يبيّن التحليل أن النظام السياسي العراقي بعد 2003 أفرز تداولًا شكليًا للسلطة بفعل التوافق والمحاصصة، ويقترح إصلاحًا جذريًا يقوم على انتخاب مباشر للرئيس، وربط الحكومة بنتائج الانتخابات، واعتماد أغلبية واضحة لضمان المساءلة والفاعلية….
تحلل الدراسة التأخر المتكرر في اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في العراق بوصفه خللاً بنيوياً في نظام المحاصصة والتوافق، مع تأثير العوامل الإقليمية والدولية، محذّرة من أن انتخابات 2025 قد تعيد إنتاج الانسداد دون إصلاحات هيكلية….
يناقش النص ضرورة تعديل المادة 49 من الدستور العراقي، إذ أن تطبيقها حرفيًا سيؤدي إلى تضخم عدد النواب بشكل كبير بسبب النمو السكاني، مما يتطلب إصلاحًا دستوريًا عاجلاً يوازن بين التمثيل والكفاءة البرلمانية…
يكشف الدستور العراقي الحالي عن خلل بنيوي خطير يتمثل في غلبة الشعارات الطائفية، وتضارب النصوص بين الشريعة والديمقراطية، واعتماد مبدأ المكوّنات بدلاً من المواطنة، وتوسيع صلاحيات الأقاليم على حساب الدولة المركزية، ما يهدد وحدة العراق واستقراره الوطني…
