منذ أيلول/سبتمبر 2019 حين أبرمت الحكومة العراقية الإطار الاقتصادي الاستراتيجي مع جمهورية الصين الشعبية تحت عنوان “النفط مقابل الإعمار” ظل الرأي العام والأوساط الاقتصادية والأكاديمية يترقبون انعكاسات هذا الاتفاق الطموح على واقع البنى التحتية والخدمات في البلاد.
اليوم وبعد مرور سنوات على توقيع الإطار التعاقدي ودخوله حيز التنفيذ الجزئي تبرز تساؤلات مهنية ومشروعة حول طبيعة المرحلة الحالية: ما هي الأدلة الواقعية والمصرفية على استمرار العمل بهذا الإطار؟
وكيف تُدار دورته المالية؟
ولماذا يبرز التباين في إضفاء الشفافية المؤسسية والتواصل الإعلامي الدوري حول تفاصيل مشاريعه؟
أولاً: أدلة استمرار الاتفاقية.. الأطر القانونية وتدفقات النفط
تشير المعطيات الاقتصادية والتقارير المتخصصة إلى أن الاتفاقية لم تُلغَ قانونياً أو إدارياً
بل تواصل عملها عبر آليات تنظيمية محددة تتضح في ثلاثة شواهد رئيسية:
* الغطاء التعاقدي الإطاري الممتد: لا يُعد الاتفاق صفقة آنية أو عقداً عابراً بل هو إطار تمويلي ومذكرات تفاهم امتدادية لـ 20 عاماً تستند إلى مظلة مؤسسة ضمان الصادرات والائتمان الصينية (Sinosure) لتأمين وتغطية القروض والتمويلات الميسرة للشركات المنفذة الكبرى.
* شحنات النفط الخام المخصصة: تُظهر البيانات الفنية استمرار تخصيص كميات من النفط الخام لصالح حسابات التسويات المرتبطة بالاتفاق والتي رُفعت تدريجياً لتستقر عند سقف 150 ألف برميل يومياً تُقتطع عائداتها ضمن الحصة الرسمية المقرة للعراق في منظمة أوبك.
* المشاريع الميدانية القائمة: يُعد مشروع بناء الـ 1000 مدرسة في مختلف المحافظات العراقية الشاهد العملي الأبرز على دخول الاتفاق حيز التنفيذ الفعلي عبر آليات التمويل المضمون بالودائع النفطية.
* المصدر والمستند: (تستند هذه البيانات إلى الأوراق التحليلية المنشورة للخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي والوثائق الرسمية المنظمة للاتفاق ومؤسسة الضمان الصينية).
ثانياً: الهندسة المصرفية والحسابات الأربعة في النظام المالي
تخضع الدورة المالية للإطار العراقي – الصيني لهندسة مصرفية دقيقة يشرف عليها البنك المركزي العراقي عبر حسابات معتمدة في المصارف الصينية المعنية (مثل CITIC Bank) وتتوزع على أربعة محاور مالية مترابطة لضمان الشفافية والتدقيق المحاسبي الدولي:
* حساب التسويات: المخصص لإيداع صافي عائدات الكميات النفطية المصدرة ضمن الاتفاق.
* حساب التحوط: المخصص لتأمين الالتزامات المالية والضمانات المستقبلية وسداد الفوائد المستحقة.
* حساب المساهمة: المخصص لتغطية التزامات الجانب العراقي (نسبة المساهمة المحلية) بالتوازي مع تمويل المصارف الصينية للنسبة الأكبر (نحو 85%) من القروض الميسرة لكل مشروع بحد أقصى مبدئي يبلغ 1.8 مليار دولار سنوياً.
* حساب الاستثمار: الموجه لتمويل مشاريع البنى التحتية الاستراتيجية والتطوير طويل الأمد.
* المصدر والمستند: (مرتكزة على الأبحاث والتوثيق الاقتصادي للدكتور مظهر محمد صالح نائب محافظ البنك المركزي الأسبق).
ثالثاً: إدارة الموارد ومركزية الصرف المؤسسي
أثار تركيز آليات الإدارة والمتابعة وإحالة المشاريع ضمن سياق تنفيذي مرتبط بالأمانة العامة لمجلس الوزراء نقاشاً موضوعياً في الأوساط المهتمة بالإدارة العامة واللامركزية ويعود هذا النمط الإداري إلى عاملين أساسيين:
* الطبيعة السيادية للإطار: نظراً لكون الاتفاقية قد وُقعت بصفتها الإطارية العليا بين دولتين
فقد جرى تأطير الصناديق واللجان العليا المشرفة لتكون تابعة للسلطة التنفيذية العليا بهدف تسريع الإجراءات الإدارية وتجاوز الروتين البيروقراطي التقليدي.
* لجان المتابعة والتنسيق: تتولى لجان عليا التنسيق المباشر مع الجانب الصيني والشركات الضامنة مما جعل مسارات الإحالة والمتابعة محكومة بقرارات مركزية ضمن هيكلية مجلس الوزراء والأمانة العامة وهو ما يدعو الباحثين للمطالبة بتعزيز التكامل المعلوماتي بين هذه اللجان والوزارات القطاعية ومجالس المحافظات.
* المصدر والمستند: (القرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس الوزراء والهيكلية الإدارية لصندوق الإعمار العراقي – الصيني).
رابعاً: دوافع التباين في الإفصاح والتعاطي الإعلامي
إن قلة الإعلانات التفصيلية الدورية حول نسب الإنجاز وجداول الصرف تعود لعدة اعتبارات موضوعية وسياسية دقيقة:
* الحسابات الجيوسياسية والتوازن الدولي: يلتزم العراق بسياسة التوازن الدقيق في علاقاته الاقتصادية الدولية وسط تعقيدات التنافس الاقتصادي العالمي مما يجعل الخطاب الرسمي يتسم بالحذر الدبلوماسي لعدم إثارة تقاطعات أو حساسيات مع الأطراف الدولية الفاعلة.
* الطبيعة الفنية المعقدة: ترتبط تفاصيل الاتفاق بمعادلات مصرفية وقانونية دقيقة تخص ضمانات مؤسسة “Sinosure” ونسب فوائد بنك التنمية الصيني (ICBC)
وهي تفاصيل فنية تتطلب تخصصاً مصرفياً دقيقاً وتوضيحاً مبسطاً للرأي العام لتفادي التأويلات غير الدقيقة.
* المصدر والمستند: (رصد ومتابعات المنصات الاقتصادية والاستقصائية المحلية حول مسار الشفافية المؤسسية والتواصل الحكومي).
خاتمة:
تظل الاتفاقية العراقية – الصينية لعام 2019 إطاراً قانونياً واقتصادياً قائماً بذاته تسير بخطى متباينة بين الالتزام المالي المستمر والتنفيذ الميداني المتدرج. وإن إثارة النقاش البناء حولها من زاوية الأرقام
وتفعيل أدوات الإفصاح المؤسسي يظل مطلباً تنموياً مشروعاً يسهم في تعزيز الثقة العامة وضمان تحقيق أعلى فائض خدمي واقتصادي للمجتمع العراقي.


