يقدّم الاتفاق المائي بين العراق وتركيا نموذجاً لشراكة ضرورية غير متكافئة، تمنح أنقرة نفوذاً اقتصادياً وفنياً، مقابل فرص عراقية لتحسين الأمن المائي وبناء البنى التحتية، بينما يبقى نجاحه مرتبطاً بقدرة بغداد على التنفيذ والمتابعة وتحويل الالتزامات إلى نتائج ملموسة….
يُهاجم التحليل اتفاقية المياه بين بغداد وأنقرة باعتبارها تفريطاً بالسيادة، إذ يمنح إشرافاً تركياً لخمس سنوات مقابل امتيازات نفطية وتجارية، ويحمل النظام السياسي العراقي مسؤولية تاريخية عن أزمة المياه الممتدة من عهد البعث حتى حكومة السوداني….
الاتفاقية المائية مع تركيا تمنح أنقرة إشرافاً فنياً واقتصادياً على إدارة المياه والسدود لخمس سنوات، مقابل مليار متر مكعب ومشاريع ممولة من النفط العراقي، ما يثير تساؤلات سيادية واقتصادية تتطلب شفافية وضمانات وطنية لصون القرار المائي….
اتفاقية المياه المعلنَة تُرَتَّب كتنازل سيادي مُقايَض بمليار متر مكعب وامتيازات إدارية لأنقرة لخمسة أعوام، ما يثير مخاوف واسعة حول فقدان السيطرة الوطنية ويلزم تدويل الملف واستخدام آليات قانونية وتجارية لمواجهة التفريط….
