#المسؤولية_القانونية

يبيّن التحليل أن تعديل قرار منشور في الوقائع لا يجوز إلا بصدور نص جديد من الجهة المُصدِرة، وأن طلب البنك المركزي يمثّل مخالفة صريحة للقانون والنظام 6/2023، ما يعرّض الدولة لمخاطر قانونية ودولية ويحمّل رئيس اللجنة ونائبه المسؤولية الكاملة….