يواصل المشروع الأميركي هجومه على لبنان ويحصد نقاط ربح إضافية ،بسبب عدم توازن القوى من جهة والتردّد والإرتباك نتيجة الحصار الذي تعانيه قوى المقاومة والضغوطات الإسرائيلية بالقصف والإغتيالات، وبقاؤها وحيدة في الساحة اللبنانية بعدما انقلب الأصدقاء والحلفاء عليها واستقوى اليمين المسيحي بالطائرات الإسرائيلية وبالجماعات التكفيرية واستحضر تجاربها في العام 75 ضد المقاومة الفلسطينية واجتياح عام 1982.
استنفدت الثنائية، كل محاولات الحوار والإستيعاب والصبر وتحمل التنمر والإستفزاز، وصولاً إلى التطاول على عقيدتها ورموزها. حاولت التراجع، لتفادي التصادم، إفشالاً لمشروع الحرب الأهلية الثانية في لبنان، لكن التحالف الأميركي-الإسرائيلي يواصل هجومه بالتعاون مع أدواته اللبنانية والعربية، بعدما نجح بتنصيب سلطة سياسية ،المغلوب على أمرها أو مقتنعة بما تفعل، وارتكبت خطيئة قرار “حصرية السلاح”، وأهملت كل بنود الورقة الأميركية ولا تزال مصممة على تنفيذها أحادياً، مع أن الورقة الأميركية تنص على وجوب توقيع لبنان وسوريا وإسرائيل، وهذا ما لم يحصل.
إن مشاركة الثنائية في الجلسة القادمة مشاركة غير مناسبة وخاطئة، بعد تجربة حضور “جلسة العار” الأولى التي تماثل توقيع اتفاق 17 أيار، وبعدما رفضت “الثنائية الرئاسية” الأولى والثالثة طلب “الثنائية الشيعية” عبر الرئاسة الثانية، تأجيل الجلسة من الثلاثاء إلى الخميس، وصفقت لقطع رأس المقاومة ومصادرة سلاحها، والآن تستجدي الثنائية الشيعية، إضافة بعض البنود على الجلسة لتمويه حضورها وتبرير عدم مقاطعتها للجلسة، مما أظهر ضعفها وعجزها، وإصرار “الثنائية الرئاسية” على مواجهة وتحطيم “الثنائية الشيعية” سياسياً بالتلازم مع تحطيمها عسكرياً، وفق حرب شاملة بقرار أميركي-إسرائيلي.
إن تحميل مسؤولية تأخير نزع السلاح على قائد الجيش لا يتناسب مع موقعه وقوته، التي تستطيع الحكومة إقالته إذا تمرّد على أوامرها المكتوبة أميركياً، ولن تتكرر تجربة قائد الجيش العماد “إميل لحود” الذي رفض ضرب المقاومة والذي غطت سوريا رفضه للقرار. أما الآن، فلا وجود ، لأي دولة تغطي قرار قائد الجيش.
إن اصطحاب المبعوثة الأميركية لقائد القيادة الوسطى الأميركية، يؤشر إلى عنوان المرحلة القادمة ويبيّن مركز القرار ،لنزع السلاح،بأنه بيد أميركا وليس بيد الحكومة اللبنانية التي تقوم بتشريع الأوامر الأميركية والمطالب الإسرائيلية لإغتصاب حق اللبنانيين بالدفاع عن أرضهم وإصدار الحكم بقطع رأس المقاومة الذي ستنفذه أميركا وإسرائيل وبعض العرب الخليجيين.
إن مسؤولية قوى المقاومة، المبادرة ،للبدء بالهجوم الدفاعي وفق التالي:
– إعلان انتهاء فترة السماح والمراهنة على عقلانية السلطة السياسية.
– مقاطعة الجلسة المتعلقة بحصرية السلاح، لتأكيد عدم “دستوريتها” وعدم الاكتفاء بالانسحاب.
– إعلان التزامها باتفاق تشرين، لوقف النار الذي ينص على حق لبنان بالدفاع عن نفسه والذي لم تستفد منه المقاومة خلال الأشهر الماضية، والبدء بتنفيذه. والرد على الاعتداءات الإسرائيلية بالوسائل التي تراها مناسبة، وهذا لا يعني فتح الجبهة مجدداً.
– البدء بالتحرك الشعبي السلمي، ابتداءً من يوم غدٍ الخميس قبل صدور القرار ورفضه وعدم الانتظار لما بعد إقراره.
– رفض إجراء الإنتخابات النيابية تحت الترهيب بالقصف الإسرائيلي والاستعمار الأميركي والمال العربي، لأنها ستكون انتخابات مزورة وغير نزيهة وغير عادلة، وهدفها قطع رأس المقاومة في المجلس النيابي والوزاري ونزع الحضور الشيعي المقاوم وعودة الشيعة إلى ما قبل المشروع النهضوي للإمام الصدر.
بعدما استنفد “حكماء المقاومة” محاولاتهم للحوار والتهدئة، فالمرحلة تستوجب “نخوة الشباب” التي تفرض شروطها وتغيّر الوقائع، ليتمكن الحكماء من استثمارها بإدارة المعركة للجم بعض المتهورين والمغامرين في السلطة وبعض الأحزاب، ولحفظ الحقوق وإنقاذ لبنان من الإستعمار الأميركي والاحتلال الإسرائيلي والحقد العربي وغباء اليمين المسيحي ومن التحق به من الوطنيين السابقين.
لا لحضور جلسة نزع السلاح… وللبدء بالمقاومة الشعبية المدنية… قبل فوات الأوان…
