بعد اكتمال الحكومة وفق توازنات المحاصصة، تبدأ معركة ترسيخ استقلال القرار التنفيذي عن النفوذ الحزبي، وتوحيد أداء الوزراء تحت سلطة القانون والبرنامج الحكومي، مع إعطاء الأولوية لإصلاح الموازنة ومكافحة الفساد وتنويع الاقتصاد، وتعزيز المساءلة وحماية المال العام…
تقدم الرسالة نموذجاً لمتابعة القرار الحكومي من الإعلان إلى التنفيذ والأثر، مركزة على حصر السلاح والسيادة والطاقة والمياه والسكن والإصلاح المالي، عبر مؤشرات تحقق محددة تربط كل قرار بالجهة المسؤولة والنتيجة القابلة للقياس وأثرها الفعلي في المواطن….
لا تكمن أزمة العراق في المال وحده، بل في ضعف التفكير الاستراتيجي والخطاب الحكومي المحبط، ما يستدعي إشراك الكفاءات الوطنية، وتأسيس مجلس استشاري مستقل، واختيار قيادات تصنع الحلول وتعيد الثقة والأمل إلى المجتمع…
رسالة مفتوحة تدعو رئيس الوزراء المكلف إلى تحويل خبرته الإدارية والاقتصادية إلى مشروع وطني يعالج الفساد، والبطالة، والخدمات، والصحة، والتعليم، والكهرباء، عبر إصلاح القرار الحكومي واستكمال المشاريع الناجحة وبناء فريق كفوء…
يناقش النص اقتراب حسم اختيار رئيس الوزراء العراقي بوصفه استحقاقاً مصيرياً يتجاوز الإجراء الدستوري، مؤكداً أن النجاح مرهون بشخصية توافقيّة ذات شرعية برلمانية، كفاءة تنفيذية، وحس وطني قادر على تحقيق الاستقرار وبناء ثقة الشارع….
