الشركات_العامة

يقترح «الإيجار التشغيلي المطوّر» إعادة تشغيل الأصول الصناعية الحكومية المتعطلة مع بقاء ملكيتها للدولة، ونقل مخاطر التأهيل والإدارة إلى المستثمر، مقابل حوافز مشروطة، بما يدعم الإنتاج والتشغيل وإحلال الواردات، شريطة الحوكمة والشفافية والمنافسة وقياس العائد الصافي للدولة…