تتطلب جدوى استحداث وزارة للاقتصاد الرقمي والحوكمة في العراق إثبات تفوقها على البدائل المؤسسية، وتحديد الصلاحيات والكلف والعوائد ومؤشرات الأداء، مع صون استقلال البنك المركزي وحماية البيانات والسيادة الرقمية. ونشر دراسة الجدوى ومراجعتها المستقلة شرط لتعزيز الشفافية والمساءلة….
تُرسّخ الشراكة الرقمية تكامل الدولة والمجتمع في مكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية، وتحسين القرارات الاقتصادية، ورفع ثقة المستثمرين، وبناء حوكمة قائمة على البيانات، بما يدعم الاستقرار والابتكار والنمو المستدام، ويحوّل الوعي الشعبي إلى قوة إصلاحية مؤسسية….
يتناول المنهاج الوزاري للحكومة العراقية رؤية لإعادة بناء الدولة عبر الحوكمة الرقمية، والانضباط المالي، وتحديث الأمن والاقتصاد، لكنه يواجه إشكاليات السيادة والتبعية الخارجية، واستمرار المحاصصة والفساد، مما يهدد بتحول الإصلاحات إلى إعادة إنتاج للنظام القائم دون تغيير جذري…
تُظهر المقارنة أن التقدم الرقمي يرتبط بالحوكمة لا الموارد؛ إذ نجحت رواندا ببناء دولة رقمية منضبطة قائمة على البيانات والمساءلة، بينما يعاني العراق من ضعف التكامل المؤسسي وتشتت المنصات، ما يعيق تحويل الموارد إلى نتائج ملموسة….
يبيّن النص أنّ خروج العراق من مؤشرات NRI وارتفاع تراجعه في EGDI وGCI يعود لغياب الحوكمة الرقمية والمرصد الوطني للبيانات، وضعف التشريعات السيبرانية. ويؤكد أن استعادة الجاهزية الرقمية تتطلب قوانين سيادية ومجلس تحول رقمي موحد….
يطرح النص رؤية “الدولة الذكية – الإصدار النابض”، حيث يتحول الزمن إلى مورد سيادي، وتُبنى الحوكمة على التزامن والذكاء السيادي. تشمل الرؤية: حوكمة البيانات، المواطن المنتج، دستور رقمي، ورأسمالية مجتمعية، لتمكين العراق من ريادة جيل جديد من الحكم….
