أرشیف
الوثيقة لا تكذب… أسماؤنا كانت هنا قبل أن تُشطبها السياسة ويسلب حقنا
يُبرز النص ظلمًا إداريًا تعرّض له موظفون في مكتب رئاسة الوزراء حُرموا من أراضيهم المستحقة وفق الأمر التشريعي ٢١ لعام ٢٠٠٥ لأسباب سياسية، مؤكّدًا أنّ الخدمة للوطن لا تُقاس بولاءٍ لحاكمٍ بل بالإخلاص والعمل….
29 أكتوبر، 2025
لا توجد تعليقات