يُبرز التحليل أن الدين العام في العراق خاضع للسيطرة الحكومية، إذ انخفض الدين الخارجي إلى ١٤ مليار دولار بفضل الإيرادات النفطية، فيما بقي الدين الداخلي ضمن الحدود الآمنة، ما يفنّد الادعاءات الانتخابية حول تفاقم المديونية….
يؤدي تأخير إقرار الموازنة العامة في العراق إلى تراجع الإيرادات غير النفطية نتيجة تعطّل خطط التحصيل وضعف الرقابة والامتثال الضريبي. إن إصلاح آلية إعداد الموازنة، واعتماد الأنظمة الإلكترونية للإيرادات، يضمن الاستقرار المالي ويعزز تنويع الموارد الاقتصادية….
يعاني العراق من تأخر رواتب القطاع العام بسبب اعتماد ريعي على النفط وتقلب أسعاره، يربك تمويل الموازنة ويعمّق العجز. تتجلى الآثار في تراجع الاستهلاك وارتفاع البطالة والتوتر الاجتماعي. تُطرح إصلاحات للتنويع، ترشيد الإنفاق، مكافحة الفساد، وتحسين الجباية وجذب الاستثمار المستدام…
الاقتصاد العراقي يواجه أزمات بنيوية مزمنة سببها الفساد والاعتماد المفرط على النفط وضعف الإدارة، ورغم مؤشرات العجز والدين والتضخم، إلا أن خطر الانهيار الشامل غير وشيك ويمكن تجاوزه بإصلاحات استراتيجية وإدارة رشيدة…
