في ظل التحديات التي تواجه الطفولة في مجتمعنا، ومع تكرار الانتهاكات التي تطال الأطفال نفسيًا وجسديًا واجتماعيًا، نُطلق حملتنا هذه للمطالبة بتشريع قانون شامل لحماية الطفل، يكون رادعًا لكل من تسوّل له نفسه إيذاء الطفولة أو استغلالها بأي شكل من الأشكال.
نؤكد وبكل وضوح أن هذه الحملة لا تتعارض مع الدين أو الأعراف الاجتماعية، بل تنبع من القيم الإنسانية والدينية التي تحث على الرحمة، والرعاية، وحماية الضعيف، وعلى رأسهم الأطفال الذين يمثلون أمانة في أعناقنا جميعًا.
إن تشريع قانون لحماية الطفل لا يعني التدخل في شؤون الأسرة أو انتقاصًا من صلاحيات الآباء والأمهات، بل هو إطار قانوني يحمي الأطفال من الانتهاكات الجسيمة، ويضمن بيئة آمنة وصحية لنموهم وتطورهم السليم.
ندعو الجهات التشريعية والمؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين إلى دعم هذه الخطوة، والعمل معًا من أجل بناء مستقبلٍ أكثر عدلاً وإنصافًا لأطفالنا.
كما ونؤكّد بأن هذه الحملة تهدف إلى المطالبة بحقوق ومطالب مشروعة تنبع من الواقع العراقي واحتياجات المجتمع المحلي، بعيدًا عن استيراد أي تجارب خارجية أو فرض نماذج قانونية لا تنسجم مع الخصوصية الثقافية والاجتماعية في العراق. الحملة ليست محاولة لنقل تجربة من بلد آخر، ولا تسعى إلى تصدير أي قانون جاهز، بل تستند إلى قراءة واقعية لظروفنا وتسعى إلى إيجاد حلول تنبع من داخل المجتمع العراقي، وتعبّر عن إرادته وتطلعاته
الطفولة أمانة… وحمايتها مسؤولية الجميع.
