الهيمنة_التعاقدية

تقاس السيادة الاقتصادية بقدرة العراق على التشريع والرقابة وإدارة موارده وبياناته، لا بخروج القوات فقط. فالعقود غير المتوازنة والتحكيم الأجنبي والعقوبات واحتكار التكنولوجيا قد تستبدل النفوذ العسكري بهيمنة قانونية ومالية مستدامة…