أصبحت المشاريع المتلكئة تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الإدارة المالية العامة،
ليس بسبب الأموال التي أُنفقت عليها فحسب، بل بسبب الفرص التنموية والخدمية التي تعطلت نتيجة عدم إكمالها.
فكل مشروع متوقف يعني مدرسة لم تُفتتح، أو مستشفى لم يدخل الخدمة، أو طريقاً لم يكتمل، أو فرصة عمل لم تُخلق.
وفي الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على الموازنات الحكومية،
يبرز التحول نحو موازنة البرامج والأداء كخيار استراتيجي لإعادة بناء أولويات الإنفاق العام، وتحقيق أعلى قيمة ممكنة من الموارد المتاحة.
المشكلة ليست في التمويل وحده
إن المشكلة الحقيقية لا تكمن دائماً في نقص الأموال، بل في كيفية تخصيصها وإدارتها.
فالكثير من المشاريع أُدرجت خلال السنوات الماضية من دون دراسات جدوى مكتملة،
أو خطط تمويل مستدامة، أو تقدير دقيق للكلف المستقبلية،
مما أدى إلى تشتت الموارد بين عدد كبير من المشاريع التي تفوق القدرة المالية للدولة.
وعندما تتراجع الإيرادات أو تتغير الأولويات الحكومية، تصبح هذه المشاريع أولى ضحايا الاختناقات المالية،
فتدخل في دوامة من التأجيل، وإعادة الجدولة، وارتفاع الكلف،
حتى تتحول في بعض الأحيان إلى أعباء مالية مستمرة من دون مردود تنموي حقيقي.
ومن هذا المنطلق، فإن معالجة ملف المشاريع المتلكئة تتطلب تبني مجموعة متكاملة من الحلول المالية والإدارية والفنية،
بدلاً من الاقتصار على زيادة التخصيصات المالية.
فالتجارب العملية تثبت أن ضخ الأموال في بيئة تفتقر إلى التخطيط والمتابعة لا يؤدي بالضرورة إلى تسريع الإنجاز،
بل قد يفاقم حجم الهدر ويعيد إنتاج المشكلات نفسها.
قاعدة بيانات وطنية للمشاريع
أول الحلول يتمثل في إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة للمشاريع الاستثمارية،
تتضمن نسب الإنجاز الفعلية، والكلف المتبقية، والعوائد الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة،
والمعوقات القانونية والفنية والتمويلية لكل مشروع.
إن غياب المعلومات الدقيقة يؤدي إلى قرارات تمويلية غير رشيدة،
ويجعل ترتيب الأولويات أمراً بالغ الصعوبة.
كما أن وجود قاعدة بيانات متكاملة سيساعد صانع القرار على معرفة المشاريع القابلة للإنجاز السريع،
والمشاريع التي تحتاج إلى إعادة تقييم، والمشاريع التي فقدت مبررات استمرارها.
فلا يمكن إصلاح ملف المشاريع المتلكئة بعقلية التقديرات العامة أو التقارير المتفرقة،
بل بمنظومة معلومات دقيقة ومحدثة ومرتبطة بقرارات التمويل والمتابعة والمساءلة.
إعادة تصنيف المشاريع وفق الأولوية
الحل الثاني يتمثل في إعادة تصنيف المشاريع وفق مستويات الأولوية.
فالمشاريع التي تجاوزت نسب إنجازها 70% ينبغي أن تحظى بالأولوية المطلقة في التمويل،
لأنها تحتاج إلى موارد أقل مقارنة بالمنافع المتوقعة من إنجازها.
وفي المقابل، يجب إخضاع المشاريع منخفضة الإنجاز أو المتوقفة منذ سنوات طويلة إلى مراجعة شاملة،
قد تنتهي بإعادة تصميمها، أو دمجها، أو إعادة جدولتها، أو حتى إلغائها إذا ثبت عدم جدواها الاقتصادية أو فقدت ضرورتها الخدمية.
إن استمرار تمويل جميع المشاريع بدرجة واحدة يؤدي إلى تشتيت الموارد،
وإبطاء الإنجاز في المشاريع الأكثر أهمية، وتحويل الموازنة الاستثمارية إلى قائمة طويلة من الالتزامات غير المنجزة.
التمويل المرحلي المرتبط بالأداء
الحل الثالث يتمثل في اعتماد التمويل المرحلي المرتبط بالأداء.
فبدلاً من تخصيص الأموال دفعة واحدة، يتم إطلاق التمويل وفق مؤشرات إنجاز واضحة وقابلة للقياس،
مثل نسبة تقدم الأعمال، الالتزام بالجدول الزمني، معالجة المعوقات، جودة التنفيذ، وعدد المستفيدين المتوقعين بعد تشغيل المشروع.
هذا الأسلوب يعزز الانضباط المالي، ويحد من ظاهرة تراكم المشاريع غير المكتملة،
كما يدفع الجهات المنفذة إلى الالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق المستهدفات المحددة مسبقاً.
وبذلك لا يصبح التمويل حقاً تلقائياً لكل مشروع مدرج، بل أداة لتحفيز الإنجاز وربط الإنفاق بالنتائج.
موازنة البرامج: السؤال ليس كم أنفقنا بل ماذا حققنا؟
في هذا السياق، تمثل موازنة البرامج تحولاً جوهرياً في فلسفة إدارة المال العام.
فهي لا تسأل فقط: كم أنفقنا؟ بل تسأل: ماذا حققنا مقابل ما أنفقناه؟
فنجاح المشروع لا يقاس بحجم الأموال المصروفة عليه، وإنما بمقدار ما يقدمه من خدمة أو منفعة للمجتمع.
فالمدرسة لا تُقيّم بقيمة عقدها فقط، بل بعدد الطلبة الذين تستوعبهم.
والمستشفى لا يُقاس بكلفة بنائه وحدها، بل بعدد المرضى الذين يخدمهم.
والطريق لا يُقاس بطوله فقط، بل بقدرته على تقليل كلفة النقل وزمن الوصول وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وهذا المفهوم يساعد على توجيه الإنفاق نحو المشاريع الأكثر قدرة على تحقيق الأثر التنموي والاقتصادي،
بدلاً من الاكتفاء بتوزيع الاعتمادات على أساس بنود تقليدية لا تكشف حقيقة النتائج.
الشراكة مع القطاع الخاص
تمثل الشراكة مع القطاع الخاص فرصة مهمة لمعالجة فجوة التمويل.
فالكثير من مشاريع البنى التحتية والخدمات يمكن تنفيذها من خلال نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص،
بما يخفف العبء عن الخزينة العامة، ويوفر مصادر تمويل إضافية، وخبرات تشغيلية متقدمة.
ولم تعد الدولة في العديد من التجارب الحديثة هي الممول والمنفذ الوحيد للمشاريع، بل أصبحت شريكاً ومنظماً ومراقباً لعمليات التنفيذ.
لكن نجاح هذه الشراكة يتطلب عقوداً واضحة، وتوزيعاً عادلاً للمخاطر،
وضمانات لحماية المصلحة العامة، ومنع تحول الشراكة إلى باب جديد للهدر أو الاحتكار أو تحميل المواطنين كلفاً غير مبررة.
الصناديق التنموية وأدوات التمويل
من الحلول المهمة أيضاً تفعيل الصناديق التنموية المتخصصة التي تتولى تمويل المشاريع ذات الأولوية الاستراتيجية،
خصوصاً تلك المرتبطة بالبنية التحتية، والخدمات الأساسية، والتنمية المحلية.
كما يمكن الاستفادة من التمويل التنموي والمؤسسات المالية الدولية في المشاريع التي تمتلك جدوى اقتصادية واضحة وتأثيراً مباشراً على التنمية المحلية.
ويمكن كذلك دراسة إصدار أدوات تمويل تنموية مخصصة لبعض المشاريع الكبرى ذات العائد الاقتصادي طويل الأمد،
شرط أن تكون هذه الأدوات مرتبطة بمشاريع قابلة للتنفيذ، لا بمجرد سد فجوات مالية قصيرة الأجل.
فالتمويل التنموي لا يكون فعالاً إلا عندما يرتبط بدراسات جدوى، ومؤشرات أداء، وخطط سداد، وآليات رقابة واضحة.
الإصلاح الإداري لا يقل أهمية عن الإصلاح المالي
لا يقل الإصلاح الإداري أهمية عن الإصلاح المالي.
فالكثير من حالات التعثر لا تعود إلى نقص التمويل فقط، بل ترتبط بطول الإجراءات الإدارية،
وضعف التنسيق بين الجهات المنفذة والرقابية، وتعدد الموافقات، وتأخر التعاقدات، وتغير التصاميم، وضعف المتابعة الميدانية.
لذلك، فإن تبسيط الإجراءات، واعتماد الأنظمة الإلكترونية في المتابعة والتعاقد والصرف، سيسهمان في تقليل التأخير وتحسين كفاءة التنفيذ.
كما أن التحول الرقمي يوفر معلومات آنية تساعد في اكتشاف المشكلات مبكراً قبل أن تتحول إلى أزمات معقدة،
ويمنح الجهات العليا قدرة أفضل على مراقبة نسب الإنجاز، وتحديد أسباب التعثر، واتخاذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب.
منظومة متكاملة لإدارة المشاريع العامة
إن نجاح الحكومة في معالجة ملف المشاريع المتلكئة لن يتحقق عبر توفير الأموال فقط،
وإنما من خلال بناء منظومة متكاملة لإدارة المشاريع العامة.
هذه المنظومة يجب أن تعتمد على التخطيط الاستراتيجي، وتحديد الأولويات، والرقابة المستمرة،
وربط التمويل بالأداء، وتحديد المسؤوليات بوضوح، وقياس النتائج بعد تشغيل المشروع.
وعندها فقط يمكن تحويل المشاريع المتوقفة من عبء على الموازنة إلى محرك للتنمية الاقتصادية،
وتحسين الخدمات، وخلق فرص العمل.
فالمشكلة لا تكمن في وجود مشاريع كثيرة، بل في غياب نظام صارم يحدد أي المشاريع يستحق التمويل أولاً،
وأيها يحتاج إلى إعادة تقييم، وأيها يجب إيقافه منعاً لاستمرار الهدر.
من ثقافة الإنفاق إلى ثقافة النتائج
إن موازنة البرامج ليست مجرد أسلوب جديد لإعداد الموازنة، بل فلسفة إدارية متكاملة تسعى إلى تعظيم القيمة المتحققة من كل دينار يُنفق من المال العام.
وعندما تنجح المؤسسات الحكومية في الانتقال من ثقافة الإنفاق إلى ثقافة النتائج،
تصبح المشاريع الاستثمارية أداة حقيقية للتنمية،
وتتحول الموازنة العامة من سجل للنفقات إلى خارطة طريق لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
فالموازنة التقليدية تركز على المدخلات: رواتب، مواد، عقود، شراء خدمات، إنفاق تشغيلي واستثماري.
أما موازنة البرامج فتركز على العلاقة بين الموارد والنتائج: ما الهدف؟ ما البرنامج؟ ما المؤشر؟ ما الكلفة؟ ما الأثر؟ وما مستوى الإنجاز؟
تقييم الأداء وتخصيص الموارد
في إطار موازنة البرامج، يصبح تقييم الأداء جزءاً أساسياً من عملية تخصيص الموارد.
فالوزارة أو الجهة التي تحقق نتائج أفضل وتحسن معدلات الإنجاز تستحق دعماً أكبر،
بينما تتم مراجعة تخصيصات الجهات التي تعاني من ضعف التنفيذ أو انخفاض الكفاءة.
وبهذا تتحول الموازنة من أداة لتوزيع الأموال إلى أداة لتحفيز الأداء وتحقيق النتائج وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وهذا التحول ضروري لأن استمرار تخصيص الموارد بالطريقة التقليدية قد يكافئ الجهات الضعيفة بنفس قدر الجهات الفاعلة،
ويحول الموازنة إلى عملية إنفاق متكررة لا ترتبط بالإنجاز الفعلي.
أهمية موازنة البرامج في العراق
تكتسب هذه الرؤية أهمية خاصة في العراق، في ظل الحاجة المتزايدة إلى رفع كفاءة إدارة الموارد العامة،
وتعزيز الشفافية والمساءلة، ومعالجة ملف المشاريع المتلكئة الذي أصبح عبئاً مالياً وتنموياً واضحاً.
فالتحديات التي تواجه المالية العامة لم تعد تقتصر على توفير التمويل،
بل أصبحت تتعلق بقدرة المؤسسات على تحقيق نتائج ملموسة من الإنفاق العام.
وهذا يجعل موازنة البرامج أداة أساسية لدعم الإصلاح المالي والإداري،
لأنها تربط الموازنة بالأهداف، والبرامج بالمؤشرات، والإنفاق بالأثر، والمسؤولية بالمحاسبة.
كما أن وجود آلاف المشاريع بمستويات إنجاز مختلفة يفرض اعتماد هذا النهج لتوجيه التمويل نحو المشاريع القادرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني والمجتمع.
بناء منظومة قياس أداء حكومي
إن نجاح التحول نحو موازنة البرامج يتطلب بناء منظومة متكاملة لقياس الأداء الحكومي.
هذه المنظومة يجب أن تعتمد على مؤشرات واضحة وقابلة للقياس، وربط الخطط التنموية بالموازنات السنوية ومتوسطة الأجل،
وإصدار تقارير دورية عن نسب الإنجاز، وربط التخصيصات المستقبلية بنتائج الأداء السابقة.
ومن شأن ذلك أن يساعد في توجيه الموارد نحو القطاعات والمشاريع الأكثر تأثيراً في التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات العامة.
كما يمكّن صناع القرار من تقييم كفاءة الإنفاق بشكل مستمر،
واتخاذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب، بدلاً من انتظار تراكم التعثر لسنوات طويلة.
الخاتمة
إن معالجة المشاريع المتلكئة لا تتحقق بزيادة التخصيصات فقط، بل بتغيير طريقة التفكير في إدارة المال العام.
فالمطلوب ليس أن ننفق أكثر، بل أن ننفق أفضل. وليس المطلوب إدراج مشاريع جديدة باستمرار،
بل إنجاز المشاريع ذات الأولوية، وتشغيلها، وتحويلها إلى خدمات ملموسة للمواطنين.
ومن وجهة نظر إصلاحية، فإن نجاح التحول نحو موازنة البرامج في العراق لن يعتمد على تغيير النماذج المحاسبية فقط،
بل على قدرة المؤسسات الحكومية على تبني ثقافة التخطيط، وقياس الأداء، والمساءلة، وإدارة النتائج.
وهذه هي الحلقة التي ما زالت بحاجة إلى مزيد من التطوير لضمان تحقيق الأهداف التنموية المرجوة.
فحين تنتقل الدولة من إدارة الإنفاق إلى إدارة النتائج، تتحول الموازنة العامة من دفتر حسابات إلى أداة إصلاح،
وتتحول المشاريع من أرقام في الجداول إلى مدارس ومستشفيات وطرق وفرص عمل وتنمية حقيقية.
