تكشف المقالة تعاقد وزارة التعليم العالي العراقية مع شركة موسيقية بريطانية لتطوير منصة HEPIQ التعليمية، ما أثار شبهات فساد وتهديداً لأمن بيانات الطلبة، ودعت إلى تحقيق شفاف وحماية التحول الرقمي الوطني….
شهد العراق بعد 2003 توسعاً واسعاً للجامعات الأهلية دون قانون شامل ينظمها، ما أدى إلى ضعف الرصانة وتركيز غير مدروس على الاختصاصات الطبية. الحل يتطلب تشريعاً صارماً يربط التعليم الأهلي بحاجات سوق العمل والمعايير الأكاديمية الرصينة….
عدم تنفيذ تعديلات قانون التعليم العالي بعد سنة من نفاذها يُعد مخالفة دستورية وقانونية، ويكشف خللًا في آليات التنفيذ والرقابة، ويستوجب تدخل الجهات التشريعية والرقابية لضمان احترام القانون وتجديد القيادات الجامعية وفق معايير الشفافية والكفاءة….
