الخدمة_المدنية_العراقية

التمييز الدقيق بين الراتب التام والراتب الكلي ضرورة قانونية؛ فالأول يقتصر على الأساسـي والمخصصات الثابتة، بينما يشمل الثاني المخصصات غير الثابتة أيضاً، ومساواتهما تخلق لبساً إدارياً يهدد حقوق الموظفين واستقرار النظام المالي….

اللجوء إلى القرعة في التعيين بالوظائف العامة يخالف الدستور وقانون الخدمة المدنية، لأنه يهدر مبدأ تكافؤ الفرص ويُقصي معيار الكفاءة والاختبار، ويجعل القرار الإداري قابلاً للإبطال قضائياً، ما يفرض الالتزام الصارم بالمعايير القانونية للتوظيف…