الاتفاق المائي بين العراق وتركيا يُعدّ إجراءً مؤقتاً لا يضمن السيادة المائية، إذ تستخدم أنقرة المياه أداة نفوذ سياسي واقتصادي، فيما يحتاج العراق إلى اتفاق قانوني دولي ملزم يحمي حصصه ويضمن رقابة أممية فعّالة….
الاتفاقية المائية مع تركيا تمنح أنقرة إشرافاً فنياً واقتصادياً على إدارة المياه والسدود لخمس سنوات، مقابل مليار متر مكعب ومشاريع ممولة من النفط العراقي، ما يثير تساؤلات سيادية واقتصادية تتطلب شفافية وضمانات وطنية لصون القرار المائي….
يُبرز النص تراجع إيرادات العراق المائية بوصفه تهديداً لسيادته وأمنه، نتيجة السدود الإقليمية والسياسات الخاطئة، داعياً إلى دبلوماسية مائية فعالة وتعاون إقليمي لإدارة نهري دجلة والفرات بصورة عادلة ومستدامة….
يعاني العراق من أزمة مائية خانقة بسبب تقليص تدفقات دجلة والفرات وتغير المناخ وسوء الإدارة، ما يهدد الأمن الغذائي والاجتماعي. الحل يستوجب إصلاح الحوكمة، اتفاقات منصفة مع الجوار، واستثمار تحلية المياه لتحقيق الاستدامة…
