرورة إصلاحية لبناء اقتصاد عراقي منتج
أرشیف
ناجي الغزي
وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة: ضرورة إصلاحية لبناء اقتصاد عراقي منتج

يتطلب انتقال العراق من الاقتصاد الريعي إلى الإنتاجي إطاراً مؤسسياً ينسق السياسات الاقتصادية، وينوع الإيرادات، ويرشد الإنفاق، ويحفز الاستثمار. ويُطرح إنشاء وزارة للاقتصاد والتنمية المستدامة خياراً مشروطاً بوضوح الصلاحيات، ومنع الازدواج الإداري، وإثبات جدواها المؤسسية…

عرض المزید »
موازنة العراق 2027 تصاعد الإنفاق التشغيلي وتحديات العجز المالي والإصلاح الاقتصادي
أرشیف
د بلال الخليفة
موازنة العراق 2027: تصاعد الإنفاق التشغيلي وتحديات العجز المالي والإصلاح الاقتصادي

تكشف التقديرات الأولية لموازنة العراق لعام 2027 استمرار هيمنة الإنفاق التشغيلي والاعتماد على الإيرادات النفطية، وسط مخاطر العجز وتقلب الصادرات، ما يستدعي إصلاحاً مالياً وهيكلياً يعزز الاستثمار المنتج، وينوع الإيرادات، ويرفع كفاءة إدارة الموارد العامة…

عرض المزید »
من سيدفع كلفة قرار رفع سعر صرف الدولار ؟ الجزء الثاني
أرشیف
‏‏ اياد السماوي
من سيدفع كلفة قرار رفع سعر صرف الدولار ؟ الجزء الثاني

لا يضمن تخفيض قيمة الدينار تعزيز تنافسية الاقتصاد العراقي في ظل الاعتماد النفطي وضعف الإنتاج المحلي وارتفاع كلفة المدخلات المستوردة؛ فالجدوى الحقيقية للقرار مرهونة بإصلاحات هيكلية وتنويع اقتصادي يحوّلان المكاسب المالية المؤقتة إلى طاقات إنتاجية مستدامة…

عرض المزید »
من سيدفع كلفة قرار رفع سعر صرف الدولار ؟ الجزء الأول
أرشیف
‏‏ اياد السماوي
من سيدفع كلفة قرار رفع سعر صرف الدولار ؟ الجزء الأول

يمنح رفع سعر الدولار الخزينة العراقية إيرادات دينارية إضافية، لكنه يهدد القدرة الشرائية ويرفع كلفة الاستيراد، ما يجعل جدواه مرهونة بإصلاح الإنفاق العام وتنويع الإيرادات وتعزيز الإنتاج، بدلاً من تحميل المواطنين أعباء الاختلالات المالية…

عرض المزید »