يتطلب إصلاح الاقتصاد العراقي معالجة الاختلالات المالية، وترشيد الإنفاق العام، وتنويع الإيرادات، ومكافحة الفساد، بعيداً عن المصالح الحزبية. وتبقى الإرادة السياسية والحوكمة الفاعلة وحماية الفئات الهشة ركائز أساسية لتحقيق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة وصون القرار الاقتصادي الوطني…
آلية CBAM الأوروبية تهدد استدامة الموازنة العراقية رغم عدم استهداف النفط مباشرة. تقليل الطلب الأوروبي وضغط على الأسعار وإعادة هيكلة التجارة تخفض الإيرادات النفطية. الحل: استثمار الغاز والطاقة المتجددة وتنويع الاقتصاد….
يحلّل النص إخفاق إدارة الاقتصاد العراقي عبر استنزاف الإيرادات النفطية في الإنفاق التشغيلي، ما يدفع الدولة نحو التقشف والاقتراض، ويكشف فشلًا تراكميًا في تنويع الاقتصاد وإحياء القطاع الخاص رغم وفرة الموارد….
يُبرز التحليل أن الدين العام في العراق خاضع للسيطرة الحكومية، إذ انخفض الدين الخارجي إلى ١٤ مليار دولار بفضل الإيرادات النفطية، فيما بقي الدين الداخلي ضمن الحدود الآمنة، ما يفنّد الادعاءات الانتخابية حول تفاقم المديونية….
يؤدي تأخير إقرار الموازنة العامة في العراق إلى تراجع الإيرادات غير النفطية نتيجة تعطّل خطط التحصيل وضعف الرقابة والامتثال الضريبي. إن إصلاح آلية إعداد الموازنة، واعتماد الأنظمة الإلكترونية للإيرادات، يضمن الاستقرار المالي ويعزز تنويع الموارد الاقتصادية….
يعاني العراق من تأخر رواتب القطاع العام بسبب اعتماد ريعي على النفط وتقلب أسعاره، يربك تمويل الموازنة ويعمّق العجز. تتجلى الآثار في تراجع الاستهلاك وارتفاع البطالة والتوتر الاجتماعي. تُطرح إصلاحات للتنويع، ترشيد الإنفاق، مكافحة الفساد، وتحسين الجباية وجذب الاستثمار المستدام…
الاقتصاد العراقي يواجه أزمات بنيوية مزمنة سببها الفساد والاعتماد المفرط على النفط وضعف الإدارة، ورغم مؤشرات العجز والدين والتضخم، إلا أن خطر الانهيار الشامل غير وشيك ويمكن تجاوزه بإصلاحات استراتيجية وإدارة رشيدة…
