يدعو النص إلى مراجعة النظام البرلماني في العراق بعد 2005 بسبب ضعف القرار التنفيذي وتضخم الإنفاق وترسخ المحاصصة، ويطرح النظام الرئاسي أو شبه الرئاسي خياراً لتعزيز وحدة القيادة والمساءلة وتحسين كفاءة إدارة الدولة دون المساس بالمسار الديمقراطي….
يدعو النص إلى استبدال النظام البرلماني العراقي بنظام رئاسي قوي بضوابط دستورية، بدعوى إنهاء المحاصصة والشلل التنفيذي واستعادة وحدة القرار والسيادة، وتعزيز المحاسبة المباشرة للرئيس أمام الشعب، وبناء مؤسسات قادرة على فرض القانون ومواجهة نفوذ الأحزاب والميليشيات…
يدعو الكاتب إلى إصلاح جذري للنظام السياسي العراقي، يشمل تعديل الدستور نحو نظام رئاسي، تشريع القوانين المعطلة، محاربة الفساد فعلياً، وتحويل الاقتصاد إلى إنتاجي. كما يؤكد ضرورة مصالحة وطنية ومؤتمر أممي لرسم خارطة سياسية جديدة…
